القروض الشخصية.. «النظام حمى الجميع» والمصارف لم تغرق المواطنين في الديون!

[ندى]

القروض الشخصية.. «النظام حمى الجميع» والمصارف لم تغرق المواطنين في الديون!


المشاركون في الندوة أكّدوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي تجاه القروض الشخصية والاستهلاكية «عدسة- يحيى الفيفي»
أدار الندوة - د. أحمد الجميعة
التوسع الكبير الذي شهدته صناعة القروض في المملكة ناتج عن متانة البنية التحتية للتشريعات والإجراءات والتقنية وحجم المنافسة بين المصارف السعودية، إلى جانب تنامي الطلب من المواطنين لتلبية احتياجاتهم، وتزايد أعداد السكان خلال العقدين الماضيين، وهو ما ترك انطباعاً خاطئاً لدى البعض من أن البنوك أغرقت المواطنين بالقروض، أو كبلتهم بنسب الفائدة، أو احتكرت تقديمها.
والواقع أن المملكة تعد من أقل دول العالم إقراضاً للناتج المحلي؛ بسبب السياسات المتحفظة في مؤسسة النقد تجاه القروض، وتطبيقها للأنظمة، وصرامة المتابعة، حيث لم تترك مجالاً للاجتهاد أو الانحياز مع طرف ضد آخر، وهو ما وفّر بيئة تنافسية، وقناعة للعميل من أن هناك من يحميه بتقديم المعلومات له، وتوعيته، وتلقي شكاويه.
وتظهر المؤشرات الأولية عن تنامي حجم الإقراض في المستقبل، حيث من المتوقع أن يصل إلى (2) تريليون ريال في السنة، مقارنة بمبلغ (400) مليار ريال حالياً، وذلك بفضل تنامي وعي المواطن تجاه الإفادة من القروض في التمويل العقاري بدلاً من القروض الاستهلاكية. "ندوة الثلاثاء" تناقش هذا الأسبوع القروض الشخصية (الاستهلاكية والعقارية) للمواطنين.

لمحة تاريخية
في البداية قال "طلعت حافظ" إنّ البنوك في عام 1999م كانت تحصر -نوعاً ما- منح القروض على المؤسسات والشركات، ولم تكن تركز بالشكل المطلوب -إن صح التعبير- على الأفراد آنذاك؛ مما دفع الكتّاب وأصحاب الرأي في الصحف والإعلام، بما في ذلك أفراد المجتمع للامتعاض من تصرف البنوك وعدم إعطاء الأفراد الاهتمام، على الرغم من وجود طلبات إقراض، وبعدها توسعت البنوك في عمليات القروض الشخصية، وقفزت البنوك من (12,3) مليار ريال إلى (38,4) مليار في عام 2001م، موضحاً أنّ نظام "سريع" من أهم العوامل التي ساعدت على هذا التوسع، حيث يسمح بتحويل الراتب على حساب المقترض، وبالتالي كان هناك مورد للسداد، إلى جانب وجود تعطش من قبل عملاء البنوك من الأفراد لهذا النوع من القروض، منوهاً بأن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تدخلت في عام 2005م، ووضعت ضوابط للتمويل الاستهلاكي، وألزمت البنوك بتطبيقها في بدايات 2006م، وهي ضوابط تحدد نسبة الاستقطاع من صافي الراتب، ومدة القرض، والشفافية والإفصاح، لافتاً إلى أن حجم الإقراض وصل اليوم "بنهاية الربع الثالث من العام الماضي" إلى (326.9) -لا يشمل بطاقات الائتمان التي وصلت إلى نحو (8) مليارات ريال-.