ننتظر «مجلساً أعلى للرقابة» يحد من تداخل المهام ويوحد الإجراءات
الرقابة على المشروعات يحتاج إلى تعاون وتنسيق أكبر من الجهات الرقابية
إعداد: عبير البراهيم
تعمل ثلاث جهات رقابية رئيسة على كشف الفساد وسلبيات الأداء والالتزام في الأجهزة الحكومية، مع محاولة التقصي والبحث والمساءلة، حيث توجد "هيئة الرقابة والتحقيق"، التي تتولى الكشف عن المخالفات المالية والإدارية والتحقيق فيها، وهناك "ديوان المراقبة العامة"، التي تعمل على التحقيق في المخالفات المالية والتأكد من أن أموال الدولة كافة تستعمل في الأغراض التي خُصّصت لها، مع تطبيق الجهات الحكومية الأنظمة واللوائح المالية والحسابية فيها، كما أنه يوجد "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"؛ التي تكشف عن حالات الفساد المتعدد الذي تتم في الجهاز الحكومي، من خلال عقود المناقصات وتنفيذ المشروعات، والتطاول على المال العام.
«الشورى» و«المالية» و«المباحث الإدارية» و«حقوق الإنسان» يمارسون أدواراً رقابية متعددة..ومتداخلة مع جهات أخرى
وعلى الرغم من وجود تلك الجهات الرقابية، إلاّ أن غالبية الأجهزة الحكومية ذاتها تعمل على مهمة الرقابة، بل إنه يوجد بعض الجهات الأخرى التي تؤدي بشكل أو بآخر تلك المهمة، ك"وزارة المالية" و"هيئة حقوق الإنسان" و"جمعية حقوق الإنسان"، إضافةً إلى "مجلس الشورى"، الذي يعمل بمهمة التشريع من خلال الكشف عن أوجه القصور.
ومع تعدد الأجهزة الرقابية في المملكة نجد أن هناك ضعفاً في التعاطي مع الفساد، بل والكشف عنه وإثباته، حيث إن تعدد الجهات الرقابية جعل من القضية الأساسية مشتتة بين عدة أجهزة، بل إن بعضها يتقاطع عمله مع الأخرى في المهمات، وذلك ما يقودنا إلى المطالبة بضرورة توحيد الجهات الرقابية في المملكة تحت مظلة واحدة، كأن يكون لها "مجلس أعلى" للرقابة ينظم أعمالها وأحكامها التنفيذية.
د.الهيجان: دمج الأجهزة الرقابية أفضل في جهاز واحد قوي ومتكامل الخبرات..والصلاحيات
إن دمج الأجهزة الرقابية يُعد توجهاً سليماً، بحيث يكون هناك جهاز قوي ومتكامل الخبرات، يسهم في توحيد عملية الإجراءات، ويؤدي إلى معالجة الخلل، فالملاحظ أن أجهزة الرقابة تتداخل فيما بينها، فمثلاً "هيئة الرقابة" قد تُتابع موضوعاً تراقبه "هيئة مكافحة الفساد"، فضلاً عن وجود جهات أخرى قد لا تكون رقابية، لكنها تُؤدي إلى عملية الرقابة!.
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
