مجلس القضاء الأعلى يرفض تحقيق الأجهزة الأمنية مع قاضي المدينة “تجنبًا للفتنة” .

[يتيم الامه]

رفض المجلس الأعلى للقضاء في خطاب وجهه لوزارة العدل طلبا تقدمت به المباحث الإدارية عبر الوزارة للتحقيق مع القاضي بالمحكمة الشرعية بالمدينة المنورة وذلك «تجنباً للفتنة». وكانت الأجهزة الأمنية قد تقدمت بطلب لأخذ إفادة القاضي في عدد من القضايا التي ورد اسمه بها.

وقال مصدر مطلع بوزارة العدل إنه تمت المصادقة شرعًا أمس على اعترافات ثلاثة من منسوبي المحكمة الشرعية المتورطين في قضية الفساد أحدهم يعمل بمكتب القاضي الذي طالته الشبهة في هذه القضية