د.يوسف الأحمد: كل من وافق ..القرار فهو ..!!

[الرحّال]

أجمع العلماء على حرمة سوق السندات..و الشيخ يوسف الأحمد أصدر فتواه المؤصلة قائلاً مثلما قال العلماء.
وقد وجدتها فتوى مختصرة ينبغي قراءتها ونشرها ؛ لأن فيها توضيح لحقيقة السندات باختصار وحكمها ونصيحة للقائمين على هيئة السوق المالية والواجب على الجميع والحلول لهذا المشكلة .
لكن يا اخوان والله عجيب أين البقية؟
... أين الذين يفتون ببعض المعاملان المشتبهة في جوازها وليس لهم هنا أدنى شبهة ولا عذر وذلك للإجماع على حرمتها !
والله يا ناس هذا صريح الحرام صريح الحرام صريح الحرام.

فزع كتاب الانترنت لقضية السينما وخطورته وهو شيءٌ حسن وطيب ؛ لأنه فساد على المجتمع وبوابة تغريب خطيرة ووضعوا الإحصائيات في خطورة السينما

لكن سننتظرهم في وضع خطورة هذا السوق على المجتمع من جميع النواحي.

هل تعلمون يا ناس أن الفتوى بحرمة السندات هو من باب التيسير ، كيف؟

لأن تطبيق الشريعة هو تيسير .. وثانياً أن هذا الباب بوابة فساد للاقتصاد وللمجتمع.

" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ"

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه . وقال : هم سواء "

أخرجه مسلم

تؤكد المادة السابعة وتبينه على نحو لا يحتمل التأويل ، ونصها :
( يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله .. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة ) .
وجاء في (المادة الثالثة والعشرون) :
( تحمي الدولة عقيدة الإسلام ..وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ..وتقوم بواجب الدعوة إلى الله ) .
المجامع الفقهية والهيئات الشرعية حرمتها!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟
العلماء المعاصرين حرموها ؟؟؟؟!!!!
فماذا بعد؟
هل تكون الحرب القادمة ( السندات الربوية )!!!؟؟؟



فتوى الشيخ الدكتور يوسف الأحمد
السؤال:

أعلنت هيئة السوق المالية في موقعها الرسمي إعلاناً خطيراً وجاء فيه:" وافق مجلس الهيئة اليوم السبت 13/6/1430هـ الموافق 6/6/2009م على أنشاء سوق مالية لتداول الصكوك والسندات في المملكة العربية السعودية.. الخ ".
ورئيس مجلس هيئة السوق المالية معالي الدكتور : عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري . ونائبه هو الأستاذ :عبدالرحمن بن محمد الراشد . وثلاثة أعضاء ، وهم : الأستاذ :محمد بن مغنم الشمراني. الأستاذ :مازن بن عبدالرزاق الرميح . والدكتور :عبدالرحمن بن محمد البراك.
فما الحكم الشرعي في هذه السوق ؟

الجواب

الحمد لله وبعد:
السندات هي وسيلة من وسائل التمويل الربوي ، فإذا احتاجت جهة حكومية أو تجارية إلى اقتراض ربوي فمن طرق ذلك أن تصدر هذه الجهة سندات (دين) بقيمة عشر ريالات مثلاً للسند الواحد ، ويكون له فائدة دورية ، ويتحول الدين في سوق المال (تداول) إلى سلعة تباع وتشترى ، ويُفَضل تجار الربا تداول السندات على أسهم الشركات لقلة المخاطرة فيه بخلاف الأسهم.
وإصدار السندات ، وتداولها : محرم بإجماع علماء الإسلام لاجتماع نوعي الربا فيه (الفضل والنسيئة) فربا الفضل في وجود الزيادة للمقرض ، والنسيئة في عدم التقابض ؛ لأن السند دين.
وما حصل من الأزمة المالية العالمية إنما كانت بسبب تداول السندات (الديون) فهل يأتي العاقل بما يضرب به اقتصاد بلده وأهله وإخوانه المسلمين ؟!!.
وكل من وافق على هذا القرار من رئيس المجلس والنائب والأعضاء ، ومن شارك في إصدار هذه السندات أو في تداولها فهو داخل في هذا الوعيد العظيم وهو الإيذان بحرب من الله ورسوله ، فكيف يتجرأ مسلم على حرب الله ورسوله . قال الله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ" (البقرة 278، 279 ) . و عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه . وقال : هم سواء " أخرجه مسلم .
لذا فإن الواجب الشرعي هو غلق سوق السندات والصكوك فوراً ، والاستمرار فيه : عناد ومكابرة وعلامة على سوء الطوية.
ولا يقل عن هؤلاء خطراً : البنوك الربوية التي تقرض وتقترض بالربا ، والعاملون فيها يدخلون أيضاً في هذا الوعيد أو في التعاون على الإثم والعدوان.
وأدعو هؤلاء جميعاً إلى التوبة إلى الله تعالى .
وإنني أخشى أن يكون ما أصاب الناس من قلة ذات اليد وكثرة الديون ، مع أن فائض ميزانية الدولة بلغ مئات المليارات إنما هو بسبب جريمة الربا ، والسكوت عنها .
أما الصكوك ففيها تفصيل ولا ينبغي تداولها إلا أن تكون مجازة من هيئة شرعية معتبرة.
وننتظر من خادم الحرمين الشريفين وفقه الله قراراً بمنع الربا في هيئة السوق المالية وفي مؤسسة النقد وسائر البنوك طاعةً لله تعالى وحتى ننجو من وعيد حرب الله ورسوله الذي لا يطيقه أحد من العباد.
ولعل من أهم الحلول العاجلة إنشاء هيئة شرعية في السوق المالية أو هيئة شرعية عليا للإصلاح المالي بشكل عام تتكون من فريق من أهل الاختصاص الشرعي والاقتصادي ، ولها لجان شرعية فرعية ، وأن يتنادى المصلحون على إنشائها .
أسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا ، والحمد لله رب العالمين .
قاله وكتبه : د.يوسف بن عبدالله الأحمد.
عضو هيئة التدريس في قسم الفقه بكلية الشرية بجامعة الإمام
21/6/1430هـ