ارجوا من كل مقترض ان يقرأ هذه المشاركه لوجود تعاميم رسميه تهم المقترضين وصعب الحصول عليها ان لم يكن مستحيلا ..
احد الاخوان استطاع اعادة جدولة ديونه مستفيدا من النظام لكنه تعرض للتشكيك حتى بعد ان اقسم اليمين فاضطر الي اظهار تعاميم رسميه من الصعوبة ايجادها على النت او خارجه مالم يكن لديه صديق او قريب يعمل في بنك او في مؤسسة النقد ولديه الكثير من الشجاعه ليطلعنا على مثل هذه التعاميم ..
لهذا السب اعدت ترتيب القرارات وتجميعها بارقامها في نهاية المشاركه لاني اجزم ان من يتقدم الان بطلبه لن يستغرق سوى اسابيع بسيطه قد لا تصل الي شهر ليتم شموله بالنظام
وهذا دليل فعلي على عدم التنفيذ الصريح للنظام بعدم حسم اكثر من ثلث الراتب مهما بلغ الدين ..
مؤسسة النقد دعت إلى عدم تحميل العملاء أي مبالغ إضافيه
33% أقصى نسبة حسم من الرواتب للاستقطاعات البنكيه
شددت مؤسسة النقد العربي السعودي على ضرورة السماح لعملاء البنوك المحلية المقترضين والمرتبطين مع البنوك بأقساط شهرية واستقطاعات بنكية بالتصرف في 67% من راتبهم الشهري على ان لا تتجاوز نسبة حسوماته واستقطاعاته الشهرية 33% من اجمالي صافي الراتب ايا كانت الاسباب والدوافع حتى وان وافق العميل المقترض على استقطاع نسبة أعلى . كما اكدت المؤسسة على شمولية النسبة المحدودة كل المستخلصات المالية للعميل على ان تكون كامل ما يمكن ان يحصل عليه البنك شهريا من العميل سواء اقساطا شهرية او بطاقات ائتمان او استقطاعات سدادية بأن لا تتجاوز النسبة بالكامل 33% . وفي حال وجود عملاء يتم استقطاع نسبة اجمالية اكبر من الـ33% من رواتبهم الشهرية فان النظام الجديد ينص على تعديل بنود الاتفاقية مع العميل وعدم سريانها ما لم تعدل واعادة النسبة الى وضعها النظامي دون ان يتحمل العميل اي مسؤوليات مالية اضافية نظير التعديل الذي يتخذه البنك سواء بزيادة القسط الشهري او نسبة الفائدة . واوضح مصدر في المؤسسة ان التوجهات نصت على ان هناك موظفين لا تمكنهم البنوك من التصرف في رواتبهم الشهرية بشكل كامل والتي تذهب اقساطا بنكية ومعاملات بنكية تحاول افتعالها البنوك بهدف استقطاع اكبر نسبة من راتب العميل الى جانب رغبة بعض العملاء الموافقة الخطية للبنك باستقطاع اكبر من النسبة النظامية بهدف الحصول على قيمة قرض اعلى وهو الامر الذي دفع توجيهات عليا تصدر بهذا الصدد .
مشيرا الى ضرورة تمكين الموظفين من الاستفادة من نسبة 67% من راتبهم الشهري بأي حال من الاحوال مهما بلغت الاقساط والمسؤوليات البنكية على العميل وعلى البنوك الالتزام والتنفيذ وعدم مخالفة التعليمات وتعديل انظمتها بما يتلاءم مع ذلك الا جانب تعديل العقود مع العملاء بما يتوافق والنسبة الاجمالية المحدودة من كامل استفادة البنك الشهرية من راتب الموظف دون تحميل العميل اي مسؤولية مترتبة على العميل الجديد .
واضاف المصدر ان المؤسسة عازمة على مراجعة عقود الاتفاقيات مع العملاء بالبنوك المحلية والتأكد من تطبيق النظام واعادة العقود المبرمة لتوافق النظام الحالي مشيرا الى ان المؤسسة لاحظت معاناة الكثير من المواطنين حيال اقساط شهرية واستقطاعات بنكية تستوفيها البنوك بنسبة عالية من الموظفين من خلال عدد من البرامج ..
التعليق على الخبر
مؤسسة النقد تظهر نفسها وكانها لاتعلم بسياسات البنوك التي تحفظ ارصدتها واحتياطاتها فيها وهي الجهة الممثلة للدولة في متابعة حصة الدولة في البنوك التي لاتقل عن 51% من اي بنك
وحين تعلن عن البدء في تطبيق النظام فلانها تعلم ان ذلك لن يسبب اي خسائر على البنوك فما حققته البنوك خلال من ارباح خلال الست سنوات الماضية مع تهافت المواطنين على الاسهم يكفيها لخمسين سنة قادمة خصوصا وان فوائد البنوك لدينا فوائد مركبة تراكمية كاعلى نسبة في العالم واذكر مقالة بهذا الخصوص في صحيفة الوطن للدكتور عبدالله الفوزان قبل عدة سنوات تعرض فيها لخدمات التمويل والقروض وفوائدها لدينا وقارنها بالعديد من الدول وكذلك تعرض لما يسمى للبنوك التي تقول انها اسلامية كالراجحي مثلا من خلال انواع من التعاملات البنكية الداخلية والخارجية بعضها حرام وبعضها ابعد مايكون عن تعاليم ديننا الحنيف
بداية نلقي نظرة على هذه الفقرة ونلاحظ التناقض بين مانصت عليه انظمة مؤسسة النقد تنص الفقرة الاولى من قواعد تطبيق احكام نظام مراقبة البنوك تحت ماجاء اولا : تطبيقا لأحكام المادة السادسة عشرة من نظام مراقبة البنوك يتعين على البنوك الالتزام بما يلي :
1- عدم مخالفة القواعد التي تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي لحدود القروض التي يجوز للبنك تقديمها .
قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك الصادرة بقرار وزاري رقم 3/2149 وتاريخ 14\10\1406هـ وما يدعو للدهشة ان هذه القواعد لنظام صدر قبلها ب 21 عاما
وهو نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /5 وتاريخ 22\2\1386 هـ
وسنرى بعد قليل تعميم صدر عام 1425 وكان عجلة تحديث الانظمة لدينا لاتدور الا كل 20 سنة
للاطلاع عليها
==========
ناتي الي التعاميم والانظمة
اولا
مرسوم ملكي ونظام الخدمة
المادة ( العشرون ) من الفصل الثالث من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 49 وتاريخ 10\7\1397هـ )
نصت على ( لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ماعدا دين النفقة ) .
والنظام موجود كاملا في قسم اللوائح والانظمة هنا بالمنتدى
=========
ثانيا
ضوابط التمويل الإستهلاكي الصادر من مؤسسة النقد في شهر 11\1427 هـ
فقرة 12 -لايجوز أن تتجاوز المدفوعات الشهرية الاجمالية للمقترض مقابل إجمالي قروضه بما في ذلك ديون بطاقات الإئتمان ثلث صافي راتبه الشهري
أما بالنسبة للأشخاص المتقاعدين فتحدد المدفوعات بنسبة ( 25% ) من الراتب التقاعدي .
ويحق لمؤسسة النقد العربي السعودي أيضا حسب تقديرها فرض قيد على أي بنك بحيث لا تتجاوز محفظته من التمويل الاستهلاكي نسبة محددة من اجمالي محفظة القروض والسلف
==========
ثالثا
تعميم من مؤسسة النقد مبني على خطاب لوزير المالية
خطاب وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في تعميمه لجميع البنوك بالمملكة تحت الرقم 12866/م أ م / 129 في 10\8\1421هـ
ان مؤسسة النقد العربي السعودي تلقت خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الإلحاقي رقم 1/9532 وتاريخ4\8\1421هـ
ومفاده بأنه نظراً لأن نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 49 وتاريخ 10\7\1397هـ
مادة 20- لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ماعدا دين النفقة
لذ فقد طُلِبَ من كافة البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية عدم الحجز ( الاستقطاع ) من ثلث الراتب
========
رابعا
تعميم من مؤسسة النقد
خطاب مؤسسة النقد العربي لسعودي رقم 11526/ م أ ت / 107 وتاريخ 19 جماد الاولى للعام 1423 هـ
( تمكين الموظف المحجوز على أمواله من التصرف في الجزء المتبقي من صافي راتبه ( 67% ) بشكل شهري لحين رفع الحجز عن حساباته من قبل الجهة المختصة ) .
وكما ورد في إحدى التعاميم الأخرى للبنوك ( بأنه لا يجوز اخذ أكثر من ثلث الراتب حتى لو وقَع العميل على ذلك وعلى البنوك إعادة الجدولة دون فوائد إضافية )
==============
خامسا
تعميم من مؤسسة النقد
التعميم رقم 17872/م أ ش /8196 في 29\6\1425 هـ يقول
نفيدكم بانه لوحظ ان بعض البنوك لا زالت تخالف التعليمات الواردة في تعميم المؤسسة رقم 12866/م أ م / 129 وتاريخ 10\8\1421هـ حيث تتفق مع العميل المقترض بان يتقاضى البنك قسطا شهريا من راتبه يزيد عن النسبة النظامية وهي 33% من صافي راتبه
وفي حالة حدوث أية مخالفة من قبل أي بنك فسوف يلزم البنك المخالف بتخفيض قسط القرض إلى الحد النظامي 33% من صافي الراتب وبدون تحميل العميل المقترض أية رسوم او مصاريف خدمات مستحقة لقاء تمديد فترة السداد
وهنا نود التأكيد بأن على البنك الالتزام بان لا يتجاوز القسط الذي يحسم من راتب الموظف نسبة 33% من صافي راتبه حتى لو طلب المقترض أن يحسم من راتبه اكثر من هذه النسبة
======
كيفية الاستفادة من النظام
يجب اولا الالمام ببعض النقاط من خلال ماورد اعلاه
- يجب معرفة كامل المبلغ والمديونات المتبقة حتى لايضيف البنك مبالغ على السنوات الجديدة
- اذا وجدت مماطلة وتاجيل من المؤسسة التي في منطقتك بغرض التطفيش فبادر بارسال برقية لمعالي محافظ المؤسسة او تقديم الطلب مياشرة له ..
- انواع الاستقطاعات تكون في ثلاث اشكال : - قرض من البنك او تمويل كما حدث ايام الاسهم - بطاقة ائتمانية - قسط لشر كة سيارات قد تكون احيانا موجوده ثلاثتها
وهنا بعض البنوك تتحايل على النظام اذا الزمت بالتخفيض فتقوم باستبعاد اقساط شركات السيارت لتحسب النسبة على القرض والبطاقة فقط لذلك يجب عدم الرضوخ لتحايلهم والتمسك
بالنظام الذي ينص على توزيع الثلث بين الدائنين حسب نسبة القسط لمجموع الاقساط ولان البنك قد خالف نظام المؤسسة بالتوقيع لشركة السيارات بالحسم رغم تجاوز الحد فالمؤسسة تجبره
على الجدولة الكاملة
مثال
راتبك عشرة الاف والبنوك تعطي القرض بنسبة 42% بمعني ان القسط 4200
بطاقة ائتمانية 800 اصبح البنك لوحده 5000
احيانا قد يكون هناك قسط سيارة من اي شركة مثلا 1800 ويقوم البنك بحسمها للشركة ليكون المجموع 6800 نصيب البنك 73.5% منها
اذن النسبة 68% من الراتب
وحين يتم التعديل الي نسبة 33% ستكسب مبدئيا 3467 ويصبح الاستقطاع 3333 فيكون للبنك 2550 و783 لشركة السيارات وطبعا في حالة نظام التاجير ستكون ملزما بدفع باقي الايجار
اي 1017 اذا حسمناها من الفائض يبقى 2450
بينما اذا تلاعب البنك واستبعد قسط الشركة من الجدولة سياخذ الـ 3333 له ويتبرأ من قسط الشركة رغم انه خالف نظام المؤسسة والدولة وبالتالي ستدفع 5133 والفائض سيكون
1667 بدلا من 2450
- الجدولة تتم دون اي مبلغ اضافي فلو فرضنا مبلغ القسط 5000 وتبقى 36 شهرا سيكون الاجمالي المتبقي 180000 وبعد الجدولة مثلا طلع 2550 ليسدد على 70 شهر ودون هللة واحدة
كفائدة جديدة
اخيرا كتابة الشكوى وتضمينها بارقام التعاميم والانظمة
تكون بهذا التسلسل ...
سعادة مدير مؤسسة النقد بمنطقة ... المحترم
السلام ... وبعد
ارفع لسعادتكم طلبي هذا وفيه اطلب اعادة جدولة مايتم حسمه من راتبي الشهري من قبل بنك ... من حسابي رقم ..... بحيث لايتجاوز المحجوز شهريا ثلث صافي الراتب
وذلك عطفا على مانصت عليه للمادة ( العشرون ) من الفصل الثالث من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 49 وتاريخ 10\7\1397هـ )
واستنادا على ماورد في الفقرة الثانية عشر من ضوابط التمويل الإستهلاكي الصادرة من قبل مؤسسة النقد في شهر 11\ 1427 هـ
وبناء على خطاب وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في تعميمه لجميع البنوك بالمملكة تحت الرقم 12866/ م أ م / 129 في 10\ 8 \1421هـ المبني على خطاب معالي وزير المالية رقم 1\9532 وتاريخ 4\8\1421
وتنفيذا لما جاء في تعميم مؤسسة النقد العربي لسعودي رقم 11526/ م أ ت / 107 وتاريخ 19 جماد الاولى للعام 1423 هـ
وتطبيقا للتعليمات الواردة في تعيم نائب محافظ مؤسسة النقد رقم 17872/م أ ش /8196 وتاريخ 29\6\1425 بالزام اي بنك مخالف بتخفيض النسبة الي 33% دون اية رسوم اضافية لسنوات التمديد .
ولكم جزيل الشكر .
ثم تكتب اسمك كاملا ورقم الهوية وعنوانك ورقم جوالك
وعلشان تخليهم يسرعون الاجراءات ذيل الخطاب بـ
صورة تلكسية لمعالي محافظ مؤسسة النقد
===========
تمنياتي للجميع بالتوفيق ...
م/
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
