عبدالعزيز بن عبدالله: المملكة من أكبر الدول المانحة وشريك رئيسي في التنمية الدولية
الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز
جنيف - واس
أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز، نائب وزير الخارجية أن المملكة من أكبر الدول المانحة وشريك رئيسي في التنمية الدولية، وأنها لم تألُ جهداً في السعي لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية فيما يخدم استمرار مسيرة النماء للاقتصاد العالمي، وتطرق سموه لجهود المملكة في تبنى مبدأ الحوار بين أتباع الأديان والثقافات وإيجاد آليات لتعميق التفاهم بين الشعوب وتعزيز التعاون والسلم المبني على الاحترام الديني والثقافي المتبادل بين المجتمعات الإنسانية واستناداً لذلك جاءت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات عام 2008 التي أثمرت مؤخراً عن افتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في العاصمة النمساوية فينيا. وشدد سموه على دور المملكة بالتعاون مع المجتمع الدولي لإحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد تدهوراً، خاصة الأزمة في سورية، وإمعان النظام السوري في دمشق من زيادة القتل للشعب السوري بجميع أنواع الأسلحة، مؤكداً للجميع أن المملكة العربية السعودية ستقف دائما وأبدا مع مصر ولن تتهاون في مساندة الشعب المصري لتحقيق أمنه واستقراره.
جاء ذلك في كلمة سموه في المنتدى الخليجي السويسري الذي بدأت فعالياته امس في جنيف وفيما يلي نصها: أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، سعادة رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور/ عبدالعزيز بن عثمان الصقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود في البداية أن أشكر القائمين على مركز الخليج للأبحاث على دعوتهم الكريمة لي وإتاحة الفرصة للمشاركة في أعمال هذا المنتدى التي تتناول بالنقاش وبالتحليل آفاق التعاون بين دول مجلس التعاون وسويسرا.
مبادرة خادم الحرمين للحوار بين الأديان ثمرة لحرص المملكة على تعزيز التعاون بين الشعوب
أصحاب المعالي والسعادة.. لعقود طويلة ارتبطت قارة أوروبا ومنطقة الخليج بالعديد من الروابط التاريخية والسياسية والإستراتيجية، بل وتبادلت فيما بينها ولا تزال العديد من المصالح الاقتصادية والتجارية. فمنذ بدايات القرن السادس عشر استقبلت سواحل الخليج العربي العديد من السفن التجارية الأوروبية التي لم تحمل معها فقط البضائع التجارية والمؤن بل إنها حملت معها أيضاً العديد من الأفكار التي تلاقت مع أفكار أهل المنطقة الأمر الذي جسر هوة الاختلاف الثقافي القائم بين الحضارتين. وإذا كان التاريخ القديم يشهد على عمق العلاقات بين أوروبا ومنطقة الخليج العربي فإن التاريخ الحديث يشهد على النمو والتطور المتسارع في وتيرة هذه العلاقات في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية. وبالرغم من أن منطقة الخليج العربي تشهد في الوقت الراهن عقداً يزخر بفرص واعدة تبشر بالتطور والنمو والازدهار، نتيجة للسياسات الحكيمة لقيادات هذه الدول لتسخير مداخيلها المالية لتنمية الإنسان وتحقيق التنمية في هذه المجتمعات، وذلك في إطار الالتزام بنظام الاقتصاد الحر الذي زاد من زخمه ظروف العولمة، إلا أنه لا يمكن أن نغض الطرف عن التحديات التي تواجه دول المنطقة، والتي يتطلب الاستعداد لها الإعداد والتخطيط على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
فمع الإنجاز تأتي تحديات جديدة ومركبة وتزيد التوقعات في عالم منفتح أصبح كما تسميه وسائل الإعلام قرية عالمية صغيرة.