فعلا هذا القرار ليس بصالح التجار المؤسسات وبائعي الفيز والعماله ..
ربما هذا القرار من جهة نظر بعيدة الأفق في التطبيق
الهدف حتى لا يكن هنا مطالبه للجنسية من قبل العماله الوافده وكذلك عدم إستفادة بائعي الفيز وسيقل عليها الطلب والمدخول
وطرق من محاربة الفساد الإداري وحتى تفتح الباب للأيدي السعودية العامله وتحد من زحف البطاله..
ولم يراعوا الضرر على الشركات والمؤسسات في الأيدي العامله بسبب الفساد والتي قد نقت من الأجانب ممن يعملون داخل أسوار العمل بعد إعطاء الدورات لهم لمواكبة ومسايرة حاجة العمل ..فهذا لهم بديل الموارد البشرية السعودية
فأنا أرى إن هذا القرار مئه بالمئه ليخف الفساد وسعر الفيزه والدعم للأيدي السعودية العاطله فهم الأحق في هذا العمل خاصة في المناصب العالية في الشركات..
تحياتي لك واشواقي..