تدني تأهيل موظفي المدنية و300 ألف خريج سنوياً وتأصيل مساءلة الموظف.. أبرز تحديات خطة «الخدمة»
رئيس الشورى ووزير الخدمة في الطريق إلى الجلسة
الرياض - عبدالسلام البلوي
في لقاء ضيفه وزير الخدمة المدنية، امتدت جلسة الشورى العادية التاسعة والعشرون أمس الأحد لأكثر من ثلاث ساعات، حيث أكد الوزير عبدالرحمن البراك في مستهل كلمة له إعداد خطة إستراتيجية تضمنت تعزيز المحاسبة والتحفيز وتحسين أداء الموظف الحكومي والمواءمة بين حقوقه وواجباته من خلال تحديد نطاق عمل دراسة لمراجعة نظام الخدمة ولوائحه التنفيذية ونظام مجلس الخدمة لتتواكب مع المرحلة القادمة في تعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية، ورفع مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاق الوظيفة العامة للمقام السامي، مؤكداً وجود قواعد ومبادئ شاملة وواضحة تحدد واجبات الموظف الحكومي والتزاماته تجاه عمله.
الإستراتيجية تضمنت مراجعة أنظمة الخدمة لتواكب تعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية
وقال البراك إن وزارته عملت على منح صلاحيات أوسع لفروعها ومكاتبها في المناطق وبعض المحافظات بهدف تقديم خدمات أسرع وأسهل لموظفي الجهات الحكومية في تلك المناطق في مجالات الترقيات، النقل، الإجازات، وبقية إجراءات شؤون الموظفين الأخرى، وهي خطوة يؤكد البراك أنها جاءت لتطوير العمل اليومي ولتتفق مع الترتيبات التنظيمية الإدارية والهيكلية مع الخطة الإستراتيجية التي تهدف للرقي بما تقدمه الوزارة من خدمات.
واعترف البراك بتدني مستوى التأهيل لشريحة من موظفي الخدمة المدنية والحاجة إلى إعادة تأهيلهم، معتبراً ذلك من التحديات التي تواجه الخطة الإستراتيجية للخدمة، إضافة إلى تأصيل المساءلة للموظف الحكومي والتوجه إلى تعزيز قياس الأداء وتعزيز دوافع الإنتاج والتحسن، وأيضاً تعقد المشكلات التي تواجه القطاع العام وتغيير معطياتها والحاجة إلى كفاءات نوعية وخبرات متميزة.
المواضيع المتشابهه
العرض الشجري