[read]
[read]السبت, 04 ديسيمبر 2010
الخفجي - أحمد غلاب
Related Nodes: فاتورة توضح مستحقات المستشفى عن علاج العامل المتوفى.
يواصل مستشفى الخفجي العام، احتجاز جثة مقيم توفي قبل نحو شهر، «ما لم يدفع كفيله نفقات علاجه قبل وفاته، والبالغة نحو 198 ألف ريال»، بحسب مصدر قريب من الكفيل. فيما ألقت المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية، بمسؤولية التأخير في تسليم الجثة، على الكفيل الذي «رفض الحضور إلى المستشفى، لإنهاء بعض الإجراءات التي تحفظ للمستشفى حقوقه». وعلمت «الحياة»، أن المستشفى رفض تسليم جثمان المقيم الباكستاني عبدالحميد قطب الدين الذي يحتجزه في ثلاجة الموتى، إلى كفيله، إلا بعد بتوقيع الأخير تعهدات رسمية تطالبه بسداد نفقات العلاج في المستشفى. وكان قطب الدين، تعرض لأزمة قلبية قبل نحو ثلاثة أشهر، في محل تجاري يعمل فيه. وقام عدد من أصدقائه بنقله إلى مستشفى الخفجي، وأدخل قسم العناية المركزة، لأكثر من 85 يوماً حتى تضاعفت حاله، وتوفي بعدها.
وقال مصدر قريب من كفيل العامل المُتوفى الذي عمل في المحافظة لأكثر من 20 سنة، لـ«الحياة»، أمس: «إن العامل تعرض لأزمة قلبية مفاجئة قبل أشهر ونقله أصدقاؤه إلى المستشفى العام ومن ثم تم علاجه حتى توفي أواخر شهر ذي القعدة الماضي. ثم اتصلت إدارة المستشفى بكفيله، تطالبه بسداد فاتورة العلاج البالغة 198.185 ريالاً، شملت الكشف الطبي، والأدوية، وقيمة العناية المركزة التي تلقاها قبل وفاته».
وأضاف: «رفعنا خطاب شكوى إلى جهات رسمية، نطالبها بالتدخل وتسليم جثمان المقيم، وإعفائنا من الدفع. لأن القيمة كبيرة جداً. وكنا نتمنى أن المستشفى أخبرنا بها قبل تقديم العلاج للمريض». وتابع «أسرة العامل المتوفى تتصل بنا يومياً. وتسأل إن كان تم دفنه أم لا. لأنها طلبت منا أن ندفنه في الخفجي». وفي المقابل، قال مصدر في «صحة الشرقية»، لـ«الحياة»، أمس: «إن الإدارة تحركت لإنهاء القضية. وتمت مخاطبة المحافظة، وجهات أخرى، لحل الإشكال». وأضاف «توجد تعاميم تسمح للمستشفيات بالاحتفاظ بالجثث لمدة تصل إلى شهرين، في مثل هذه الظروف.
ولم نتجاوز هذا الوقت حتى الآن. لأن الجثة في المستشفى منذ شهر. ولكن نعد بالعمل على إنهاء هذه القضية قريباً». وتابع «للأسف، الكفيل لم يتجاوب معنا. ولم يرد على اتصالاتنا المستمرة. واستطعنا الوصول إليه أكثر من مرة، من طريق المستشفى. ونريده أن يأتي ويتسلم الجثمان، وإنهاء بعض الإجراءات التي تحفظ للمستشفى حقوقه».[/read][/read]