عزيزي رئيس التحريرلا يختلف اثنان على ضرر التدخين على الصحةفي المقام الأول ، وما يتبعها من أضرار أخرى - لا حصر لها - يكون منها ما هو متعدإلى غير المدخن من المحيطين به قربا أو بعدا ، ورغم ما بذل من جهود كبيرة لمكافحتهعبر السنين من الجهات الرسمية وغيرها ، وما يصل إلى الناس من حقائق علمية دقيقة ،ومعلومات صحيحة عن أضراره المتعددة إلا أن الواقع المشاهد يظهر تزايدا في أعدادالمدخنين - وخاصة بين الشباب - بل إن البعض يتحدث عن المدخنات ، وبأرقام مرعبة فيبعض المدن ، وبأعمار مختلفة.
وليس خافيا على أحد أن الأمر السامي الكريم قد منعالتدخين في جميع وزارات الدولة ومؤسساتها المختلفة كما صدر قرار مجلس الوزراء بوضعضوابط منع التدخين في جميع المطارات الداخلية والدولية ومرافقها، وفرض غرامة قدرها (200) ريال على كل من يخالف الضوابط، وأسند تنفيذ القرار إلى مجلس إدارة الهيئةالعامة للطيران المدني .
ولأن مطارات البلاد ومنافذها البرية والبحرية - في جميعبلاد العالم - تعتبر الواجهة الحقيقية للبلاد التي يترتب عليها انطباع القادم أوالمغادر عبرها عن البلاد حضارة وثقافة وتقدما، وهو أمر تعمل بعض بلدان العالملاستثماره؛ لتكون هذه المرافق صورتها المثلى أو المرتجاة ، وهو ما تفتقده كثير منمطاراتنا رغم سعة بعضها ، وجمال تصميمها ، وحداثتها.
وحيث بدأت الهيئة العامةللطيران المدني تطبيق غرامة التدخين في جميع المطارات اعتبارا من غرة شهر ذي الحجةلهذا العام 1431هـ ، ونقلا عن «اليوم» فقد أطلق رئيس الهيئة العامة للطيران المدنيالمهندس عبد الله نور رحيمي في مطار الملك عبد العزيز بجدة إشارة البدء بتطبيقالقرار في حفل صاحبه معرض عن أضرار التدخين ، وورشة عمل لتدريب العاملين في المطارعلى آليات تطبيق الغرامة ، وطرق التعامل مع المخالفين ، وأكد أن مجلس الوزراء أعطىالقرار القوة والتطبيق الجاد بهدف المحافظة على مطارات صحية وخالية من التدخين ،وقال إن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات للتطبيق الموحد والإجراءات الواضحة التيتضمنتها اللائحة التنفيذية التي حظيت بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بنعبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العامرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني .
إن إعلان الهيئة الواضح فيوسائل الإعلام عن بدء فرض غرامة مالية قدرها مائتا ريال على كل من يخالف قرار منعالتدخين في جميع مرافق المطارات، والذي أهاب بالجميع التقيد به تجنبا لتطبيقالغرامة المالية، وأوضحت الهيئة في إعلانها أنها تهدف لجعل مطارات المملكة مرافقحضارية ذات بيئة صحية خالية من التدخين وأضراره، وهو ما أكدته اللائحة التنفيذيةالتي من أبرز عناصرها : تحديد أماكن منع التدخين، وتخصيص أماكن للمدخنين، وعقوباتإدارية إضافية في حق المخالفين من موظفي المطار، وإسناد تحرير المخالفات لوحداتالأمن بالمطارات، وتنظيم عملية تحصيل الغرامات، وإيداعها في حساب الصندوق الخاصبمكافحة التدخين بوزارة الصحة.
لا شك أن هذا القرار قد جاء بعد أن أضحت مطاراتناتعكس صورة غير حضارية لا تتناسب والصورة التي نرجوها لأنفسنا أو يرسمها لنا منيأتينا للمرة الأولى، وهو ما يستشف من هذا القرار الرائع - وإن جاء متأخرا - فهوقرار صائب ، ويحتاج تطبيقه إلى قناعة تامة من المسؤولين في المطارات ، ومصداقيةعالية ؛ ليحقق الهدف المنشود في جعل هذه المطارات بيئة صحية مثالية، ومن المؤكد أنهذا القرار سيواجه اختبارا حقيقيا لمعرفة مدى جدية الهيئة العامة للطيران المدني فيتطبيقه، وهو ما يضعها أمام اختبار حقيقي لمعرفة قوة وسائلها العملية في تطبيقهتطبيقا حقيقيا، وجادا دون تراخ أو تهاون بل ويحتاج منها أن تبذل جهودا مضاعفة،وتستمر في برامج توعية حقيقية وشاملة تبدأ بالعاملين في جميع المطارات؛ ليكونواشركاء في تحقيق الهدف، وتحتاج منها حملة إعلامية علمية كبيرة، وواسعة لإيصالرسالتها إلى جميع العابرين بهذه المطارات .
عبد الله بن مهدي الشمري ـ الخفجي
عدد القراءات: 6,335