[align=center].
.
كشف نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد بأن الوزارة لا تنوي زيادة الحد الأدنى لأجور السعوديين العاملين لدى القطاع الخاص، محذراً من أن حدوث ذلك قد يؤدي الى تبديل السعوديين بأجانب.
وأعرب الحميد خلال تصريح له لصحيفة الحياة اليوم عن خشيته من أن يثير اجراء من ذلك القبيل اتهامات من منظمة العمل الدولية للسعودية بـ «التمييز».
كما كشف عن اتجاه في الوزارة لفرض ضوابط على الاستقدام بغية ايجاد توازن في عدد الجنسيات المستقدمة.
وقال : ان السعي الى ترشيد الاستقدام هدفه ايجاد وظائف للسعوديين.
وشدد على ان هذا الاتجاه ليس هدفه «خنق» الاستقدام.
وأكد عزم السعودية على تنفيذ قرار مجلس القوى العاملة بألا تزيد نسبة العمالة الوافدة بالنسبة الى السكان على 20 في المئة بحلول العام 1433هـ .
وتقبلوا اصدق تحياتى ,,
ابوتركي[/align]