شكوى الجعويني تدفع رئيس إتحاد البلياردو والسنوكر للاستقالة

[ثلجة وردية]

وقع الأمير نواف بن فيصل بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية مساء اليوم الثلاثاء ,على نتائج لجنة التحقيق التي شكلت بناءً على ادعاءات لاعب البلياردو والسنوكر نايف الجعويني ضد رئيس إتحاد اللعبة العميد حسن أبو عيش , حيث اطلعت لجنة التحقيق على ما ذكره اللاعب خلال برنامج كورة الذي يُعرض على قناة روتانا خليجية , وبعد الاستماع لأقواله والأخذ بالمستندات المقدمة من قبله , استدعت اللجنة أطراف القضية على مدى الأيام الماضية , وبعد التثبت والإطلاع وإدلاء كل طرفٍ رأيه ,تأكد للجنة التالي:

المصادقة على ما ذكره اللاعب بحق سفر من لا تنطبق صفاتهم الوظيفية في اتحاد اللعبة على مهمة المسافر من أجلها , بالإضافة إلى إصدار قرارات إدارية من الاتحاد غير مستندة إلى نص واضح , الأمر الذي جعلت مبررات الاتحاد غير واضحة للجنة , فيما أكدت اللجنة أن ما عدا ذلك لم يثبت من الادعاءات التي وجهها اللاعب ضد رئيس اللعبة أبو عيش , حيث لم يقدم اللاعب أي ثبوتيات على ذلك .

أما ما يخص رئيس الإتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر فقد ثبت سلامة وصحة موقفه فيما يلي :

- بطلان دعوى اللاعب ضد الرئيس الذي تم للاعبين حمد ونزار عسيري بعد مشاركتهما في جنوب أفريقيا 1996م، لأنه لم يتم تأسيس لجنة البلياردو و السنوكر في ذلك الوقت أو اتحاد، وعدم وجود صفه للعميد حسن أبو عيش وقت إقامة البطولة في جنوب إفريقيا عام 1417هـ ، ولم يتم انضمامه للجنة اللعبة إلا عام 1421هـ ، وأن تكريم اللاعبين كان تشجيعيا من الرئاسة العامة لرعاية الشباب في حينه لصغر سنهما ولم يكن لتحقيق بطولة حسب ما ثبت للجنة بموجب الأوراق المقدمة لها.

- بطلان ما ذكره اللاعب تجاه رئيس الاتحاد كونه يحضر يوم ويأخذ انتداب عشرة أيام , مستشهدا بالبطولة الخليجية المقامة في دولة قطر عام 1424هـ، فإنه تبين للجنة حسب الأوراق الرسمية سلامة إجراءات الانتداب حسب لوائح الرئاسة العامة لرعاية الشباب واللجنة الأولمبية السعودية وحضور رئيس الاتحاد اجتماع اللجنة التنظيمية للعبة.

- فيما عرضه اللاعب من كؤوس في لقاءه التلفزيوني فقد ثبت للجنة ومن خلال ما قدمه الاتحاد من أوراق وإفادة اللاعب الشخصية بخط يده أنه تحصل على ما يلي.

- بطولة الخليج في السنوكر عام 2000م المقامة بالرياض.
- بطولة العرب في البلياردو المقامة في المغرب عام2005م.
- بطولة الخليج في ا لبلياردو المقامة في الكويت عام 2008م.
- وبرونزيتين وكأس المركز الثاني في البطولة العربية المفتوحة في الإمارات وكأس الخليج في الخبر.
وكل ما أعلنه غير ذلك وعرضه من كؤوس يمكن أن تكون مشاركات شخصية غير رسمية.

- وحول ما ادعاه اللاعب بخصوص أن له حقوق مالية لدى الإتحاد وأنه قد تنازل عنها فبعد اخذ إفادته من قبل لجنة التحقيق أفاد أنه متنازل عن أي حقوق له وقد قدم الاتحاد ما يثبت أن ليس للاعب أي حقوق مالية عليه.

- أظهرت إفادة رئيس الاتحاد ومخاطبات الاتحاد العربي للعبه أن ما ادعاه اللاعب نايف الجعويني بتفريط رئيس الاتحاد بمنصب رئيس لجنة الحكام العرب بالاتحاد العربي الذي كانت تشغله المملكة غير صحيح، وأن ما تم بعد خروج ممثل المملكة بعد إعادة تشكيل الاتحاد السعودي للعبه هو استبداله بعضو سعودي آخر، وظل المقعد في الاتحاد العربي للمملكة حتى نهاية تلك الدورة و تمت انتخابات جديدة.

- وفيما ادعاه اللاعب أن لم يتم دعمه أو الصرف على مشاركاته الخارجية ثبت للجنة من خلال الأوراق والمستندات الرسمية التي قدمها الاتحاد أنه تم تقديم دعم له ولزملائه في مشاركات خارجية حسب الإمكانيات المتاحة للاتحاد.

- حول ما ادعاه اللاعب من أن رئيس الاتحاد قام بتعيين أبنه في الاتحاد فإنه ثبت للجنة من خلال الأوراق والسجلات الرسمية أن التعيين قد تم وفقاً للإجراءات النظامية على وظيفة مقرر، وفي نفس الوقت الذي تعين فيه اللاعب على وظيفة مأمور مستودع وتم إتباع نفس الإجراءات في الاستغناء عن خدماتهما.

وبعد ما ذكر أعلاه فإن اللجنة أنهت أعمالها ورفعت توصياتها للرئيس العام لرعاية الشباب , الذي قبل استقالة رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر ,التي تقدم بها لصاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب أثناء فترة التحقيق ,حيث أحالها سموه إلى اللجنة لأخذ الرأي القانوني تجاهها , حيث أمر سمو الرئيس العام لرعاية الشباب تكليف من يراه الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية كرئيس مكلف لتسيير أمور الاتحاد إلى أن يتم تشكيل اتحاد جديد للعبة , إحالة الادعاءات المتعلقة بالأمور الفنية والإدارية للاتحاد الجديد طبقاً للأنظمة الدولية المنظمة لعمل الاتحادات الرياضية, سرعة تشكيل لجنة فض المنازعات الرياضية حسب ما أعلنه سمو الرئيس العام لرعاية الشباب سابقاً للبت في مثل هذه الادعاءات والدعاوي وغيرها سواء لمنسوبي الأندية أو الاتحادات, واللجنة تؤكد بذلك قفل موضوع هذه القضية إلا إذا تقدم أي طرف بمسوغ قانوني جديد حولها.