الفيفا يحذر الكويت: 14 مارس قرار الطرد

[عهد الغرام]

«®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°®»السلام عليكم ورحمة الله وبركاته«®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°®»



كتب محرر الشؤون الرياضية _ جريدة الوطن الكويتة



كتاب جديد تلقاه اتحاد كرة القدم امس من نظيره الدولي حمل في طياته الكثير مما حذرنا منه سابقا من

مخاطر محدقة بالكرة الكويتية اذا ما تواصل العناد والمكابرة في تفعيل القانون المحلي على حساب

اللوائح والنظم الدولية.

فبالأمس ارسل الفيفا كتاباً الى اتحاد الكرة يقول فيه: اننا نراقب ما يحصل في الكويت مؤخرا وخاصة

بعد زيارة بن همام وشامبين واننا علمنا بدعوة الوزير والهيئة للانتخابات في ابريل وهو ما يعد خرقا

لتعليمات الفيفا، ونود ان نذكركم ان الفيفا قرر ايقافكم في 29 اكتوبر الماضي لخرقكم لقراراته المتعلقة

بتركيبة مجلس الادارة ثم رفعنا عنكم الايقاف في نوفمبر بشرط الالتزام بتعليمات الفيفا بحذافيرها

وخاصة الفقرة الخاصة بتركيبة مجلس الادارة الخماسية، ونبلغكم ان خرقكم أي تعليمات مجددا سيكون

على مائدة اجتماع المكتب التنفيذي في 14 مارس المقبل حيث سيكون قرار تعليق العضوية والطرد هو

القرار المتاح على ان يكون التعليق لكافة المجتمع الكروي.

والمعروف ان المجتمع الكروي بعرف الفيفا يضم اللاعب والاداري والحكم والنادي والمنتخب، وهذا

المجتمع سيتم عزله دوليا بصورة تامة لا مغادرة ولا استقبال.

ولا شك ان وصول هذا الكتاب في هذه المرحلة التي تم الاعلان فيها عن تفعيل القوانين المحلية بعد

قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة تحديد الثالث من ابريل موعداً لانتخابات الاتحاد وفقا للقانون

رقم 5 المحلي المخالف والمتعارض مع قرارات الفيفا يضع المسؤولين سواء بالحكومة او نواب الامة

على المحك وفي مواجهة المجتمع الكروي كاملاً.


فالوقت المتبقي على 14 مارس ليس بعيدا حتى يتاح امام فرسان الاصلاح وقت للتفكير بحلول هوجاء

تبعد عن صميم الازمة وتدخلنا في نفق مظلم، ولذلك فإن ما هو مطلوب الآن نظرة عقلانية تجنب هذا

المجتمع الكروي ويلات المستقبل المظلم والمتمثل بتفعيل الكونغرس الخاص بالفيفا للمادة 15 من

النظام الاساسي والقاضي بطرد وشطب الكويت.

فهل سيحرك هذا الكتاب الممتلئ بالتهديد والوعيد للكويت فرسان الاصلاح نحو تعديل المادة الرابعة من

القانون رقم 5 ام ان العناد والمكابرة سيظلان النهج الذي يسيرون عليه وفق مبدأ »انا ومن بعدي

الطوفان«؟!

الاجابة ستكشفها الساعات المقبلة بعد ان تنقل الرسالة الى وزير الشؤون الذي سيكون في وضع حرج

وهو يواجه مسؤولياته كوزير في الحكومة مطالب بطبيق القوانين المحلية ومسؤولياته كجزء من هذا

المجتمع الذي يأمل بأن يحصل انفراج للازمة دون تعقيدات يتضرر منها الوطن.


لكن الوزير لن يكون مساءلا امام هذا المجتمع بقدر فرسان الاصلاح الذين تحدوا الجميع بعدم تعارض

القوانين وتغنوا بهيبة الدولة فيما هم بإصرارهم وعنادهم يضعون هيبة الدولة خارجيا على المحك.



ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــ ـــــــــــــــــــــــــم