السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الكويت ترفع الحظر عن "العريفي" وسط انتقاد شيعي
مفكرة الإسلام: أكد نائب كويتي بارز، اليوم الأحد، أن حكومة بلاده تراجعت عن قرار حظر دخول الداعية السعودي المعروف الدكتور محمد العريفي إلى الكويت، في خطوة قوبلت بانتقادات من قبل نواب شيعة.
وكان قرار وزارة الداخلية الكويتية المتلعق بحظر دخول الشيخ العريفي إلى البلاد قد أثار ردود أفعال مختلفة من معارضين ومؤيدين للقرار، وصلت إلى حالة من الانشقاق بين أعضاء مجلس الأمة (البرلمان).
وأكد النائب وليد الطبطبائي أنَّه ورد له بلاغٌ يشير إلى تراجع الحكومة عن قرار منع الشيخ محمد العريفي ، والسماح له بالقدوم إلى البلاد.
وأعرب الطبطبائي عن شكره للحكومة على ذلك ، قائلاً "إنَّ الخطأ لا يعالج بخطيئة، والجميع مدعوون لما يحفظ ثوابت الإسلام، ويدعم استقرار الكويت" وقالت صحيفة الوطن الكويتية: إن قوائم وزارة الداخلية خلتْ من اسم الداعية السعودي الشيخ د.محمد العريفي فيما يبدو أنه تراجع من الوزارة عن منعه من دخول البلاد.
ومن جانبه، ذكَّر النائب خالد السلطان بأن فتوى الشيخيْن ابن باز وابن عثيمين كان لها الدور الأساسي في استخدام الأراضي السعودية لتحرير الكويت من احتلال العراق.
وتساءل السلطان: هل نكافئ السعوديين بأن نتجاهل الاعتداء السافر عليهم من قبل الحوثيين وهل يسوغ لنا منع العريفي الذي تعرض لمن أجاز للحوثيين محاربة السعودية، وطالب برفع المنع ورد الاعتبار له ولموطنه.
انتقاد شيعي لرفع الحظر:
وفي أول رد فعل شيعي على قرار رفع الحظر عن دخول الشيخ العريفي إلى الكويت، اتهم النائب الشيعي صالح عاشور وزير الداخلية (الكويتي) بأنه أخطأ بتراجعه عن منع (الشيخ) محمد العريفي من دخول الكويت.
وقال عاشور مخاطبًا وزير الداخلية: "يا وزير الداخلية .. أخطأت بتراجعك عن منع محمد العريفي من دخول الكويت حيث إنه أساء لفئة كبيرة من المواطنين وهاجمهم في معتقدهم".
وواصل خطابه لوزير الداخلية بقوله: "يا وزير الداخلية؛ ما هكذا تورد الإبل وأعتقد أنك بهذا القرار خسرت من وقف معك وساندك".
وفي وقت سابق ، حذر النائب حسين القلاف الحكومة من دخول العريفي إلى الكويت ، مؤكداً أنَّه سيكون له موقف لو دخل العريفي البلاد.
وشهدت الساحة البرلمانية، مؤخرًا، مطالبات محمومة بإلغاء قرار منع العريفي بلغت حد توجيه أسئلة برلمانية إلى وزير الداخلية، كما كان من النائب وليد الطبطبائي والنائب شعيب المويزري حول المنع وأسبابه القانونية مؤكدين أن هذا القرار غير مبرر كما جاء في سؤال المويزري.
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
