الرفع للمقام السامي بقانون للتحرُّش الجنسي.. قريباً

[تباشير الصباح]

السجن والغرامة أبرز ملامح النظام الجديد وإمارات المناطق تتولى التطبيق.. عضو «شورى» لـ"الاقتصادية":
الرفع للمقام السامي بقانون للتحرُّش الجنسي.. قريباً




ينتظر المجتمع صدور قانون للتحرش الجنسي، في الوقت الذي دخلت فيه مجموعة كبيرة من النساء إلى سوق العمل في السعودية أخيراً. تصوير: احمد فتحي «الاقتصادية»
محمد البيشي من الرياض
يستعد مجلس الشورى للتصويت خلال الشهر الجاري على الصيغة النهائية لقانون يضبط التحرُّش الجنسي في السعودية، ليرفع إلى المقام السامي وإقراره خلال الشهرين المقبلين.

وأوضح لـ ''الاقتصادية'' الدكتور صدقة فاضل عضو مجلس الشورى وأستاذ العلوم السياسية، أن النظام الجديد الذي تم إعداده ودراسة لوائحة وعقوباته من قبل لجنتي الشؤون الإسلامية والاجتماعية في مجلس الشورى، يتضمن تصنيفاً للمخالفات التي تدخل في إطار التحرُّش الجنسي وعقوبات محدّدة لكل مخالفة، مشيراً إلى أن العقوبات متدرجة تبدأ بالإنذار والتقريع، مروراً بالغرامات المالية وتنتهي بالجلد والسجن. وحول الجهة المنوط بها تطبيق القانون الجديد بيّن فاضل أن المجلس اقترح مبدئياً أن تتولى إمارات المناطق في المملكة تطبيق النظام، إلا أنه أشار إلى أن هناك مراجعة تتم حالياً لتحديد جهة معينة تعمل على متابعة النظام ورصد المخالفات وتطبيقه.

وبيّن عضو مجلس الشورى، أن النظام الجديد الذي يأتي بالتزامن مع تنامي الحاجة إلى مثل هذا النوع من القوانين، خصوصا مع دخول المرأة مجالات عمل أوسع، وأيضا التوجّه الأخير بالسماح للشباب بدخول المجمعات التجارية، سيعمل على مكافحة التحرُّش الجنسي في المملكة والحد من تناميه.


في مايلي مزيد من التفاصيل:


كشف لـ''الاقتصادية'' الدكتور صدقة فاضل عضو مجلس الشورى وأستاذ العلوم السياسية أن مجلس الشورى أنهى المسودة النهائية الخاصة بقانون جديد للتحرش الجنسي في المملكة، متوقعا أن يتم التصويت عليه من قبل مجلس الشورى خلال شهر، وأن يتم رفعه للمقام السامي ويقر قبل بداية الإجازة السنوية المقبلة، أي خلال الشهرين المقبلين.

وقال فاضل إن النظام الجديد، الذي تم إعداده ودراسة لوائحه وعقوباته من قبل لجنتي الشؤون الإسلامية والاجتماعية في المجلس، يتضمن تصنيفا للمخالفات التي تدخل في إطار التحرش الجنسي وعقوبات محددة لكل مخالفة، مشيرا إلى أن العقوبات متدرجة تبدأ بالإنذار والتقريع، ومرورا بالغرامات المالية، وتنتهي بالجلد والسجن.

وحول الجهة المناط بها تطبيق القانون الجديد بين فاضل أن المجلس اقترح مبدئيا أن تتولى إمارات المناطق في المملكة تطبيق النظام، إلا أنه أشار إلى أن هناك مراجعة تتم حاليا لتحديد جهة معينة تعمل على متابعة النظام ورصد المخالفات وتطبيقه.

وبين عضو مجلس الشورى أن النظام الجديد، الذي يأتي بالتزامن مع تنامي الحاجة لمثل هذا النوع من القوانين، خصوصا مع دخول المرأة لمجالات عمل أوسع، وأيضا التوجه الأخير بالسماح للشباب بدخول المجمعات التجارية، سيعمل على مكافحة ظاهرة التحرش الجنسي في المملكة والحد من تناميها.

وأضاف ''النظام الجديد ينظم عملية الاختلاط بين الرجل والمرأة في أماكن العمل والتسوق، وغيرها من الأماكن التي يكون فيها الاختلاط تحت إشراف جهات رقابية ويتم وفق الأصول الإسلامية، وهو نظام فاعل وحديث سيعمل على حفظ حريات الآخرين، التي كفلها الدين الحنيف، وتكفلها القوانين في كل مكان''.

وأوضح فاضل أن النظام الجديد يطالب بوضع أماكن خاصة للنساء وأماكن أخرى للرجال في مواقع العمل التي تتطلب الاختلاط، بما فيها المرافق العامة التي تستخدم مثل أماكن الاستراحات أو دورات المياه، أو غيرها من المرافق.

وقال عضو مجلس الشورى إن مسألة التحرش الجنسي هي مشكلة تعانيها كل المجتمعات، وإن كانت بدرجات متفاوتة، وتزداد هذه الظاهرة في الأماكن التي يختلط فيها الرجال بالنساء، كالأسواق وأماكن العمل المغلقة، وينتج عنها كثير من المشكلات الاجتماعية والنفسية، ولذلك تحظى قضية المعاكسات والتحرشات باهتمام الصحافة والعلماء والمشرعين وغيرهم.

وتابع ''هي جريمة جنائية يجب معاقبة مرتكبها، وفي الغالب أن من يقوم بالتحرش الجنسي هو الجنس الذكري، إلا أن ذلك لا يمنع من أن بعض النساء هن من يتحرشن بالرجال، وقد أخذ ذلك في عين الاعتبار في النظام الجديد''.

ونوه الدكتور فاضل أن الدين الإسلامي فيه قواعد تمنع ممارسة مثل هذا النوع من الأفعال، إلا أن القواعد بحاجة إلى تقنين وصياغة لوائح تكون أكثر وضوحا بهدف أن تصبح رادعة عن ممارسة هذه المخالفات.

وقال فاضل إنه من أجل ذلك بادر عضو في مجلس الشورى قبل أكثر من عام باقتراح نظام لمكافحة التحرش الجنسي كحل تنظيمي لمقاومة تفشي هذه الظاهرة في المجتمع، خاصة مع تشجيع المجلس لعمل المرأة وفق الضوابط الشرعية المعروفة.

وتأتي تصريحات عضو مجلس الشورى بعد نحو ثلاثة أعوام من إعلان مجلس الشورى عزمه وضع أطر قانونية لمسألة التحرش الجنسي، وبالذات في بيئة العمل، حيث عكفت لجنة مختصة في المجلس على دراسة إصدار نظام لردع المتحرشين جنسيا، بهدف القضاء على هذه الظاهرة في العمل، من أجل الوصول إلى بيئة عمل نظيفة.

وتشير مصادر غير مؤكدة إلى أن القانون الجديد يقترح عقوبة سجن ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات وغرامة مالية ما بين 20 و50 ألف ريال، وذلك بحسب نوع المخالفة.

فيما كانت دراسة نشرتها ''الشرق الأوسط'' في 2009 كشفت أن 80 في المائة من الموظفات في السعودية يطالبن بوضع لوحات في مقر العمل تنص على القوانين التي تعاقب المتحرشين، لتعريف المرأة بحقوقها ولتذكير الرجل بما سيحدث له في حالة إقدامه على أي فعل مشين، كما طالبن بوضع قوانين صارمة تكفل حق الموظفة في العمل بعيدا عن التحرش لتعمل في جو آمن تحقق من خلاله مزيدا من النجاح والتميز.