كانت دارُ السكة (أو دار الضرب) هي الجهةُ الوحيدة المُخَوَلةُ مِن قِبَلِ الخليفة لِسَكِّ (ضرب) النقد، مِن دينارٍ ودِرهَمٍ وفلس، (أي ما نُسَمِّيه في عصرنا بالبنك المركزي).
وبدأ المسلمون بإنشاء دور الضرب وبإطلاق العملة الإسلامية المُعَرَّبة في العصر الأموي.
ونأتي هنا إلى تفصيل كل نوع من أنواع العملة أو المسكوكات والتي اعتمدها العرب والمسلمون طوال تاريخهم:
الدِّينار : ويُضرَبُ مِن الذهب المصقول عيار اثنا وعشرين قيراطا. ويُطلق عليه أيضا اسم العين والتِبر. قُطرُ الدينار عشرون مليميترا، وسماكته مليميتر واحد، ووزنه أربعة غرامات ورُبع (4.25 غرامات). وقيمَةُ الدينار الواحد تُكافِئُ اثني عشر درهما. وتُستَخدَم كلمة المثقال للدلالة على وزن الدينار مِن الذهب غير المسكوك (المضروب) كالحُلي.
الدِّرهَمُ : ويُضرَبُ مِن الفضة عيار 950. ويُطلق عليه أيضا اسم الوَرِق. كان قُطر الدرهم الأموي 28 مليمتر، وسماكته مليمتر واحد ووزنه ثلاثة غرامات. وقيمة الدرهم الواحد تُكافِئ مِئة فِلس. وتُستخدم كلمة دِرهَم أيضا للتعبير عَن وِحدة الوزن، فَيُقالُ مِقدارُ دِرهَمٍ مِن كذا.
الفِلس : ويُضربُ مِن النحاس. قُطر الفلس ستة عشر مليميترا وسماكته مليمتران. وقد تفاوت قُطرُه و وَزنُه عبر العُصور.
وتُستَخدمُ المصطلحات التالية لِتُعدد المضاعفات من الوحدات النقدية :
القنطار اثنا عشر ألف قطعة،
و الرطل 480 قطعة
و المد 280 قطعة
والأوقية 40 قطعة
والنواة خمس قطع. فيُقال أوقيةٌ من الدنانير ويُقصدُ بها أربعون دينارا.
ومن الجدير بالذكر أن الأنظمة المالية الحالية، هي أنظمة فاسدة لا تعتمد إلى مَرجِع، وذلك مُنذُ أنْ تَمَّ العملُ بنظام تَعويم العملة (عدم خضوعها لمرجع من الذهب والفضة) في سنة 1975 ميلادية؛ و تقوم الدول العُظمى مثل أمريكا بطباعة المليارات دون أَيَّةِ تكلفة تُذكر لتشتري بها البضائع والخدمات مِن باقي دول العالم. وقد نادى الكثير من الاقتصاديين العالميين بِنَبذِ تلك الأنظمة المُعَوَّمَة والرجوع للتعامل بنظام المرجع للذهب والفضة (أي يمكن أن تكون العملة مطبوعة من الورق ولكن يُشترط في الدولة الطابعة أنْ تَدَّخِرَ عندها ما يُقابِلُ قيمتها من الذهب أو الفضة). وكانت ماليزيا، ورئيس وزرائها السيد مهاتير محمد ممن نادوا وطبقوا بشكل جزئي العودة للنقد المرجعي. ومن مزايا العملة المرجعية أنها لا تخضع لآليات تضخم العملات المعومة. فازدياد قيمة الذهب (مقابل الدولار) على مدى السنين هو انعكاس مباشر لتضخم ( وتناقص) قيمة الدولار، لأن قيمة الذهب ثابتة.
[/align]
العرض العادي
