كشف لـ "الاقتصادية" مصدر خاص، أن قضية رشوة حارس نادي نجران إذا ثبت تورط ناديي الوحدة والأهلي بها فإن الأول سيواجه مشكلة أخرى وهي الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية والثاني الهبوط لدوري الدرجة الأولى، وقال "أي ناد سواء الوحدة أو الأهلي أو غيرهما من الأندية يثبت تورطه في قضية رشوة حارس نجران، فإنه سيواجه مشكلة الهبوط إلى درجة أدنى من الدرجة التي عليها حاليا، أي يعني الهبوط بالنسبة للوحدة إلى الدرجة الثانية إذا صح التقدير للوحدة والأهلي للأولى".
وذكر المصدر أنه في حالة ثبوت وجود أي دور لشخصيات وحداوية أو أهلاوية في هذه القضية، ستصدر اللجنة القانونية عقوبات مغلظة، منها إبعاد الإداريين والمشاركين في هذه القضية من الوسط الرياضي تماما وحرمانهم من أي نشاط، ويشمل ذلك الإبعاد أعضاءَ مجلس الإدارة وكذلك الجهاز الإداري للفرق، إضافة إلى غرامات مالية كبيرة.
وبيّن المصدر أن الاستقالة التي تقدم بها رئيس نادي نجران لن تعفيه من المسؤولية، وكذلك العقوبة الشخصية على رئيس النادي والقانونية على النادي في حالة ثبوت تلاعب وتزوير في قضية الشكوى.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة القانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تواصل تحقيقها في قضية رشوة حارس مرمى نادي نجران، حيث سيتم استدعاء أشخاص الأسبوع المقبل في مكتب رعاية الشباب في جدة للتحقيق معهم عقب مثول عادل الثقفي للتحقيق أخيرا.
في المقابل، كشفت مصادر أن نادي الأهلي أنكر معرفته بالشخص الذي يدعى "مهند" الذي زعم أنه يعمل في إدارة العلاقات العامة وله ضلع في قضية الرشوة.
يشار إلى أن اللجنة القانونية قد أجرت التحقيقات اللازمة مع الشخصيات ذات العلاقة في هذه القضية خلال الفترة الماضية ووثّقت أقوالهم في انتظار الحكم النهائي للقضية.
وما زالت التحقيقات في هذه القضية مستمرة حتى تستطيع اللجنة القانونية إصدار القرارات القانونية والنظامية فيها والحكم عليها في إطار ما تتمتع به المنظومة الرياضية من أنظمة ولوائح، حيث تم استدعاء نحو 12 شخصا في قضية رشوة نجران لاستكمال التحقيقات في قضية الرشوة التي تقدم بها نادي نجران أخيرا، وذلك من خلال استجوابهم عن طريق اللجنة القانونية.
المواضيع المتشابهه
الأهلي والوحدة مهددان بالهبوط للأولى والثانية في حالة تورّطهما بقضية الرشوة !!
العرض المتطور
