برأت محكمة الجنايات في دولة الكويت معاقاً من تهمة الاعتداء على خادمة، بعد أن شككت المحكمة في التهم المسندة إليه ،وكانت النيابة العامة أسندت الى المتهم وهو مواطن كويتي انه أمسك بالخادمة التي تعمل في منزل عائلته وطرحها أرضا وقام بالاعتداء عليها بالإكراه.
وتتلخص الواقعة في أن الخادمة تقدمت ببلاغ ادعت فيه تعرضها لمواقعة بالإكراه من قبل شقيق كفيلها وقام ضابط المخفر بإحالة البلاغ الى النيابة العامة جهة الاختصاص وسألت النيابة الخادمة التي قررت انها في يوم الواقعة وحال وجودها في المنزل خرج شقيق كفيلها من غرفته وطلب منها تدليك جسده إلا أنها رفضت ذلك، وقام بسحبها من يدها بقوة وطرحها أرضا وقام بنزع ملابسها والاعتداء عليها، ثم تركها وتوجه للاستحمام وعاد لغرفته، وقامت بعد ذلك بمسح جسدها وتوجهت الى مكتب استقدام العمالة لتخبرهم بما حدث.
وحينما سألت النيابة المتهم أنكر ما نسب إليه ، كما حضر مع المتهم محاميه الذي دفع بكيدية الواقعة وتلفيقها من قبل الخادمة وشرح المحامي ظروف الدعوى، وقال إن موكله معاق لا يمكنه الاعتداء على الخادمة خاصة أنه في حالة شلل نصفي ولا يساعده جسمه على القيام بالاعتداء على المجني عليها أو حتى مقاومتها وأن الواقعة الحقيقية هي أن الخادمة أرادت التوقف عن العمل لأسباب ولا تريد ان تلتزم بعملها فقررت فبركة هذه الواقعة وإسنادها الى موكله المعاق وطلب المحامي إحالة المجني عليها الى الطب الشرعي لكشف ألاعيب الخادمة وحيلتها التي افتعلتها للزج بموكله خلف قضبان السجون .وصمم على طلباته الواردة في مذكرة الدعوة والقضاء ببراءة موكله مما نسب إليه.
ورأت المحكمة أن الادلة التي ساقتها النيابة قد تطرق إليها الاحتمال وغلب عليها الشك وخالطتها الريبة فأما عن أقوال الخادمة فانها لا تتسق مع العقل وتتنافى مع المجرى العادي لها إذ لو صدقت في حدوث الواقعة رغما عن إرادتها لقاومت او استغاثت ولحاولت جاهدة التملص من قبضته للحلول بينه وبين مراده، إذ لا يتصور أن مواقعتها رغما عن إرادتها وهي تتخذ ذلك الوضع الذي يزيد من تمكينه في بلوغ غايته منها، ثم تبرر عدم استغاثتها بأنه لا فائدة من ذلك كما أن الواقعة لم تترك بها أي آثار تشير الى عنف الإكراه، الأمر الذي رأت معه المحكمة أن تلك الشهادة ما هي إلا أقاويل لا تتماشى مع موضوع ارتكاب الجرم ويتردد البهتان في مذاهبها، ومن ثم فقد طرحتها المحكمة ولم تطمئن إليها.
عن مجلة الجريمة الكويتية