الغش والتقليد شمل أغلبية السلع
بما فيها المواد الطبية
خسائر وكلاء الماركات العالمية سنويا تفوق 10 مليارات ريال
يتكبد منها تجار قطع غيار السيارات ما يفوق مليار ريال.
على الرغم من تطبيق وزارة التجارة والصناعة السعودية وتشددها في موضوع معايير السلامة والمواصفات القياسية إلا أن تجارة السلع المقلدة في السوق السعودية تشهد إقبالا من الجمهور لرخص أسعارها وجذبها لشرائح كبيرة من ذوي الدخل المحدود الذين يجدون أسعار القطع الأصلية مبالغاً فيها جدا. وذلك في ظل غياب رقابة صارمة تمنع بيع مثل هذه السلع، وجشع بعض التجار الذين يجدون فيها مكاسب كبيرة دون النظر إلى ما تخلفه من آثار سلبية على المستهلك، ويعلل بعض التجار تصرفهم إلى أن الكثير من المشترين لا يمتنعون عن الشراء حتى وأن عرفوا أنها بضائع مقلدة. في مقابل ذلك تشعر الشركات التي تمتلك حقوق تصنيع وتصدير هذه البضائع بدورها بالغبن، وتتآكل حصتها في السوق بشكل كبير جراء التقليد. وأوضح بعض المتابعين الاقتصاديين أن حجم سوق قطع غيار السيارات في المملكة يقدر بحوالي 3 مليارات ريال سعودي، بينما يقدر حجم الخسائر التي يتكبدها أصحاب الوكالات والتجار بحوالي مليار ريال أي ما يوازي ثلث حجم السوق بالإضافة إلى الخسارة المادية التي يتكبدها المستهلك لأن المسؤولية في انتشار هذه الظاهرة مشتركة بين المستهلك والتاجر المتورط في الغش والجهات المسئولة، فالتاجر المتورط بالغش على حد تعبيره يبحث عن هامش الربح الكبير بغض النظر عن مشروعية هذا الربح، والمستهلك أيضاً لا يكلف نفسه عناء البحث عن القطع الأصلية بل يبحث عن السعر الأقل دون النظر إلى الجودة والسلامة، أما الجهات المسئولة، فالتأخير في إصدار الأحكام وتنفيذها بحق التجار المتورطين في قضايا الغش التجاري يشجع بعض ضعاف النفوس على المضي قدماً في سلوك نفس الطريق.
ويرى المحللون الاقتصاديون أن الأحكام الموجودة في نظام مكافحة الغش أصبحت غير رادعة لكثير من المتورطين في الغش والتقليد الذي تصل خسائر الاقتصاد الوطني جراءه 10 مليارات ريال.
كما أن السلع المقلدة للمجوهرات والساعات قد انتشرت في الفترة الأخيرة ليس في مجال محدد فقط. ويؤكد أن هناك غزواً من دول شرق آسيا مثل الصين التي كرست جهودها في تقليد معظم السلع الصناعية والتجارية ومنها الساعات التي أغرقت الأسواق العربية جميعاً بها ومنها سوق السعودية.
ويرون إن المسئول عن هذه الظاهرة التي هي غش تجاري المستهلك الذي يقبل بدوره على شراء هذه المنتجات بكثافة دون النظر إلى الجودة والمتانة واستمرارية المنتج معه، وبالطبع طرح هذه النوعيات من الساعات المقلدة بأسعار زهيدة جداً يلقى رواجاً شديداً لدى المستهلك إذ لابد أن يكون المستهلك على درجة كبيرة من الوعي والثقافة ويدرك أن إقباله على هذه النوعية من البضائع لن يجنى من ورائه إلا الخسارة".
كما أن المسؤولية تقع أيضا على المستورد لهذه الساعات فهو يساهم بطريقة مباشرة في إضعاف الذوق العام للمواطن السعودي أو الزائر ولا يضع أمامه إلا مصلحته الشخصية وتحقيق أرباح كثيرة بأقل التكاليف".
كما إن كافة أسواق الكمبيوتر في مصر والسعودية والإمارات وغيرها تعاني من عمليات الغش في أجهزة الحاسب الآلي ولا يقتصر هذا الوضع على السعودية وحدها... حيث يتكون جهاز الكمبيوتر من عدة قطع يؤدي تجميعها في النهاية إلى تشغيل الجهاز والذي يقع تحت مسمى شركة معروفة، وتستغل بعض المصانع في بعض أنحاء العالم تقليد تلك القطع بحيث يحاول المشتري تجميع كل قطعة باسم مختلف ليكمل في النهاية تركيب وتشغيل الجهاز ويسمى (الكمبيوتر المجمع) وقد انتشر ذلك بكثرة في الآونة الأخيرة واستطاعت الشركات المقلدة لأجزاء الكمبيوتر تحقيق أرباح كبيرة.
ينجم عن المنتجات المقلدة أو المزورة أضرار لموزعي وبائعي بيع المنتجات الأصلية التي تتعرض للتقليد أو التزوير بالإضافة إلى أن الضرر يصيب المشتري أيضا لأن العمر الافتراضي للأجهزة الأصلية يصل إلى أكثر من خمس سنوات بينما الجهاز المجمع لا يمكن أن يعيش أكثر من عام واحد. وينتشر الغش في التقنيات والسلع مثل الأقراص المدمجة بشكل كبير.
وقال بعض الاقتصاديون إن الجهود المبذولة من الجهات المسئولة لمحاربة الغش التجاري في إكسسوارات الهاتف الجوال والتي تصل في حجمها التجاري إلى ما يتجاوز المليار ريال سعودي وهي تجارة تزداد يوماً، غير كافية وهذه المنتجات تؤثر سلباً على المستهلك ليس فقط من الناحية التجارية بل من الناحية الأمنية للشخص المستخدم لها حيث تتسبب هذه المنتجات المزيفة في كثير من الحوادث سواءً من البطاريات التي تتفجر فجأة في يد المستخدم للهاتف الجوال أو السماعات التي تحدث طنيناً في أذن المستخدم دون معرفته بفرق البضاعة وجودتها.
وأضاف المحللون إن السبب الرئيسي في انتشار ظاهرة بيع منتجات الإكسسوارات المقلدة هو المردود التجاري العالي من هذه التجارة فالأرباح التي يجنيها المسوقون لهذه المنتجات تفوق كثيراً ما يربحونه من بيع الإكسسوارات الأصلية حيث إن تكاليف البطارية المقلدة كمثال لا تتجاوز (ريالين) عند الشراء وقد تباع بمبلغ (عشرين) ريالاً أي إن نسبة هامش الربح عالية في هذه الإكسسوارات بينما هامش الربح في الإكسسوارات الأصلية محدود نظراً لارتفاع تكلفة شرائها كما أن الثقافة التجارية لدى المستهلك لا تساعده في اتخاذ القرار السليم نحو شراء الإكسسوارات الأصلية ويبحث عن السعر الرخيص دون الاهتمام بالجودة والأمن في الاستخدام وتعاني الشركات والمؤسسات التي تعمل في هذا المجال من هذه الظاهرة ليس فقط في انحسار قدرتها التسويقية للمنتجات الأصلية بل إن استخدام الإكسسوارات المقلدة يؤثر على جودة الأداء لأجهزتها ما يسبب حرجاً مع العملاء عند مراجعتهم لمراكز الخدمة حيث إن استخدام البطارية أو الغطاء المقلد يؤثر على تركيبة الجهاز الإلكترونية ويتسبب في كثير من الأعطال التي لا ترتبط بالضمان المصنعي ويضطر العميل لدفع تكاليف الإصلاح لمثل هذه الأعطال ويعترض البعض على تلك الإصلاحات رغم أن صناعة الجهاز لا دخل لها بمثل هذه الأعطال ولا تحدث لو استخدمت الإكسسوارات الأصلية التي تصنعها شركة عالمية كبرى وتضمن بها جودة منتجاتها وخير دليل على مصداقية هذه الجودة هو وجود ضمان الاستبدال للإكسسوارات الأصلية في حالة عطلها والتي نقوم بتسويقها نيابة عن شركة نوكيا في حين أن الإكسسوارات المقلدة لا يوجد لها ضمان وقد تعطل في اليوم التالي لشرائها هذا إذا لم تتفجر أو يصدر لها طنين يصل إلى قاع الرأس.
و الغش للمنتجات المنزلية تسببت في خسائر فادحة في المال وأضراراً كبيرة ويتعدى التقليد أجهزة الكمبيوتر وقطع غيار السيارات إلى كافة الأجهزة الكهربائية والمنزلية والتي يتسبب بعضها بأضرار صحية كبيرة على المستهلكين وخاصة في الأدوات المنزلية وبعض المنسوجات المقلدة في الملابس تسبب الحساسية والحالة النفسية وكذلك الربو وينقسم الغش فيها إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: الغش في مواصفات المنسوجات وهي تعتمد على الغرز وجودة التصنيع والغرز التي تنطبق عليها المواصفات المطلوبة من 180 غرزة و 200 غرزة و 250 غرزة وهكذا.
والقسم الثاني : هو ما يخص الحشو الداخلي للمخدات واللحف والتي لها مواصفات في الجودة السليكون والمولتن والبوليستر والريش والقطن حيث يقوم المقلدون باستخدام نوعية رديئة من بواقي المسميات المذكورة ويقومون بخلطها في فضلات بقايا مقصوصات الأقمشة وبواقي فرش الموكيت ويخلطونها مع فضلات البوليستر وتلك الأنواع مستخدمة في المخدات واللحف.
وقد تؤثر تلك المواد تأثيرات بليغة على صحة الإنسان وهي الحساسية فعندما يحتك الجسم بالشراشف التي لا تنطبق عليها المواصفات التي تحمل الغرز أقل من 140 غرزة ويوجد بها كمية كبيرة من البوليستر ما يزيد على 65% وهي تعتبر مادة حارقة للجسم وتسبب حكة فظيعة وخاصة للأطفال و لا يدرك أحد سواء كان الطبيب أو المتضرر أن السبب من المفروشات الرديئة التي لديه بل يعتقدون أن الطعام هو السبب.
أما ما يخص المخدات واللحف فإنه ينتج عنها أمراض الصدر ومتاعب التنفس وتراكم الأوساخ بالأذن.
القسم الثالث : هناك فئات مجهولة تقوم بتصنيع السلع في أماكن بدائية بعيدا عن الرقابة ويضعون عليها أسماء لشركات مشهورة ويتم تغليفها وبيعها في الأسواق الشعبية وخاصة الشامبوهات والصابون.
والغش التجاري والتقليد شمل غالبية السلع والمنتجات الاستهلاكية كالأغذية والأجهزة الكهربائية والتمديدات الكهربائية والافياش وغيرها وقطع غيار السيارات والزيوت البترولية وزيوت السيارات والدهانات الخ
من جانبه يقول المستشار القانوني مصطفى ملاسي أن المنتجات سواء كانت محلية أو عالمية فإنها في النهاية تصل إلى المستهلك بفئاته المختلفة من رجال ونساء وأطفال عن طريق التاجر الذي يقوم بعرض وترويج تلك السلع.
والمستهلك أيا كان يتعامل مع تلك السلع ويقوم بشرائها من منطلق حسن النية والثقة في أنه يحصل على ما يريد مقابل دفع قيمته من النقود ولما كان الأمر كذلك وحيث إن دول العالم المختلفة ومن ضمنها السعودية لاحظت انتشار ظاهرة الغش التجاري وخداع المستهلكين بشتى الطرق فحرصت الدولة على حماية المستهلك بوضع الأنظمة والقواعد والضوابط التي تكفل ذلك الأمر وقد جاء في حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم (من غشنا ليس منا).
فقد أصدرت الدولة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية الفارقة ونظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية وهي تهدف إلى حماية المستهلك والحقوق المشروعة للصناع والتجار في حدود القواعد الواردة في كل نظام.
وعلى الرغم من كل هذا هناك تنوع في أساليب الغش والتقليد في مختلف السلع من ملابس ودهانات وساعات إلى غير ذلك وهذا يعني أن المستهلك في المقام الأول هو الضحية الأولى لمثل هذه الأعمال غير المشروعة.
كما أن كثيراً من الشركات والمصانع الوطنية بدأت تتأثر سلباً بأفعال الغش والتقليد وتتكبد خسائر فادحة مما نتج عنه تكوين لجنة فعلية ضمن اللجان التابعة للغرفة التجارية الصناعية في جدة من أجل مواجهة عمليات الغش والتقليد للصناعات العالمية والمحلية.
والواقع أن الأنظمة واللوائح صدرت من أجل حماية حقوق الاختراع والابتكار التي يصرف عليها أصحابها أموالا طائلة وبحوثاً شاقة للوصول إلى أفضل ما لديهم من منتجات تلائم العصر وحاجات المجتمع.
وقد بلغ بالمخالفين أخيرا على قوله أن قاموا بإنتاج بعض المواد الطبية المقلدة التي تنتجها بعض الشركات العالمية وسواء كان التقليد لشركات عالمية أو تقليد العلامات التجارية المحلية وسواء كان وجودها في الأسواق يتم عن طريق التهريب من الخارج إلى أسواق المملكة أو كإنتاج داخل المملكة فإن خطورته لا تتوقف عند خداع المستهلك فقط بل تتعداها إلى الأضرار البدنية وغيرها،كذلك برز نوع من الغش تجري ممارسته عن طريق الإعلانات التلفزيونية حيث
يقوم المستهلك بشراء السلعة بناء على الإعلان ثم عند وصول البضاعة إليه يتضح عدم ملاءمتها للغرض المطلوب.
وتنبهت الغرف التجارية والصناعية لخطورة الأمر مما جعلها تقيم المعارض للمنتجات المزيفة والمقلدة التي ضبطت أخيرا في الأسواق السعودية مما حدا بوزير التجارة والصناعة للتأكيد على أن وزارته لن تتوانى عن شطب السجل التجاري بالكامل لكل من تثبت إدانته في المتاجرة بالسلع المقلدة.
وقال مدير عام وزارة التجارة والصناعة في محافظة جدة محمد عتيق الحربي إن الغش التجاري أحد الجرائم الخطيرة قائلاً إن له أساليبه وطرقه المختلفة به أضرار جسيمة على المستهلك وعلى التاجر وعلى المجتمع، ويطبق على هذه الجرائم نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي برقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ.
وقد أورد النظام العديد من صور الجرائم والعقوبات التي تطبق بحق مرتكب هذه الجريمة ومن هذه الصور: الخداع والغش في البضائع المتعامل فيها بأن يكون ذلك في ذاتية السلعة أو طبيعتها أو جنسها أو نوعها أو عناصر أو صفاتها الجوهرية ومصدر السلعة وقدرها سواء في الوزن والكيل أو المقاس أو العد أو في وصف السلعة والإعلان عنها وعرضها بأسلوب يحول بيانات كاذبة أو خادعة أو أن تكون السلعة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة وبالتالي تندرج تحت صور الغش التجاري
أما بالنسبة لتقليد العلامة فهناك نظام مستقل يسمى نظام العلامات التجارية الفارقة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/5 وتاريخ 4/5/1404هـ والمعدل بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/21 وتاريخ 28/5/1423هـ.
فكل من يقوم باستخدام علامة مملوكة لغيره ومسجلة لدى وزارة التجارة وتتمتع بالحماية النظامية أو قام باستخدام علامة تجارية مشابهة للعلامة المسجلة فإن ذلك يعد ضمن المخالفات المنصوص عليها في المادة (43) والمادة (44) العقوبات والجرائم كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة.
وتابع أن فروع وزارة التجارة والصناعة تقوم بجهود كبيرة وملموسة في مكافحة الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية ويكثف من جولاته الميدانية للقضاء على هذه المخالفات ومعاقبة المخالفين.
منقول
وها رابط لموضوع للاخ أبو فهاد
[web]http://www.alraidiah.com/vb/showthread.php?t=14058[/web]
فيه رقم خط مجاني للإبلاغ عن ارتفاع أسعار السلع
المواضيع المتشابهه
الغش والتقليد شمل أغلبية السلع
العرض العادي
