حوار - سحر الرملاوي:
تعاقدت كلية التربية للبنات بحائل مع ثلاثة استاذات (سوريتان، ومصرية) لتدريس مادة التاريخ الحديث للطالبات للنصف الثاني من العام الدراسي الحالي، وفي الوقت نفسه تم ابلاغ استاذة التاريخ الحديث في الكلية الاستاذة مريم بنت فريح بن عبدالله المهوس والتي تعمل منذ بداية العام الدراسي الحالي في الكلية بنظام الساعات ان الكلية لم تعد بحاجة لخدماتها..
"الرياض" التقت الاستاذة مريم واستمعت الى تفاصيل قضيتها واسباب الاستغناء عن خدماتها لصالح متعاقدات وضربا بكل جهود "السعودة" عرض الحائط..
تبدأ الاستاذة مريم حديثها معنا بهذا السؤال الصغير في حجمه الكبير فيما يحمله من دلالات خطيرة، فالاستاذة مريم رغم انها معاقة حركياً الا انها حاصلة على الماجستير في التاريخ الحديث وقد حصلت عليه نتيجة كفاح كبير يسجل بماء الذهب ويستحق كل تقدير واحترام، تقول مريم: مازلت اعتقد ان مشكلة المعاق ليست الاعاقة في حد ذاتها بل في المجتمع الذي لايمكنه من اثبات وجوده والقيام رغم ان حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله منحت المعاقين فرصة التعليم العالي وسنت الانظمة والقوانين التي تكفل للمعاق سبل الحياة الكريمة ومن ذلك صدور النظام الوطني للمعاقين الذي ينص في احد مواده على ضرورة توظيف المعاقين في مختلف القطاعات الحكومية والاهلية بنسبة لاتقل عن 5% من مجموع موظفي الدولة.
واضافت: الا يعلم هؤلاء ان المعاق غالباً ما يتمتع بقدرات حتى الاسوياء لايملكونها، نعم انا اقرر ذلك من ارض الواقع، فأنا من هؤلاء المعاقين واعاقتي شلل في الاطراف السفلية الا اني وبفضل الله استطيع المشي كغيري من الاسوياء بمساعدة العكازين وهذه الاعاقة التي لازمتني منذ الصغر لم تقف عائقاً امام مواصلتي للتعليم العالي او تحد من طموحي وتفوقي منذ مرحلة التعليم الابتدائي الى ان حصلت على درجة الماجستير من جامعة الملك سعود، ولقد امضيت سنوات الدراسة الجامعية والعليا في سكن الطالبات التابع للجامعة بالرياض على الرغم من قسوة البعد عن الاهل في حائل وبفضل الله استطعت التغلب على الصعوبات ومواجهة العقبات معتمدة في ذلك على الله سبحانه وتعالى ثم على نفسي، في جميع الاحوال سواء في المعيشة داخل السكن او في التنقل داخل الحرم الجامعي خاصة وان مركز الدراسات الجامعية للبنات بجامعة الملك سعود لمن لايعرف ذو مساحات واسعة وقاعات متباعدة ورغم ذلك فإنني كنت اقطع تلك المسافات مشياً على العكازين ولله الحمد، وبعد رحلة كفاح استمرت عشر سنوات استطعت بفضل الله الحصول على درجة الماجستير في كلية الآداب قسم التاريخ عام 1422ه وبمعدل وتقدير امتياز.
وتستأنف مريم حكاية رحلتها قائلة: بعد التخرج عدت الى منطقة حائل وكلي ثقة في ايجاد الفرصة المناسبة لخدمة وطني في التدريس بكلية التربية للبنات بحائل خاصة وانهم بحاجة لتخصصي وذلك حسب المؤهلات التي احملها، واجريت معي مقابلة شخصية لم تركز على مؤهلاتي بقدر ماتعمدت جرحي باسئلة غريبة من قبيل: كيف استطعت الحصول على الماجستير وانت معاقة بهذا الشكل؟!!
وكانت النتيجة اني لا اصلح محاضرة والسبب اني معاقة!!
ولم افقد الامل اعدت الكرة مرة اخرى وقوبلت برفض الطلب من قبل مجلس الكلية مرة اخرى لنفس السبب الذي لم يقنعني ابداً خاصة وانني كتبت على نفسي تعهداً بالقدرة على تحمل اعباء الوظيفة وماتفرضه من تبعات، فانا لست معاقة فكرياً وانما هي مجرد اعاقة حركية لاتؤثر على عطائي ابداً، ثم أليس من واصلت دراستها انتظاماً بالمدارس الحكومية العامة ووصلت الى هذا المستوى العالي من التعليم قادرة باذن الله تعالى تحمل مسؤوليتها الوظيفية التعليمية؟ وهل من المنطقي ان يكون الحكم عليها من منطلق طريقة مشيها؟
اما اكثر ما ضايق حاملة الماجستير في سلسلة الرفض التي جوبهت بها فقد كان ان الكلية تحتاجها بالفعل وهي تتحدث عن هذه النقطة قائلة: اما اكثر ما اود الاشارة اليه ان الكلية في حاجة ماسة الى تخصص التاريخ الحديث فليس لديها من يقوم بتدريس هذا التخصص الا اساتذة من الرجال عبر الشبكة التلفزيونية المغلقة، كما لم يشفع لي عندهم التقرير الطبي الصادر من مستشفى الملك خالد بحائل والذي اقر بان اعاقتي ليست عائقة امام العملية التدريسية بالجامعات والكليات (ننشر نسخة من هذا التقرير) ومع حاجتهم الماسة لخدماتي فقد تم التعاقد معي على نظام الساعات وكما ذكرت لي عميدة الكلية ان هذه تجربة لي لمعرفة مدى قدرتي على التدريس من عدمه وبعد ذلك يمكن ان اثبت او اغادر، وهذا ما حدث فهاهم يخبروني بان التعاقد تم بالفعل مع ثلاثة استاذات عربيات وتم استبعادي رغم انني ابليت بلاء حسنا مع طالباتي وحققت معهن نتيجة رائعة ادرك هذا من خلال تقديرهن لعملي معهن ومن خلال تقديري ولما ابذل من جهد، واطالب بتقييمي تقييما حقيقيا يتجاوز مشكلة الاعاقة ويتابع عملي وانجازي، اريد ان ابقى في الكلية وان اصبح ضمن فريق تدريس مادة التاريخ الحديث دون ان اشعر بالتهديد او ان ينتقص من
قدراتي لمجرد انني اعاني صعوبة حركية.
(تساؤل أخير)
ومع مريم نسأل لصالح من يتم استبعاد هذه الكفاءة الوطنية واين تفعيل النظام الوطني للمعاقين وماينص عليه من ضرورة ألا تقل نسبة المعاقين من موظفي الدولة والقطاع الخاص عن 5% من مجموع الموظفين..؟
وأخيراً تسأل مريم: أليس من حقي كمواطنة خدمة وطني وحصاد ثمار جهد بذلته؟
جريدة الرياض اليوم 4/11/1424هـ
وسؤالي ..لمن يتشدق ..
بنظام السعـــــــــــــــــــودة ..
والمجلس الأعلى للمعاقين ..
أين أنتم من هذه الفضيحة ..
وما عقاب الذين يغطون في ظلمات الجهل والغباء
منقول
عدلوا في نظام السعوده وافتحوا باب الوظائف سعوده في يدين الاجنبي ماتسمى سعوده
تحياتي