قال تجار أمس إن السعودية استوردت نحو 26 ألف برميل يوميا من البنزين في أكتوبر الجاري، وهو ما يماثل تقريبا كمية واردات المملكة في الشهر السابق. وكان من المتوقع أن تخفض السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وارداتها من البنزين على نحو كبير في الربع الثالث.
وأفاد خبير نفطي لـ "الوطن" أن عملية الاستيراد ستستمر لأسباب أبرزها أن التكرير المحلي يعتبر أكثر كلفة من الاستيراد في الفترة الحالية، فضلا عن من بين أسباب الاستيراد ارتفاع الاستهلاك المحلي من البنزين بنوعيه.
وفيما بين أن مصفاة رأس تنورة لا تفي باحتياجات السوق المحلية، قال إن المصفاة عادة ما يتم إيقاف عدد من وحداتها الخاصة بإنتاج البنزين فيها بغرض الصيانة وبالتالي يعد سبباً آخر لاستيراد كميات إضافية من البنزين.
وأكد الخبير النفطي أن مادة "النفتا" التي تدخل في تكرير البنزين تعد مادة مغرية للبيع وان هناك بالفعل التزامات لبيعها مما يضطر أرامكو لبيعها بأسعار السوق وأن استيراد البنزين يكون أقل كلفة في كثير من الأحيان من تكريره بالداخل.
وقال الخبير النفطي إن أرامكو السعودية لا يمكن أن تفي باحتياجات السوق قبل عام 2014 وهو الوقت المحدد لانتهاء الخطة الخمسية التي بدأ العمل بها هذا العام وبنهاية عام 2014 سيتم الانتهاء من توسعة العديد من المصافي وإضافة وحدات إنتاج جديدة. وأوضح أن المطلوب الآن هو خطة وطنية لترشيد استخدام البنزين يشارك فيها العديد من الجهات وتتبناها أرامكو السعودية.
ونسبت وكالة الأنباء "رويترز" لمصادر تجارية أن المملكة "اضطرت إلى مواصلة شراء البنزين بسبب مشكلات فنية حالية في الوحدة الجديدة لتكسير المخلفات بالحفز السائل في مصفاة رابغ". وقال تاجر مقره آسيا "نتوقع أن نرى الواردات عند هذه المستويات نتيجة وجود مشكلات في الوحدة الجديدة". وتوقفت الوحدة عن العمل طيلة أسبوع كامل مطلع الشهر الماضي واستؤنف العمل بها خلال الفترة الماضية لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت تعمل بكامل طاقتها.
واستهدف التصميم الأولي للوحدة تكرير مخلفات زيت الوقود إلى مكونات عالية القيمة مثل وقود المحركات. وتوقعت بي.إف.سي لاستشارات الطاقة تراجع واردات البنزين للسعودية نحو 15 ألف برميل يوميا هذا العام.
وأضافت في بيان أن الطلب على وقود المحركات الذي يحظى بدعم مالي كبير بلغ مستوى قياسيا عند ما يقرب من 400 ألف برميل يوميا في أبريل نيسان بارتفاع 6% عن نفس الفترة من العام الماضي