صراع شديد على المياه في العالم العربي

[احسـ العالم ـاس]

لم يكن من قبيل المصادفة أن يختار برنامج البيئة التابع للامم المتحدة العاصمة اللبنانية بيروت كأول دولة عربية تستضيف أحداث دولية تقام بمناسبة يوم البيئة العالمي في الخامس من حزيران/يونيو الجاري.



وستركز الاحداث التي ستقام غدا الخميس على قضية مياه الشرب. ففي العالم العربي يمكن أن تحدد المياه ما إذا كانت ستندلع حربا أو سيسود السلام.



ولبنان البلد المضيف يعرف ذلك من خبرته الاخيرة. ففي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي أرييل شارون إنشاء محطة لضخ المياه على نهر الوزاني بالقرب من الحدود الاسرائيلية بأنه مبرر لشن حرب. غير أن التدخل الامريكي حال دون تصاعد الازمة آنذاك.


وفي عام 1960 كان نصيب الفرد الواحد من مياه الشرب يبلغ 3.300 متر مكعب في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا. وفي القرن الحادي والعشرين، تقلص هذا الرقم ليصل إلى 1.200 متر مكعب فقط وذلك بسبب سوء استخدام المصادر المتاحة وزيادة النمو السكاني.



وعادة ما تلعب قضية توزيع المياه دورا حاسما في المفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين. ويقول الخبراء أن المياه التي تستهلكها المستوطنات الاسرائيلية واليهودية التي تتجاوز ثلاثة أضعاف المياه التي يستهلكها الفلسطينيون تعرقل مسيرة التنمية الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية.



وتسعى دولة إسرائيل أيضا للبحث عن مصادر مياه جديدة خارج حدودها. والسبب في ذلك هو الزراعة التي تعتمد على نظام الري المكثف والتي لا تمثل فحسب قطاعا اقتصاديا هاما، ولكنها جزء من الهدف الذي تسعى وراءه الدولة اليهودية المتمثل في تعمير الصحراء.



وفي العام الماضي، أبرمت إسرائيل اتفاقا مع تركيا لنقل 50 مليون متر مكعب من مياه نهر مانجات إلى أراضيها. وجرى الترتيب لمشروع مساعدات على البحر الميت الذي تعرض لجفاف شبه كامل، مع الاردن. ويقضي المشروع بشق قناة تمتد من البحر الاحمر إلى البحر الميت.



وهذا المثل يظهر مدى تقارب العلاقات حول المياه والسياسات في منطقة الشرق الاوسط. وكانت الدول العربية قد انتقدت الاردن العام الماضي بسبب طرحها المشروع في قمة البيئة التي عقدت في جوهانسبرج. فتلك الدول ترى أن المشروع يمثل تعاونا غير مقبول مع الدولة العبرية التي يقتل جيشها الفلسطينيين ويدمر منازلهم.



وقضية توفير المياه تمثل قضية أمنية وأحد الاسباب وراء عدم التوصل إلى اتفاق سلام بين سوريا وإسرائيل.



وفي عام 2002 يبدو أن المشكلات بين سوريا وكل من العراق وتركيا قد انتهت تقريبا. غير أنه مازال من غير الواضح ما إذا كان التقدم الذي تحقق بين الدول الثلاث التي يمر بها نهرا دجلة والفرات سيستمر بعد أن أطاحت الولايات المتحدة بالزعيم العراقي السابق صدام حسين.