قررت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف منع منسوبي الجهات العسكرية من العمل بالمساجد على وظائف أئمة ومؤذنين. وقال الوزير صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ في توجيه لمديري فروع الوزارة إن التوجيهات الصادرة من المقام السامي توضح أن على العسكريين أن يعطوا كل ما لديهم من جهد لعملهم الأساسي، كون رجل الأمن العامل بالمساجد ليس لديه وقت لعمل آخر، ومن غير المقبول أن يعمل العسكري في غير عمله.
وعلى الصعيد ذاته، باشرت فروع الوزارة بالمناطق حصر الأئمة والمؤذنين من منسوبي الجهات العسكرية استعداداً لتنفيذ الإجراء.
تعتزم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف فصل موظفي المساجد من الأئمة والمؤذنين العاملين في القطاعات العسكرية وحرمان العسكر بشكل نهائي من شغل وظائف المساجد مستقبلاً.
وشدد وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ في توجيهه لمديري فروع الوزارة بمنع منسوبي الجهات العسكرية من العمل بالمساجد على وظائف أئمة ومؤذنين، مشيرا إلى التوجيهات الصادرة من المقام السامي التي تقضي بأن على العسكريين أن يعطوا كل ما لديهم من جهد لعملهم الأساسي، كون رجل الأمن العامل بالمساجد لا يمكن أن يجد عنده وقتاً يعمل فيه عملاً آخر، وتابع "إنه من غير المقبول أن العسكري يعمل في غير عمله".
وقد باشرت فروع الوزارة في مناطق المملكة حصر الأئمة والمؤذنين من منسوبي الجهات العسكرية استعدادا لمنعهم، بالإضافة إلى أن مراقبي المساجد في تلك المناطق قاموا بالاتصال على العسكريين الذين يعملون على تلك الوظائف وأبلغوهم بالمنع.
وأوضح مدير مكتب وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد صالح النفيسة، أن هذا القرار جاء من المقام السامي وتم تنفيذه على جميع فروع الوزارة دون استثناء، مشيراً إلى أن القرار يتضمن جميع وظائف المساجد التي يشغلها عسكريون من إمامة أو أذان أو خدمة.
وبيّن النفيسة لـ "الوطن" أن المستهدفين يحاولون استثناءهم، غير أن القرار سار، وتم تنفيذه بالفعل على ألا يتم استثناء أي أحد من داخل الوزارة، منوهاً إلى أن الوزارة تقوم بتعويض تلك المساجد بأئمة ومؤذنين وخدم ممن تنطبق عليهم الشروط المحددة ضمن لوائح تعيينهم والتي حددتها الوزارة.
وتشير مصادر لـ"الوطن" أن الوزارة بصدد حصر أسماء المؤذنين والأئمة العسكريين بالمناطق حالياً، وأنها بدأت التنفيذ الفعلي على أرض الواقع والمراقبة ومحاسبة المخالفين.
من جانبه، توجه عدد من المؤذنين والأئمة المتضررين إلى مكتب وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف بالرياض، في محاولة للعدول عن القرار كونهم يرون فيها ضرراً لهم، بينما كان رد الوزارة سريعاً بأن هذا أمر لابد من تنفيذه. وتحدث عدد من الأئمة والمؤذنين لـ"الوطن" فضلوا "عدم ذكر أسمائهم " عن تعييناتهم وأنها جاءت بناء على موافقة من مراجعهم العسكرية، ولم يتم ذلك إلا بعد الحصول على موافقة خطية من إدارات أعمالهم بالقطاعات العسكرية تؤكد عدم تعأرض وظائفهم " كمؤذنين أو أئمة " مع عملهم الأساسي كعسكريين وطالب الأئمة والمؤذنون بأن يتم تطبيق القرار على من سيلتحقون بتلك الوظائف لاحقا وإعفاء العاملين حالياً بالمساجد.
وحاولت (الوطن) الحصول على تعليق حول الموضوع من وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري إلا أن مدير مكتبه أكد تمتعه بإجازة.
المواضيع المتشابهه
العرض الشجري