دول التعاون تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمعاينة مفاعل بوشهر الإيراني
رؤساء اللجان الوطنية للطوارئ في دول المجلس خلال اجتماعهم صباح أمس
الرياض – أيمن الحماد
دعت دول مجلس التعاون الخليجي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إرسال فريق فني متخصص لمعاينة المفاعل النووي الإيراني في بوشهر والوقوف على الأضرار المحتملة، والتأكد من سلامة المنشآت النووية الإيرانية.
وطالب الامين العام لدول مجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني الوكالة الدولية بالتحرك السريع لمعالجة الوضع وحماية البيئة الطبيعية من أية أضرار محتملة، وأن مسؤولية سلامة المنشآت النووية تقع على الجمهورية الايرانية، مشدداً على ضرورة التزام إيران بالمعايير الدولية للأمن والسلامة في المنشآت النووية.
وكانت اللجان الوطنية للطوارىء في مجلس التعاون الخليجي قد عقدت إجتماعاً طارئاً صباح أمس على خلفية تعرض مدينة بوشهر الساحلية لهزة ارضية وهي المدينة التي يقع فيها أقدم المفاعلات النووية الايرانية.
ودعا الدكتور الزياني في الكلمة الافتتاحية إيران إلى ضرورة التزامها بالمعايير الدولية للأمن والسلامة في منشآتها النووية، والانضمام إلى اتفاقية السلامة النووية، وانتهاج مبدأ الشفافية التامة في برنامجها النووي.
وقال الأمين العام لدول التعاون عبداللطيف الزياني في اجتماع عقده صباح أمس مع اللجان الوطنية للطوارئ في دول المجلس إن طهران لم تبد أي تجاوب في هذا الاتجاه، ولم تتفهم طبيعة المخاوف التي تنتاب المجتمع الدولي من برنامجها النووي. وبين الزياني أن الهزة الأرضية التي تعرضت لها مدينة بوشهر الإيرانية الواقعة على ضفاف الخليج العربي وتحتضن مفاعلاً نووياً، قد أثارت قلقاً ومخاوف دول الخليجية من أضرار قد تلحق بالمفاعل من شأنها إحداث تسرب إشعاعي.
وأوضح الأمين العام للمجلس أن دول التعاون سبق وأن نبهت إلى خطورة وضع المفاعل النووي الإيراني في بوشهر، وحذرت من احتمال التسرب الإشعاعي وتأثيراته الضارة على البيئة الطبيعية في منطقة الخليج العربي. وقال الأمين العام لمجلس التعاون في ختام الاجتماع إن الوفود تدارست متطلبات تنفيذ الخطط الوطنية للطوارئ في دول المجلس، والتجهيزات المتوفرة في دول المجلس لتوفير الحماية اللازمة للقاطنين من مواطنين ومقيمين، وسبل التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية بالطوارئ في دول المجلس، والخطط اللازمة للتواصل مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة في الطاقة النووية، كما تم الاتفاق على تكثيف التواصل وتبادل المعلومات والتنسيق المشترك بين اللجان الوطنية للطوارئ في دول المجلس.