حقيقة الإصلاح الديمقراطي في المملكة

[احسـ العالم ـاس]

مازن عبد الرزاق بليلة

أكاديمي سعودي


المصدر :: الوطن السعودية

خلال أسبوع واحد تعرضت الرياض، لاشتباكات نارية، تعرض فيها رجال الأمن للقتل، أو الجرح، وتعتبر حلقة من سلسلة دموية، بدأت بشكل واضح بعد حرب الخليج الثالثة، وطالت كل مدن المملكة، الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والجوف، وحائل، وجعلت هناك فهماً مقلوباً لمعنى الأمن الذي كانت المملكة تتمتع به لفترات طويلة، وأدخلتنا إلى ساحة العنف من أوسع أبوابه، ليس فقط لأن الأسلحة المستخدمة متطورة، ومكثفة، ومتعددة، بل لأن حجم هذه الأسلحة وإمكانياتها يمكن أن تدمر المنشآت الحيوية، في مدن بكاملها، وثانياً لأنها من أبناء البلد، والشباب الذين ترعرعوا بين رماله، وتعلموا في مدارسه، وما زالت تربطهم بأبناء الوطن وشائج القربى، والعشيرة.



أذاعت هيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي، الأسبوع الماضي، خبراً يفيد أن برلمان أوروبا يطالب بالديمقراطية في السعودية، حيث دعا وفد برلماني أوروبي يزور المملكة العربية السعودية، حكومة الرياض إلى اعتماد الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وقال سامي ناير عضو الوفد إن تطور البلاد اجتماعيا أو اقتصاديا رهن بتحقيق هذين الشرطين، وأوضح المصدر ذاته أن الشيخ صالح بن حميد رئيس مجلس الشورى السعودي قدم للوفد الأوروبي تحليلا "متوازنا" حول النظام الحاكم، غير أن ناير أشار في الوقت ذاته إلى أن البرلمانيين الأوروبيين لم يتفقوا مع وجهات نظر المسؤول السعودي، ووعد ناير بمنح مساعدات أوروبية لـ"قوى التطور والانفتاح" في السعودية، انتهى الخبر، لكن يدل على أن هناك جهات خارجية ترصد الساحة السعودية، وتحلل ما يقع فيها، وتريد أن تبحث عن أسباب مقنعة لتوجهات العنف المتصاعد، مما يؤكد أن المملكة، تتعرض لضغوط متزايدة لإدخال إصلاحات ديموقراطية على النظام بعدما تبين أن معظم المشتبه في تنفيذهم هجمات 11 سبتمبر 2001 مواطنون سعوديون.



الإصلاحات الديموقراطية بالمملكة، يجب ألا تأتينا من الخارج، بل يجب أن تأتي بقناعة داخلية، كونها مفيدة ومطلوبة لنا، بل أصبحت مطلباً أساسياً للتنفيس عن موجة العنف التي تجتاح مدن المملكة، والخشية أن تكون هذه الأسلحة والأوكار المضبوطة، مجرد رأس لجبل جليد، مغطى لم يظهر منه سوى النزر اليسير، وما خفي كان أعظم، وأشد، والشواهد معروفة، وجلية، فعندما يتحدث الإعلام، والوسائل العامة المتاحة نسمع ما يطرب المسؤول، ولكن في الجلسات الخاصة، وفي منتديات الحوار الوطني، وفي مذكرات الإصلاح، تجد أن هناك فرقا، وأن نبرة الكلام قد اختلفت، وأن هناك مساحة أكبر لوصف العيوب والمثالب، التي تحتاج إلى إصلاح، وتعديل.



موجة العنف المحلية، ليس حركات تحريرية، فليس هناك احتلال، ولا مستعمر، كما هو الحال في أفغانستان أو العراق، أو فلسطين، فهو عنف مفتعل وليس أصيلا، وعرض وليس أصلا، لذلك بالمقابل يكون تعريف العنف المحلي: بأنه موجة تعبر عن أمرين لا ثالث لهما، إما الرغبة في الانتقام، أو الرغبة في الاحتجاج، وفي كلتا الحالتين لن يقلل من هذا العنف الصوري سوى الحوار الديمقراطي، لأن المنتقم يشعر، أو يوعز له أن هناك خطأ في حقه، فيزين له الانتقام من المجتمع، وفي حالة الاحتجاج، يرى الخطأ ولا يستطيع أن يغيره بالكلام، ويجد كل الآذان مغلقة، فيبادر للعنف ليقول للمجتمع عندي رأي آخر.

الإصلاح الديمقراطي لن تكفيه الحلول الترقيعية، مثل الشجب، والفتوى الحرام، وتأليب الرأي العام ضد هذه الموجة، ووصفهم بالخوارج، لأن الصدود في الحوار المفتوح، وتأخير الإصلاح الديمقراطي، نذير شؤم، وبوابة لمزيد من العنف والصدود والقناعة بأن العنف هو الحل الوحيد للمجتمع السادر في غيه، والرافض لسماع الرأي الآخر، وتصنيف يحصر هذه الفئة في ركن العنف ولا شيء غير العنف.



الإصلاح الديمقراطي ينبغي ألا يخيفنا، ولا يجب أن نرفضه لأنه جاء نصيحة من الغرب، وعلينا ألا نفزع منه، لأنه في نهاية المطاف، حركة إصلاحية لصالحنا، فسماع الرأي الآخر، إما أن يكون بقول خطأ أو صحيح، فلو كان خطأ لاستطعنا أن نسمعه، وبالتالي معالجته واستطعنا أن نوضح الحجج والبراهين ببطلانه، ولو كان صحيحاً فهو حق يجب الانصياع له، ونحن أولى من يستفيد منه، وأولى من يستمع له، ولو ذهبنا معه، لكان هناك حركة إصلاح حقيقية، لم تكلفنا ولم نتعب من أجلها لأنها ستزيد الانتماء، وجاءت من قلب مخلص لوطن يستحق الرعاية، والحب والولاء.