منع إرتداء الملابس العسكرية في .................... ؟؟؟؟

[أبو فهاد]

منع إرتداء الملابس العسكرية في المقاهي والأسواق والمحاكم ...



منع ارتداء الملابس العسكرية في المحاكم والأسواق والمقاهي

الرياض: واس
أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والسبعين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد مشروع نظام الملابس والتجهيزات العسكرية المقدم من لجنة الشؤون الأمنية كما واصل مداولاته حول مشروع نظام الطيران المدني.
وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع في مستهل أعماله إلى رد لجنة الشؤون الأمنية على ملحوظات واستفسارات الأعضاء حول مشروع نظام الملابس والتجهيزات العسكرية ثم جرى التصويت على مواد النظام البالغ عددها 28 مادة.
واستعرض البدر في تصريحه عدداً من أبرز ملامح النظام الذي يتناول بالتفصيل الرتب العسكرية وهيئة اللباس العسكري في مختلف الحالات وعددا من المحظورات التي تعالج ما يحدث من سوء ممارسة أو استخدام مبينا أن النظام يحظر على العسكري نزع غطاء الرأس عند مقابلة كبار المسؤولين والقادة العسكريين وخارج مباني الإدارات والقيادات والمعسكرات أثناء قيادة السيارات والآليات وأثناء الحفلات الرسمية كما يمنع النظام ارتياد المقاهي العامة بالملابس العسكرية ويمنع حمل السلاح الشخصي إلا بموجب أوامر وارتداء البدل العسكرية أثناء المثول أمام المحاكم الشرعية سواء كان مدعيا أم مدعى عليه أو شاهدا في خصومات قضائية كما لا يسمح بارتداء الملابس العسكرية أثناء التسوق.
وشدد النظام على أهمية منع إهداء الملابس أو الشارات والتجهيزات العسكرية الفردية أو بيعها أو إعارتها أو التخلص منها برميها في صناديق النفايات وغيرها.
وحدد النظام هيئة الإمدادات والتموين في وزارة الدفاع والطيران وما يماثلها في القطاعات العسكرية الأخرى للقيام بالإشراف على إعداد إجراءات البيع والصرف الخاصة بمراكز بيع وصرف الملابس حصر احتياج القطاع العسكري من الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية والمشاركة في تأمينها وحفظ وتحديث مواصفات الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية.
وأفاد الأمين العام للمجلس بأن النظام الجديد سيحل محل نظام الملبوسات والمهمات الصادر بتاريخ 6 / 5 / 1376هـ ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
وسوف يرفع مشروع النظام إلى خادم الحرمين الشريفين كما يقضي بذلك نظام المجلس.
وأوضح أن المجلس استأنف بعد ذلك البحث في مشروع نظام الطيران المدني الذي يقع في 176 مادة سبق للمجلس البدء في بحث مواده في جلسات سابقة وسيستكمل المجلس مداولاته حول الموضوع في جلسات مقبلة.