[align=center]
كشف مصدر قريب من صناع القرار داخل شركة الاتصالات السعودية STC عن تشدد مسؤولي الشركة باستمرار القضية التي سبق ورفعوها ضد نادي الهلال في المحكمة الكبرى بالرياض بسبب قيام إدارة الأمير محمد بن فيصل بفسخ العقد السابق معهم وتوقيعه مع شركة موبايلي.
وكانت النية تتجه لدى مسؤولي الاتصالات للتنازل عن القضية في حال توصلهم مع الأمير عبدالله بن مساعد عضو شرف نادي الهلال والمسؤول عن الملف الاستثماري لتوقيع عقد جديد بعد أن يتكفلوا بالشرط الجزائي لموبايلي إلا أن هذا لم يتم بعد إتفاق النادي مع مسؤولي موبايلي على تعديل جملة من البنود في العقد المبرم بينهما والذي تحول من 40 مليون ريال سنوياً إلى 61 مليوناً كأكبر عقد استثماري لمدة 6 سنوات.
وكانت شركة الاتصالات قد طالبت في دعواها بتعويضات مالية بقيمة (100) مليون ريال بسبب فسخ النادي لعقده معها دون أي إخطار مسبق.
وأجرت (الرياضي) اتصالاً بخالد أبوراشد محامي الشركة المعتمد والذي يتولى هذه القضية إلا أنه اعتذر عن الإدلاء بأي تصريح لوجود بند بينه وبين الشركة في العقد المبرم بينهما على عدم الحديث لوسائل الإعلام إلا بإذن مسبق.
مما حدا بـ(الرياضي) للاتصال ببعض مسؤولي الشركة الذين رفضوا التعليق على هذا الأمر مؤقتاً. [/align]
الــــــــــــــــــــمــــــــــــــصــــــــــــ ــــدر