مواطنـون يبحثـون عـن وظيفـة كفيل أو وكيـــل خدمات

[خفجاااويه]

مواطنـون يبحثـون عـن وظيفـة كفيل أو وكيـــل خدمات

المصدر: علاء فرغلي - أبوظبي

التاريخ: 22 سبتمبر 2012

صحف عدة تنشر إعلانات عن رغبة مواطنين في العمل كفلاء. أرشيفية


حذّر خبراء ومتخصصون في سوق العمل من زيادة ظاهرة الإعلانات التي تنشرها صحف ومجلات دعائية حول رغبة مواطنين في العمل كفلاء أو وكلاء خدمات أو شركاء لمستثمرين أجانب من دون أن تكون لديهم خبرة كافية لذلك، واعتبروا أن دخول الشباب المواطن في هذا المجال خطراً على من لا يملكون الخبرات اللازمة لمتابعة النشاط المرتبط بالمنشأة التي يمثلها، وتحملهم مسؤولية المنشآت بما تكفله من عمال وموظفين وتراخيص.
وقالت خبيرة الموارد البشرية، أمل أبوالعينين، إن انتشار إعلانات وظائف وكلاء الخدمات والكفلاء للمستثمرين الوافدين يحمل شقاً إيجابياً يتمثل في اكتساب الشباب المواطنين خبرات عملية مطلوبة لتنمية قدراتهم ومؤهلاتهم، وانخراطهم في سوق العمل بشكل حقيقي وبالتالي إعادة الاتزان لسوق العمل من حيث أعداد المواطنين مقارنة بأعداد الأجانب.
وأضافت أن هناك أوجهاً سلبية لعمل شباب مواطنين كفلاء عن طريق نشر إعلانات، لأن المستثمرين الجادين يعملون من خلال دراسات جدوى متكاملة، وغالباً ما يكون معهم شريك مواطن ولا يحتاجون إلى كفيل أو وكيل خدمات.
وأشارت أبوالعينين، إلى أن السنوات السابقة شهدت العديد من الحالات التي كشفت عدم التزام مستثمرين بالمعايير والإجراءات القانونية، ما أدى إلى توقيع مخالفات وغرامات مالية بحق كفلاء مواطنين، خصوصاً أن القانون ينص على إيقاف جميع المنشآت التي تعود ملكيتها أو يكفلها مواطن حال وجود مخالفة على أي شركة تابعة له، وذلك بهدف دفع المواطنين لمتابعة سجلات منشآتهم وتسوية أوضاعها وعدم تركها لمستثمرين مخالفين.
فيما قال مدير شركة استشارية كبرى، حسين تاج الدين، إن بعض المنشآت تلجأ إلى التعاقد مع كفلاء مواطنين لاستيفاء الشروط القانونية للحصول على تصاريح دوائر التنمية الاقتصادية والبلدية ووزارة العمل مقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه سنوياً أو شهرياً، أو خلال مدة التعاقد بكاملها، أو على أساس نسبة من الربح، دون أن يكون للمواطن أي علاقة حقيقية بالمنشأة، وبعض المواطنين يقبلون بهذا الدور من أجل الحصول على المقابل المالي للمساعدة في تحمل الأعباء المعيشية، خصوصاً المواطنين كبار السن والشباب الباحثين عن عمل.
وأشار إلى أن هذه العلاقة ينتج عنها بعض المشكلات، لأنه في كثير من الأحيان ما تكون المنشأة وهمية ولا تمارس نشاطها المسجل في الأوراق الرسمية، وإنما يتم استغلالها من جانب المستثمر لإصدار تأشيرات عمل على كفالتها، وهو ما يعرض الكفيل للعقوبات عند اكتشاف وزارة العمل ذلك.
وأوضح أن الشركة التي يعمل فيها حصلت على عقد لتنفيذ مشروعات عدة وقدم المندوب طلبات استخراج عدد من التصاريح لعمالة جديدة، إلا أنه فوجئ بإيقاف تصاريح العمل عن الشركة نظراً لوجود مخالف في إحدى المنشآت التابعة للكفيل نفسه.
من جانبه، قال المواطن أحمد الجنيبي، إنه تعرض بالفعل لمشكلات حقيقية بسبب مستثمرين غير جادين تعاقد معهم، منهم مستثمر ترك المنشأة وسافر دون تسوية أوضاعها ولم يبلغه مسبقاً لإلغاء الوكالة، وهو ما عرّضه لخسائر مالية كبيرة.