إنّ التطورات الهائلة العلمية التي توصل إليها الأطباء المعاصرون في مجالات العلوم المختلفة، وبخاصة الطب والأحياء والهندسة الوراثية، وعلى رأسها نقل الأعضاء الداخلية والخارجية -، تدل على عبقرية الإنسان ( هذا الكائن الحي المخلوق الضعيف )، وعلى عظمة الربّ المعبود، الذي وهب الإنسان هذا العقل المفكر أعظم نعم الله المادية والمعنوية بعد نعمة الإيمان ، وتدل كذلك على بديع صنع الله الذي أتقن كل شيء، وعلى أن هذا الوجود بمن فيه وما فيه، من أنفس وأشياء في الأرض والسماء والآفاق والفضاء من خلق الإله القادر العليم الخبير الحكيم المدبر العليم المريد العظيم! وهذه التطورات العلمية المعاصرة تؤكّد بما لا يدع مجالاً للشك أنه ما من شيء في الوجود ما علمنا منه وما لم نعلم من عالم الغيب والشهادة إلا ويسير حسب سنة الله ونواميسه وإرادته، وأن العلم وعلى رأسه الطب محراب الإيمان، وأن الإسلام يتحدّى تعارض العقل والنقل، وأن العلم عالمي قد يستخدم في الخير وقد يستخدم في الشر- وأن على الناس جميعاً أن يتذكروا الفرق العظيم بين الخلق والتخليق، وأن البشرية لم تؤت من العلم إلا القليل، وأن التقدّم العلمي البعيد عن منهج الله لن يحقق سعادة الفرد أو المجتمع لا في الحال ولا في المآل، بل هو أعظم وبالاً على أصحابه في الدنيا قبل الآخرة! وواقع الإنسانية اليوم أكبر دليل على ذلك. وأخشى ما أخشاه أن يتحقّق في هذا العصر قول الله تعالى: { حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازّيّنتْ وظنّ أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس } [ سورة يونس آية 24 ].
إنّ عملية نقل الأعضاء من باطن الجسم أو ظاهره سواء في النزع أو الزرع مسألة فقهية حديثة لم يبحثها فقهاؤنا القدامى(عليهم رحمة الله)، وهذه القضية وليدة التطور العلمي الكبير الذي حدث في هذا العصر، ومعلوم أنه أينما كانت المصلحة فثمّ وجه الله، والحسن ما حسّنه الشرع وحده، والمنكر والقبيح ما أنكره وقبّحه الشرع فحسب! وبناءً على ذلك فإنني اشترط لجواز عملية نقل الأعضاء-نزعاً أو زرعاً أو التبرع بها عدة شروط، هي:
1- أن تتم هذه العملية بإشراف هيئة دينية طبية مستقلة.
2- عدم التبرع بعضو تتوقف عليه حياة المتبرع.
3- أن لا تؤدي هذه العملية لأضرار مادية أو معنوية للمتبرع أو للمتبرع له، في الحال أو المآل بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- عدم التبرع بعضو وحيد في جسم المتبرع،سواء أدى ذلك لموت المتبرع أم لم يؤدّ إليه.
5- ضمان نجاح عملية كل من النزع والزرع، وذلك بغلبة الظنّ والاعتياد.
6- عدم التبرع بكل ما يمتّ إلى الأعضاء التناسلية(الإنجاب)بصلة مباشرة أو غير مباشرة.
7- عدم بيع وشراء الأعضاء، وتحريم استغلال حاجة المتبرع أو المتبرع له.
8- يحرم التبرع بالأعضاء للمحاربين، ويكره التبرع للمسالمين من الكافرين.
9- يجوز تبرع الكافرين للمسلمين.
10- يحرم التبرع لمريض ميؤوس من شفائه، أو يصعب استفادته من العملية.
11- يحرم تبرع الإنسان للحيوان في الحياة أو بعد الموت، ولو من باب إجراء التجارب.
12- يشترط في المتبرع أن يكون مكلّفاً حرّاً عاقلاً بالغاً.
13- يشترط رضى المتبرع، وحاجة المريض الماسة، وعدم وجود بدائل طبية.
14- أن تكون عملية النقل لإزالة عيوب جسدية أو نفسية حقيقية من باب التداوي وإزالة الضرر ورفع الحرج لا من باب الكماليات أو الجمال أو التغيير لخلق الله.
15- يحرم نقل الأعضاء من باب اللهو والعبث والترف العلمي.
16- تحرم إعادة عضو قطع في حدّ أو قصاص، وتجوز إعادته بوساطة بدائل طبية صناعية.
17- يحرم التبرع لفاسق يستغل عملية النقل في انتهاك حرمات الله تعالى.
18- يحرم التبرع بكل ما يؤدي إلى تشويه المتبرع أو المتبرع له.
19- يحرم التبرع بجزء في الجسم يحتوي على عدة أعضاء ( كرأس مثلاً ).
20- يحرم التبرع بأحد الحواس الخمس وبكل ما يؤدي للمثلة.
21- تنفّذ وصية الميت في التبرع بأحد أعضائه بعد الموت وله أن يرجع عن هذه الوصية إن شاء.
22- يجوز لأولياء الميت أن يتبرعوا بأحد أعضائه ولو لم يوص فقيدهم بذلك، وذلك في حالات اضطرارية خاصة.
23- أن تكون عملية النقل هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ المريض ومداواته.
إن نظرة الإسلام إلى الإنسان نظرة متميزة تختلف عن الفلسفات البشرية والمناهج الوضعية والشرائع المحرفة الإلهية. والإسلام يعتبر الإنسان سيّد المعمورة، فهو مزيج من الروح والجسد، وهو بحاجة ماسّة لتلبية متطلبات روحه ونفسه وجسمه وعقله وقلبه، دون أن يطغى جانب منه على جانب. وقد كرم الله الإنسان كإنسان وفضّله على كثير ممن خلق تفضيلاً، وسخّر له ما في السماوات وما في الأرض كي يستفيد من منافعها في ضوء منهج الله. وأنعم عليه نعما مادية ومعنوية لا تعدّ ولا تحصى. ومن مقاصد الإسلام الكبرى المحافظة على الدين والنفس والعقل والمال والعرض والنسل، ومعلوم أن الحياة لا تستقيم بدون وجود هذه الضروريات الرئيسة، ومن هنا شرع الإسلام الحدود والقصاص لكل من ينتهك حرمة هذه الضروريات، سـواء كانت تتعلق بحق الفرد أو حق الله المتمثل في حق الجماعة! إن الإسلام يحرّم تحريماً شـديداً المتاجرة بأعضاء الإنسـان نزعاً أو زرعاً في الحياة وبعد الممات، ويعتبر هذه العملية بيعاً أو شراءً إهانة للكرامة الإنسانية، وتتعارض مع قول الله تعالى: { ولقد كرمنا بني آدم } [ سورة الإسراء آية 70 ].
ومعلوم أنّ حرمة المسلم أعظم عند الله من الكعبة المشرفة، ومعلوم كذلك أن الجنة عند أقدام الأمهات! إنّ من محاسن الشريعة الإسلامية أنها صالحة لأي زمان أو مكان أو مجال أو أمة، وأنها قائمة على اليسر والإحسان ورفع الحرج، وأنها اعتنت بالنفس البشرية وحافظت عليها، ودفعت الأذى عنها، وحرّمت الاعتداء المدي والمعنوي المباشر وغير المباشر عليها، وأنها أباحت في حالات معينة تناول المحرمات حفاظاً على أسباب الحياة، قال تعالى { إنّما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ به لغير الله فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه } [ سورة البقرة آية 173 ]. وقال تعالى: { ولا تقتلوا أنفسكم إنّ الله كان بكم رحيماً } [ سورة النساء آية 29 ]. ومن القواعد الفقهية المأخوذة من روح الشريعة الإسلامية: " الضرر يزال " و " ارتكاب أخف الضررين " و " إذا تعارضت مفسدتان تدفع الأشدّ منهما الأخفّ " و " أينما كانت المصلحة فثمّ وجه الله " و " الضرورات تبيح المحظورات " و " إذا ضاق أمر اتّسع ".
لقد أمر الإسلام بالتداوي، وبالأخذ بالأسباب، وشجع على الوقاية من المرض من باب: " درهم وقاية خير من قنطار علاج "، وحثّ على التوكل ونهى عن التواكل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءً " رواه البخاري من حديث أبي هريرة. وقال عليه الصلاة والسلام: " يا عباد الله تداووْا فإنّ الله عزّ وجل لم يضع داءً إلا وضع له شفاءً " رواه أحمد من حديث أسامة بن شريك( رحمه الله ).
إنّ عمليات نقل الأعضاء وزراعتها والتبرع بها تقسم إلى:
أ- عملية الزرع الذاتي ( أي نقل جزء من جسم المريض من مكان إلى آخر لضرورة معينة )، وهذه العملية متفق على جوازها.
ب- عملية نقل الأعضاء من الأموات إلى الأحياء(سواء أوصى الميت بذلك أم لم يوص) وهذه العملية مختلف فيها بين الفقهاء
المعاصرين: فمنهم من حرّمها كالعلامة عبد القديم زلّوم، ومنهم من أباحها بشروط كالعلامة محمد نعيم ياسين، والراجح حسب وجهة نظري جوازها بشروط هي: الضرورة القصوى، وإذن المتبرع، وعدم التمثيل أو الإهانة، وإجازة الورثة ( إن لم يوص الميت بذلك )، وأن تكون العملية بعد التحقّق من الوفاة.
ج- عملية نقل ما يتجدّد من الجسد باستمرار كالدم والجلد ونخاع العظم وهذه العملية متفق على إباحتها.د- عملية نقل الأعضاء من الأحياء إلى الأحياء، وهذه مسألة خلافية بين العلماء، حيث أباحها جمهورهم، ومنعها بعضهم كالإمام محمد متولي الشعراوي -، والراجح عندي: جوازها بشروط معينة ذكرتها بالتفصيل في بداية حديثي.
هـ- عملية نقل الأعضاء التناسلية ( المذكّرة أو المؤنثة ) من الأحياء إلى الأحياء، أو من الأموات إلى الأحياء: وهذه العملية مجمع على تحريمها لما فيها من اختلاط الأنساب.
و- عملية نقل الأعضاء من الإنسان إلى الحيوان: وهذه العملية مجمع على تحريمها كذلك، لأنها تتنافى مع تكريم الله لبني آدم وتسخير الحيوانات لمنافعهم.
ز- عملية نقل أعضاء الحيوان إلى الإنسان: حيث ذهب جمهور العلماء إلى جوازها عند الضرورة، واشترط بعض الفقهاء أن يكون الحيوان مأكول اللحم.
ح- عملية الانتفاع بالأجنّة البشرية ( الحيّة أو الميتة )، في زراعة الأعضاء للأحياء أو في البحث العلمي، وهذه العملية مسألة خلافية بين العلماء المعاصرين، والراجح عندي جوازها بشروط معينة أهمها: الضرورة الطبية، وموافقة الزوجين على ذلك، وأن تتم عملية النقل والانتفاع قبل نفخ الروح في الجنين.
ط- عملية نقل أعضاء صناعية طبية إلى جسم الإنسان: وهذه العملية مجمع على إباحتها.
وأما الحكم الشرعي فيما لو رفض صاحب العضو التبرع بعضوه إلا مقابل مال يأخذه فالجواب: إذا اضطر المريض لذلك، ولم توجد عنده البدائل الطبية أو الصناعية فيباح له حينئذ شراء العضو أو الدم المطلوب، والإثم في هذه الحالة على البائع أو السمسار، لأن المتاجرة بالأعضاء والدماء حرام، أما الهدية أو المكافأة المادية أو المعنوية أو الرمزية غير المشروطة فهي حلال بلا خلاف، من باب التشجيع على البر والإحسان والتقوى.
نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدارين !
المواضيع المتشابهه
[/align]
العرض العادي
