متابعة : بدء محاكمة حسني مبارك

[بوفاطمه]

مانقول الا انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولا قوة الا بالله
لماذا تناسو ماقدمه لمصر
كان بالامكان ان يترك البلاد مثل بن علي لتعم الفوضى
ولكنه جعل مصر اولى اهتمامه فقوبل بالجحود ويريدون اعدامه



اللهم جنبنا الفتن ماظهر منها ومابطن

[لبى جنوني]

ممكن نقول

يستاهل ويستاهل ويستاهل اكثر !

يوم شفتوهه بهالحال انكسرر خاطركم عليهه ،

نسيتوو الي ماتو بالثوره ميه ولامتين الي ماتوا !!!؟؟

الي فقد اخ واب وام واخت !

وغير الي معيشهم فيهه !!! كله نهب فلوس

المدرس الي ف مصر راتبهه 600 يالله مين يتحممل هالعيشهه !!!


الحمدلله ان الله فكهم منهه ،

[لبى جنوني]

محكمة مصرية تطلب تفاصيل قرار قطع الانترنت واتصالات المحمول

اقتباس القاهرة (رويترز) - طلب قاض يوم الاثنين تفاصيل اجتماع اتخذ فيه قرار بقطع الانترنت واتصالات تليفونية خلال الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وهو طلب يمكن أن يجر المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد الى دائرة الجدل. وكانت محكمة القضاء الاداري في القاهرة قد غرمت مبارك ورئيس الوزراء الاسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي 540 مليون جنيه مصري (91 مليون دولار) في مايو أيار عن قطع خدمة التليفونات المحمولة والانترنت وهو اجراء استهدف اجهاض المظاهرات الحاشدة التي شهدتها مختلف مناطق البلاد. وطعن الثلاثة على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا قائلين ان مسؤولين اخرين بينهم المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة حضروا الاجتماع ويتحملون مسؤولية مماثلة عن اتخاذ القرار. ويدير المجلس الاعلى للقوات المسلحة شؤون مصر منذ اسقاط مبارك في الحادي عشر من فبراير شباط. وأجل المستشار مجدي حسين العجاتي رئيس المحكمة نظر الاستئناف الى جلسة الثالث من أكتوبر تشرين الاول قائلا انه يريد الاطلاع على تفاصيل الاجتماع الذي عقد يوم 20 يناير كانون الثاني واتخذ فيه قرار قطع الاتصالات وقائمة بأسماء المشاركين فيه. وقال محامي العادلي للمحكمة ان حكم تغريم موكله يخالف القانون لان الحكم تجاهل الدور الذي لعبه المشير محمد حسين طنطاوي الذي حضر الاجتماع بصفته وزير الدفاع والانتاج الحربي وقت الانتفاضة ومسؤولون اخرون. وقال محامي العادلي ان طنطاوي وعمر سليمان مدير المخابرات العامة في ذلك الوقت ووزراء اخرون حضروا الاجتماع ويتحملون المسؤولية عن القرار. وقالت صحيفة الاهرام يوم الاثنين ان خدمات الانترنت والتليفون المحمول عادت بعد أن تبين أن المظاهرات سلمية. وكان القرار اتخذ تحسبا للمظاهرات التي دعا نشطاء الانترنت لتنظيمها يوم 25 يناير كانون الثاني. ونفى الجيش تورط طنطاوي في اتخاذ القرار. ويواجه الجيش الذي قال انه كان محايدا خلال الانتفاضة وتدخل لحماية الامن الوطني انتقادات متزايدة لادارته لشؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية بعد اسقاط مبارك. وقتل نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة الاف بأيدي قوات الشرطة التي استخدمت الذخيرة الحية والرصاص المطاطي وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع في ضرب المتظاهرين. واستعمل المتظاهرون الرسائل النصية القصيرة ومواقع الانترنت مثل فيسبوك في تنظيم الاحتجاجات. وقالت شركة فودافون في يناير كانون الثاني انها وشركات تليفون محمول أخرى اضطرت للانصياع لامر من السلطات بقطع الخدمات في أجزاء من البلاد خلال ذروة الانتفاضة التي استمرت 18 يوما. وقال القاضي انه يريد أيضا وقتا لقراءة تقرير هيئة مفوضي الدولة وهي هيئة استشارية عن القضية. وبحسب وكالة أنباء الشرق الاوسط طلب التقرير الغاء الغرامات المحكوم بها على أساس أن أوراق القضية خلت من تقدير قيمة الاضرار التي لحقت بمقيمي الدعوى. وكانت محكمة القضاء الاداري قالت في حكمها في مايو أيار ان مبارك ونظيف والعادلي ألحقوا ضررا بالاقتصاد الوطني بقرار قطع الانترنت والهاتف المحمول وان الغرامة المحكوم بها يدفعها الثلاثة من أموالهم الخاصة وتذهب الى الخزانة العامة للدولة. وقالت وزارة الاتصالات والمعلومات انها ستدفع تعويضات للشركات المضارة من قطع الخدمات. وبدأت في الثالث من أغسطس محاكمة مبارك أمام محكمة جنايات القاهرة بتهم تتصل بقتل المتظاهرين واستغلال النفوذ وجاء الرئيس السابق الى قاعة المحكمة على سرير طبي وظهر في قفص الاتهام ومعه ابناه علاء وجمال والعادلي وستة من كبار ضباط الشرطة. وطلب محامون عن مبارك والعادلي وقتلى في المظاهرات شهادة طنطاوي ورئيس الاركان الفريق سامي عنان في القضية الامر الذي يمكن أن يضع الجيش موضع الفحص والتدقيق.

المصدر

[جوكـر]

لا اله الى الله

[أمطار الحب]

حمدلله لم نر في مصر مثل مآ رأيناه في ليبيآ

هتف الشعب بصوت رجل وآحد فتحقق مطلوبهم

ومهمآ تمتع الظآلم وطآل عمرهٍ فهكذآ ستكون النهآيه فلنعتبر....

اللهم إحفظ لنآ ولآة أمورنآ وأرزقهم البطآنة الصآلحه

[جاسر المخلفي]

سلمت يديك

تقبل مروري