بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الذي فهمته والذي علمته والذي خبرته والذي شاهدته والذي لمسته
أنه كلما كانت هناك زيادة في الرواتب مهما كانت
لهفها التجار من ايدينا برفعهم للأسعار مع نزول او قرب نزول هذه الزيادة
فصرنا نتمنى لو لم تكون مقابل الا ترتفع الاسعار
ولعل تذكرون عندما قرأنا ان وزارة التجارة تدرس إنشاء الجمعيات التعاونية
فهل توقفت دراسة هذا الأمر أم إنتهت أم الغيت
أم طالما الموضوع لايهم من لديهم الخمس مائة ريال كالخمسة ريال فلاتهم هذه الدراسة
ولا نتائجها ولا إقرارها ولا تنفيذها
أترككم تمتعون اعينكم بصورة من خبر لهذا الموضوع
ولاحظوا تاريخ النشر
وخمنوا على ماذا انتهت الدراسة
المهم الا تكون توفت دماغياً تلك الدراسة
لعل تنهض زيادة الاسعار الحالية
********************************************
04 ربيع الأول 1429هـ - 12 مارس2008م
يتم الإعلان عنها قريبا
"التجارة" السعودية تدرس إنشاء جمعيات تعاونية للحد من ارتفاع الأسعار
دبي - الأسواق.نت
أوضح المدير العام للإدارة العامة للتموين في وزارة التجارة والصناعة السعودية صالح الخليل، أن هناك دراسة بدأتها الوزارة لإنشاء جمعيات تعاونية في السعودية، مشابهة لتلك التي تعمل في دول الخليج، والتي تشابه المحال التجارية، وسيعلن عنها قريبا بعد دراستها.
والجمعيات التعاونية هي محال تجارية تعرض بضائع مختلفة ومواد غذائية بإشراف الدولة المباشر، وتقوم الدولة كذلك بدعم السلع فيها، وتقوم الجمعيات ببيعها بأسعار الكلفة وبقيم مخفضة مع تحديد الكميات أيضا للمواطنين.
وبحسب ما ذكره الصحفي ماجد الشديد في تقريره بصحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الأربعاء 12-3-2008 قال العضو المنتدب لشركة السدحان التجارية خالد السدحان (خلال تدشين أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبد العزيز أمس لموقع مؤشر أسعار المواد الغذائية على الإنترنت)، إن الجمعيات التعاونية في حال أُقرت وكان نظام عملها غير تجاري وغير منظم فلا أعتقد أنها ستستمر، وفي حال دعمتها الحكومة فلا بد لاستمرارها من وجود إدارة محترفة، لتدخل المنافسة مع الأسواق التجارية، إضافة إلى تقديم الدعم لها من جانب الدولة، وكذلك انتشارها في مختلف أحياء المدينة، وزيادة عددها وتوزيعها بشكل منظم داخل الحي.
وذكر السدحان أنه لا يملك معلومات دقيقة عن الحصة التي ستستحوذ عليها الجمعيات في السوق في حال أُقرت، فالزبائن لا يهمهم السعر فحسب، بل يهمهم كذلك الجودة والخدمة التي ستُقدم، وهي من أهم الأسباب التي ستؤثر في اتجاه المستهلك، مشيرا إلى حجم سوق المواد الغذائية في السعودية الكبير الذي يتجاوز 60 مليار ريال سنويا (الدولار يعادل 3.75 ريالات)، وبمعدل نمو يصل إلى 10%.
منقول
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
