رئيس مكافحة الفساد: إلزام الوزراء والموظفين بالإقرار بذممهم المالية

[دانة الكون]

أكّد طلبهم ملف الدراسة التي استند إليها منتدى الرياض الاقتصادي

رئيس مكافحة الفساد: إلزام الوزراء والموظفين بالإقرار بذممهم المالية



متابعةـ الرياض: أفصح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف، عن طلبهم ملف الدراسة التي استند إليها منتدى الرياض الاقتصادي مؤخرا، التي تفيد بأن 68 في المائة من المستثمرين يلجأون إلى الرشوة لتسيير أمور أعمالهم.

ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل فهد الذيابي ونشرته "عكاظ"، أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن الهيئة تتحقق من الموضوع وتبحثه من الجوانب كافة لمعرفة موطن الفساد والخلل الذي تحدثت عنه الدراسة حتى تؤدي دورها على الوجه المطلوب.

وأوضح محمد الشريف بعد تأدية حوالى 40 موظفاً من الهيئة القسم الوظيفي أمامه في مكتبه أمس، أنه توجد لائحة يجري إعدادها في المراحل الأخيرة تلزم بعض موظفي الدولة تقديم إقرار بالذمة المالية، وتستهدف العاملين في الشؤون المالية في المؤسسات الحكومية والوزارات والوزراء الذين لن تستثنيهم اللائحة، مشيرا إلى أن الخطوة المقبلة هي إنذار الفاسدين وكشفهم وإعلان قضايا الفساد.

وشدد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أهمية الدور الملقى على عاتق الهيئة بعد صدور ميزانية الدولة أمس، موضحا أن الهيئة تتحمل أعباء متابعة المشاريع الحكومية والتحري عنها وكشف أوجه الفساد فيها، واتخاذ ما يلزم في هذا الخصوص، ممتدحا نتائج الميزانية وما تقدمه من كم هائل من الدعم الذي يغطي كافة جوانب التنمية.

وأشار محمد الشريف إلى أن الهيئة تعتبر المجتمع شريكها الرئيسي، وتعقد عليه أهمية كبيرة في الإبلاغ عن الفساد ونقص الخدمات المتعلقة بالصالح العام، نافيا أن تكون رسائلهم مشابهة للكتابة على الجدران، بل ذات مدلولات لحماية المجتمع من الوقوع في الفساد والتعاون مع الهيئة.

وكشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن وضع الهيئة آلية لكيفية البلاغات وما يجب أن تتضمنه من قرائن، وسيمنحون المبلغ حق عدم الكشف عن اسمه في حال أراد ذلك، إذ ستعتبر هويته سرية، مضيفا «ولن يتم الاكتفاء بذلك، حيث ستتخذ الهيئة وسائل تحميه من الملاحقة من قبل الجهة التي أبلغ عن مخالفتها للنظام».

وأفاد محمد الشريف أن موظفي الهيئة بدأوا أعمالهم بعقود مؤقتة خلال العام المنصرم، إلا أن الميزانية الجديدة أعطتهم مخصصات مالية ووظائف ثابتة، وتم نقل موظفي العقود عليها.

يُشار إلى أن الدراسة التي أثيرت في منتدى الرياض الاقتصادي، قُوبلت بالرفض من الهيئة العامة للاستثمار.