لم يتوقف تحايل مكاتب استقدام الخادمات في الدمام والخبر على مواطني المدينتين فقط وانما امتد الى الكثير من الاهالي الذين وثقوا بهم من خارج حدود المدينتين وتحديداً بالخفجي والجبيل، وذلك اعتمادا على سهولة سلب اموالهم وصعوبة قيامهم بالمطالبة باستراداد اموالهم نظراً لبعد المسافة وثقة اصحاب المكاتب بأن الذي سيقوم بالمطالبة لن يصمد امام طول المسافة وطول فترة المراجعات التي قد تصل لعدة اعوام.
وقال المواطن محمد إبراهيم دخين الذي يسكن بمحافظة الخفجي انه وقع ضحية احد مكاتب الاستقدام الوهمية في احد الشوارع الرئيسية بالخبر مشيراً الى ان ما جعله يثق بذلك المكتب هو وجوده في موقع مميز وسط المحافظة اضافة الى السندات والاتفاقيات التي يبدو انها رسمية مما يدل على ان نشاط المكتب معتمد من الجهات المعنية التي يفترض انها على علم بممارسة ذلك المكتب نشاط الاستقدام.
مهب الريح
"فلوسي ذهبت في مهب الريح" بهذه العبارة بدأ المواطن احمد الشمري الذي يقطن بمدينة الجبيل الصناعية حديثه لـ "اليوم" مبيناً أنه مع عدد ليس بالقليل من اقربائه وزملائه وقعوا ضحية احد مكاتب الاستقدام في محافظة الخبر وهناك آخرون تورطوا مع مكتب آخر في الدمام واشار الى انه تعب من كثرة المشاوير من الجبيل الى الخبر ذهاباً واياباً بمعدل مرتين في الاسبوع يتردد فيها على نفس المكتب الذي يجده دائماً مغلقاً وفي كثير من الاحيان يجد عدداً من الرجال والنساء يقفون امامه في انتظار هامور الاستقدام الذي تبيّن له انهم ضحايا نفس المكتب الذي جمع اموالهم وطار بها لمكان غير معلوم.
تحميل مسئولية
وفي نفس السياق حمّل العديد من المواطنين المتضرّرين بعض الجهات الحكومية المسئولية كاملة خاصة التي منحت التصاريح والرخص لأصحاب تلك المكاتب الوهمية لمزاولة مثل ذلك النشاط دون ان تكون هناك ضمانات لحقوق المواطنين في حالة ثبوت التلاعب كما حمّلوا بعض الجهات التي من يفترض قيامها بالرقابة والمتابعة المستمرة لتلك المكاتب والتأكد من نظاميتها وطالبوا بإيجاد جهة حكومية يتقدّم لها المواطن الذي يعتزم استقدام عامل او خادمة تزوّده بمكاتب الاستقدام الموثوقة مع وجود ضمانات استرجاع المبالغ من نفس الجهة في حالة مخالفة صاحب المكتب بنود العقد
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
