علي ما يبدو أن الإيرانيين الآن قد أدركوا هذه الحكمة العربية القديمة، ولكن بفهم ابن فارس الرازي، وليس بفهم طرفة بن العبد، فجعلوا حكيم سياستهم الخارجية اليوم هو المال .
فلم يكن مفاجئا عند كثير من المراقبين والمتابعين للأحوال السياسية والميدانية المضطربة في أفغانستان ما جاء في تقرير صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن تدفق الأموال الإيرانية علي دوائر صنع القرار في كابول، فقد حدد التقرير شخصية "عمر دودزاي" وهو يشغل منصب كبير مساعدي الرئيس الأفغاني حامد كرزاي، وهو الشخص الوسيط الذي يتلقى بشكل دوري دفعات مالية نقدية من إيران التي تحاول توسيع نفوذها داخل دواليب السلطة الأفغانية.
وطبقا لما جاء في التقرير من معلومات من مصادر موثقة داخل قصر الرياسة في كابول، فإن المبالغ المالية المدفوعة -التي بلغت ملايين الدولارات- تذهب إلى صندوق سري حيث يستعملها كرزاي ودودزاي لكسب ولاء المشرعين الأفغان وشيوخ القبائل، وفي بداية هذا العام دعا الرئيس الأفغاني نظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى زيارة أفغانستان، حيث قالت بعض المصادر إن نجاد أحضر معه إلى كابل حقيبتين مملوءتين بالأوراق المالية، وقال مسئول لم يكشف اسمه إن الحقيبة الأولى كانت لدودزاي شخصيا، والثانية كانت للقصر، ضمن نفس السياق، أوردت التايمز أنه في ختام زيارة لكرزاي إلى إيران في أغسطس الماضي أحضر المالكي ــ ولا أدري هل ورد اسم المالكي خطأ في التقرير، أم أنه الذي قام بذلك فعلا، ولكن لا يستبعد قيام المالكي بهذاــ إلى طائرة كرزاي الرئاسية حقيبة بلاستكية مملوءة بالعملة الأوروبية وسلمها إلى دودزاي شخصيا.
وحقيقة الأمر أن هذا الكشف إنما جاء في وقت حساس تتسم فيه الأجواء السياسية والعلاقات الإقليمية بالكثير من الاضطراب والتوتر، وأصبح الاحتقان الطائفي والسياسي هو سمة الأوضاع الداخلية لكثير من دول المنطقة، فجاء هذا الكشف ليضع النقاط علي الحروف فيما يتعلق بأسباب التوتر والانسداد السياسي الحادث في البقاع الملتهبة في المنطقة مثل لبنان والعراق والسودان واليمن، فالمال الإيراني لا يتوجه لحقائب وجيوب الساسة في أفغانستان وحدها، بل أنه يكاد أن يغزو المنطقة بأسرها، والحرس الثوري الإيراني يتمتع بصلاحيات ضخمة داخل منظومة السياسة الإيرانية تمكنه من ضخ مئات الملايين من الدولارات من أجل الترويج لمصالح إيران في المنطقة.
تأسس الحرس الثوري الإيراني، بموجب المادة 147 من الدستور، التي أجازت له تقديم الخدمات الاجتماعية والصناعية في وقت السلم، الأمر الذي جعل منه مجموعة استثمارية كبرى تعمل في كافة القطاعات المدنية والعسكرية، وتمتلك نحو 800 شركة ومؤسسة صناعية وخدمية. وقد تحول الحرس الثوري منذ توقف الحرب العراقية – الإيرانية إلى قوة اقتصادية ضخمة تتحكم في الاقتصاد الإيراني، ونجح في التمدد خارج إيران، وصولاً إلى منطقة الخليج عبر تنظيم القواعد العسكرية، وإنشاء قواعد جديدة، من شأنها خلق خط دفاعي جديد عن مضيق هرمز والخليج العربي. وقد استخدم الحرس الثوري تلك القواعد كأدوات مساعدة لتوسيع رقعة انتشاره هناك.
ويتحدث البعض عن طبيعة الدور الذي يلعبه الحرس الثوري في غسل الأموال، من خلال شبكات العلاقات والشراكات الاقتصادية التي يبنيها داخل الخليج وهي تحمل العديد من الدلالات التي لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تتعداه إلى دلالات أكثر تأثيراً تتعلق بانتهاك فعلي لسيادة دول المنطقة التي تمثل جواراً جغرافياً مهماً لإيران، وهو ما يبعث رسائل تحذيرية إلى الحكومات العربية، مؤداها أن جميعها مستهدفة من قبل الحرس الثوري، ما يحمل دلالات أخرى حول استخدام إيران لخلاياها النائمة أو اليقظة في الدول العربية.
وربما يعترض معترض علي تضخيم دور الحرس الثوري ويقول أن أجهزة المخابرات الإقليمية حذرة تجاه التحركات الإيرانية، وقد تم الكشف عن العديد من الخلايا التي تعمل علي غسيل الأموال الإيرانية القذرة [مخدرات ـ تجارة سلاح ـ دعارة دولية وخلافه] مثلما حدث في البحرين في مطلع العام الحالي، فنقول إن لإيران مصلحة مباشرة في الكشف عن تلك العناصر والخلايا الموالية للحرس الثوري في الخليج بأنشطتها الاقتصادية والسياسية، ذلك أن الكشف عنها يقوى من منظومة الردع الإيرانية ليس تجاه دول الخليج فقط، وإنما أيضاً تجاه الولايات المتحدة بما يدفعها إلى الاقتناع بعقد صفقة مع إيران، تحاشياً للخسائر التي يمكن أن تنتج عن أية تحرشات عسكرية محتملة بين الطرفين.
المال الإيراني في لبنان
فالمال الإيراني مثلا قد تدفق بلا حساب علي لبنان لاصطناع ما يسمي بحزب الله وتقوية نفوذه السياسي بتوسعه اقتصاديا وسكانيا في الجنوب اللبناني، كما اشتري الحزب بالأموال الإيرانية الكثير من الأراضي والمساكن وقام بتهجير سكانها لخلخلة التركيبة السكانية في أماكن في لبنان، وأصبح رجال الحزب وزعيمه من أثرياء البلاد بعد أن كانوا فقراء معدمين، وفي أتون الأزمة السياسية المحتقنة في لبنان العام الماضي هددت قوي الأغلبية بالكشف عن ملفات المال الإيراني في لبنان، بالأسماء والأرقام والتواريخ،وذكرت المصادر أن الملفات تتضمن آلاف الأسماء, وأن حجم الإنفاق الشهري على الشخصية, يتراوح بين خمسة عشر ألف دولار أمريكي وبين خمسين ألف دولار, إضافة إلى مخصصات الأشخاص التي تتراوح بين ثلاثمائة وألف دولار أمريكي بحسب التصنيف بين "كادر" أو عنصر، وقد اعترف حسن نصر الله نفسه بالمال الإيراني فقال في حوار صحفي معه عقب زيارة نجاد للبنان : "أن وجود أحمدي نجاد في الرئاسة ساعد على أن يكون مستوى الدعم الإيراني للمقاومة في المنطقة أكبر بكثير).
وأشار حسن إلى أنه تمنى على الإيرانيين خلال حرب يوينو مساعدتنا نقديا، معتبرا أن هذه الأموال لو أعطيت للدولة كان مصيرها سيكون كمصير بعض الهبات التي قدمت، وكنا سندخل ببيروقراطية وببطء.
وشدد زعيم حزب الله الشيعي : (أننا ما زلنا ندفع للعديد من العائلات التي لم يكتمل إعادة بناء منازلها، وهذه الأموال هي إيرانية وأن إيران قدمت أموالا كثيرة من خلال الدولة أو من خلالنا وما زالت تقف إلى جانبنا).
المال الإيراني في اليمن
أما المال الإيراني في اليمن فكان أكثر خطرا وأشد ضررا، فقد انهالت الأموال الإيرانية ليس فقط علي المتمردين الحوثيين، بل علي أعضاء تنظيم القاعدة أيضا لإشعال اليمن شمالا وجنوبا بالحروب والفتن، فقد كشف القيادي السابق في تنظيم القاعدة السعودي محمد العوفي عن علاقة أجهزة استخبارات إيرانية والمتمردين الحوثيين بتشكيل وتوجيه التنظيم في اليمن، وقد نقلت جريدة الحياة في أواخر العام الماضي عن مسئول أمني رفيع في وزارة الداخلية اليمنية قوله (نحن في صنعاء أبلغنا طهران عبر القنوات الرسمية بضرورة قطع الإمدادات والتوقُّف عن دعم الحركة الذي يأتي من داخل المؤسسات الدينية والمرجعيات والحوزات الشيعية في طهران؛ لأننا وجدنا علاقة متكاملة بينهم من خلال الدعم والتسليح والتدريب)، أما وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي فقد اتهم في تصريح لإحدى القنوات الفضائية جهات في الكويت والبحرين والسعودية بتقديم دعم مادي للمتمردين الحوثيين، واللافت في تصريح المسئول الأمني طلب صنعاء من الإيرانيين قطع الإمدادات والتوقُّف عن دعم الحركة، وكأنهم لا يستطيعون فعل ذلك على أرض الواقع، وهو ما يبعث على الاستغراب، ويبرر فشل الجيش اليمني النظامي في القضاء علي فتنة الحوثيين علي الرغم من الحروب الستة من أجل إنهاء تلك الفتنة المذمومة .
المال الإيراني في الخليج
المال الإيراني في الخليج له أشكال أكثر تعقيدا وأبعد تأثيرا، فهو قد دخل دول الخليج علي شكل استثمارات تجارية وصناعية وتبادل مصالح وبناء منافع، وكله في النهاية يصب لصالح جباة الخمس في طهران من الملالي والآيات وقادة الحرس الثوري في إيران، فطبقا لآخر الإحصاءات في هذا الشأن تبين أن عدد 9 آلاف شركة إيرانية تعمل في دبي، في حين كانت 2500 شركة سنة 2003، أي تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال ست سنوات، فإيران هي الشريك التجاري الأول للإمارات رغم أزمة الجزر، وإيران غير منزعجة من بيانات التضامن العربية مع الإمارات مادام ذلك لن يؤثر على طبيعة العلاقة الاقتصادية، وفي تصريح له قال الدكتور مهدي غضنفري وزير التجارة الإيراني «إن حجم الميزان التجاري بين الإمارات وإيران بلغ نحو 47.7412 مليار درهم (13 مليار دولار)، بينما يصل إلى نحو ملياري دولار بين سلطنة عمان وإيران، ومليار دولار بين السعودية وإيران، و650 مليون دولار بين الكويت وإيران، ونحو 200 مليون دولار بين قطر وإيران، وأقل من ذلك إلى حوالي 150 مليون دولار مع البحرين.
وأضاف «نسعى إلى رفع مستوى المبادلات التجارية بين الإمارات وإيران، كما نرغب برفعها مع قطر إلى 500 مليون دولار، وأيضاً مع بقية دول التعاون، لأن الإمكانات المتاحة بين إيران ودول الخليج لزيادة حجم المبادلات كبيرة جداً وما زال جانب مهم منها غير مستغل».
ووصف غضنفري علاقات بلاده الاقتصادية والتجارية مع الخليج بـالتاريخية ولن تتزعزع تحت أي ظرف، مشدداً على أن إيران تسعى دائماً إلى تطوير هذه العلاقات لما فيه مصلحة الطرفين، لافتاً إلى أن حجم المبادلات التجارية بين دول الخليج وإيران يتجاوز 17 مليار دولار في العام، تستحوذ دولة الإمارات على معظمها.
المال الإيراني ودول إفريقيا
لطهران أهداف اقتصادية في إفريقيا لا تخفى على أحد، ومن بين ذلك الحفاظ -عبر علاقات طهران بالدول الإفريقية النفطية- على أسعار النفط وتفعيل منظمة أوبك لتعبّر قراراتها عن الدول المنتجة وليس المستهلكة للنفط، ولإيران رغبة في الوقت ذاته في الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الإفريقية إليها، وتعزيز التبادل التجاري والاتفاق على التنسيق في استكشاف الموارد الاقتصادية، في ظل احتفاظ القارة الإفريقية باحتياطيات ضخمة من المواد الخام الطبيعية، كما أن القارة سوق مواتية لتسويق المنتجات الإيرانية.
وتشير تقديرات إلى أن حجم التبادل التجاري بين إيران والدول الإفريقية يصل إلى حوالي 300 مليون دولار سنويًّا وهو مرشح للارتفاع خلال السنوات القادمة، وتؤكد تقارير أن الشيعة في غرب إفريقيا يقدمون دعمًا سنويًّا لحزب الله اللبناني، كما تسعى إيران لإقامة بعض التكتلات مثل التكتل الإفريقي الآسيوي، وفي سبتمبر2007 وقعت طهران مع كينيا مذكرة تفاهم في مجال الإسكان وبناء المدن، وأعلن الجانبان دعمهما للاستثمار ومساهمة شركات البناء الإيرانية والكينية لتنميه بناء المباني وارتقاء بناء المدن وإنتاج مواد الإنشاء في البلدين، إلى جانب تبادل المعلومات والتجارب والخبراء في مجال الأبحاث وإنشاء المباني والمدن الجديدة.
وبالإضافة إلى أن إفريقيا ككل باتت محورًا للاهتمام الإيراني، فإن لكل دولة إفريقية على حدة خصوصيتها لدى طهران، فنيجيريا إحدى القوى النفطية الكبرى على المستوى العالم، ومالي بها جالية شيعية ضخمة، والسنغال سوق تجارية وعاصمة ثقافية ذات تاريخ عريق، وجنوب إفريقيا والنيجر يظلان مصدرًا محتملاً لليورانيوم، كما يمكن لطهران استغلال السعي الجنوب إفريقي للعب دور دولي، وقد حاولت جنوب إفريقيا بالفعل الوساطة بين إيران والدول الأوروبية الثلاث وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا؛ لتسويق مقترحاتهم لحلِّ مشكلة الملف النووي الإيراني، أما زيمبابوي فتشترك مع إيران في معارضتها للسياسة الأمريكية (صنفت واشنطن من قبل الدولتين ضمن ست دول فيما أسمته بـمواقع متقدمة للطغيان .
المال وقوة إيران الناعمة
إيران اتبعت مع بداية ثورتها المشئومة أساسا استراتيجيا لسياستها الخارجية جعلته من لوازم قيام جمهورية الخميني الجعفرية، ألا وهو تصدير مبادئ ثورتها الخمينية للخارج وتمديد حدودها الاستراتيجية بهذا النقل الأيديولوجي لأفكار ثورتها وعقائدها، ولأن الخميني كان شخصا عدوانيا دمويا سفاكا للدماء البريئة، فقد اعتمد الإيرانيون علي أسلوب القوة الخشنة في نشر التشيع ومبادئ الثورة في دول المنطقة، واتبعت أعنف الوسائل في ذلك من نشر الفوضى والاضطرابات والقلاقل في دول المنطقة، وعمت المنطقة موجة من الاغتيالات والجرائم وخطف الطائرات، وتم تثوير وتحريض الأقليات الشيعية في المنطقة لقيام بالمظاهرات والإضرابات والاحتجاجات العنيفة، وتبنت إيران كل جماعات المعارضة المسلحة للأنظمة القائمة في المنطقة، والخلاصة أن إيران أشعلت المنطقة بأسرها وأدخلتها في دوامة من العنف الطائفي المقيت.
إيران ظنت أنها بالسير وراء منهج الخميني في تصدير مبادئ ثورتها سوف تحقق ما ترمي إليه، ولكنها مع الوقت اكتشفت أن هذا المنهج أضرها أكثر مما أفادها، فالجماهير قد ازدادت بغضا وكراهية للشيعة وإيران وكل ما يأتي منهما، وازدادت المعارضة الشعبية للثورة الإيرانية، وفشلت كل الجهود الإيرانية في استيعاب آثار الإجرام الخميني، فقررت إيران تغيير آليات تصدير ثورتها، وإتباع مبدأ القوة الناعمة في نشر التشيع، وعملاً بمبدأ ابن فارس الرازي بإرسال الحكيم الذي لا يخطأ وهو الدرهم.
إيران فتحت خزائنها علي مصراعيها لخدمة تصدير الثورة ونشر التشيع، وأخذ المال الإيراني يتدفق علي دول المنطقة في شكل منظمات خيرية، ومؤسسات اجتماعية، ودوريات ومؤتمرات وشعارات ومنشورات، وبناء مدارس وجامعات، ودعم الطرق الصوفية المنتشرة في مصر وأفريقيا، وتكوين شراكات اقتصادية وتجارية مع العام والخاص في المنطقة لدعم الوجود الإيراني المحمل دائماً بأجندة تشيع دائمة لا تفارق مخيلة أي إيراني علي وجه الأرض، وهذا المال الإيراني المتدفق علي دول المنطقة قد فتح المجال علي مصراعيه لقوة إيران الناعمة تتسلل داخل بلاد المنطقة، بحيث تصبح واقعا يصعب التخلص منه، وبهذا تكون إيران قد وصلت لخلطتها السرية في نشر التشيع وتصدير مبادئ ثورتها من حيث لا يشعر الآخرون.
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
