قريبًا.. "التفحيط" جريمة جنائية في المملكة

[اسيرة القمر]

قريبًا.. "التفحيط" جريمة جنائية في المملكة

عقب اتصالات جرت بين "جهات عليا" و"مجلس الشورى"، حول نظام المرور في المملكة، يتجه المجلس إلى تصنيف التهور في القيادة (التفحيط)، من "مخالفة مرورية" إلى "جريمة جنائية" متدرجة العقوبة.
ويعكف المجلس حاليًّا على إصدار قرارٍ بهذا الخصوص، خاصةً إيقاع العقوبة المتدرجة على مرتكب جريمة التفحيط بحيث تبدأ، بحسب "الشرق الأوسط" (17 مارس 2015)، من تغريمه بعشرة آلاف ريال، وحجز المركبة لمدة شهر، وسجنه لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بهما معًا، إلى أن تصل الغرامة في المرة الثالثة إلى أربعين ألف ريال والسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، ومصادرة مركبة المفحط، أو تغريمه بدفع قيمة المركبة إذا كان لا يملكها.
وناقش المجلس، الثلاثاء (17 مارس)، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن توصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تنظيم خاص بمرتكبي جرائم التفحيط، الذى تلاه رئيس اللجنة د. سعود السبيعي، لا سيما تعديل الفقرة 41 من المادة الثانية والمادة التاسعة والستين من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26/10/1428هـ.
كما تجرم التعديلات كل من اتفق أو حرض أو قدم مساعدة مالية أو عينية للمفحط ويعد شريكًا له، ويعاقب بعقوبة لا تقل عن نصف ما يعاقب به الفاعل الأصلي من غرامة وسجن.
وتشغل عمليات التفحيط المأساوية أهالي المملكة، خاصة في ظل الضحايا الذين يسقطون نتيجة التهور في قيادة السيارات، آخرها قضية المفحّط الشهير "بدل فاقد"، الذي سلم نفسه لشعبة مرور "خميس مشيط"، على خلفية اتهامه في حادثة طريق المية بمحافظة خميس مشيط، التي راح ضحيتها 3 أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون.
وكان شهود عيان للواقعة قد أفادوا بأن المفحط "بدل فاقد" تمكن من الفرار عقب وقوع الحادث (قبل أن يسلم نفسه لاحقًا)، موضحين أن الأهالي القاطنين بالقرب من شارع "المية" اعتادوا مثل هذا التفحيط، الذي نتجت عنه العديد من الإصابات وحالات وفاة.
ودشن عدد من النشطاء على موقع "تويتر"، وسمًا بعنوان "مفحط يقتل 3 شبان"، طالبوا فيه بتوقيع عقوبة رادعة على المفحط الشهير؛ لاستهتاره بأرواح المواطنين.