نقد كتاب الأرائج المسكية في تفضيل البضعة الزكية

[رضا البطاوى]

نقد كتاب الأرائج المسكية في تفضيل البضعة الزكية عليها أفضل صلاة وأفضل تحية
الكتاب من تأليف حسن الحسيني آل المجدد الشيرازي وسبب تأليفه كما قال :
"فلمّا اتّفق لي الوقوف على كلام الشيخ الفاضل أبي فراس محمّد بدر الدين النعساني الحلبي في المفاضلة بين النساء، فإذا هو قد ركب متن عمياء، وخَبَط خَبْط عشواء في ليلة ظلماء، وخالف صريح السنن وأقوال العلماء، اختلج بالبال، إفراد المسألة بنبذة من المقال، تكون وافية بالمقصود"
وما قاله النعسانى وحفز الشيرازى للرد عليه هو :
"أنّ الرجل ادّعى أنّ نساء النبيّ (ص) أفضل النساء جملةً حاشا اللواتي خصّهنّ الله تعالى بالاِيحاء، وأنّ أفضل نسائه (ص) عائشة فهنا دعويان ينبغي التكلّم عليهما، وبيان الحقّ فيهما"
وككثير من المسائل الخلافية بين السنة والشيعة نجد المسألة لا أصل لها فى الوحى فالله تعالى لم يتعرض لتلك المسألة فى كتابه العزيز وهى من الأفضل سواء بين الرجال أو النساء وجعل الحكم فى الرسل (ص) فى تلك المسألة هى قوله على لسان المسلمين :
"لا نفرق بين أحد من رسله"
والمسألة الوحيدة التى ذكرت فى الوحى هى اصطفاء مريم على نساء العالمين فى قوله تعالى على لسان جبريل(ص) :
"إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين"
والمراد أن الله اختارها من نساء الناس لتكون آية أى معجزة وهى أنها تنجب بدون زواج أو زنى أى بدون وجود رجل فهو اصطفاء من نوع خاص وهو اختيار من الله لها
ولم يقل الله أنها الأفضل أو الأحسن وإنما المختارة لتأدية مهمة ما
وعندما اختلفت اليهود والنصارى فى إبراهيم (ص)وأولاده وأولاد أولاده طلب الله منهم أن يكفوا عن إدعاءاتهم لكونهم لا يعلمون وعليهم ألا يشغلوا بالهم بهؤلاء الموتى لأنهم لن يأخذوا من حسابهم ثوابا أو عقابا شىء فقال:
" أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمونتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون"
ومن ثم فالمتشاجرون على عائشة وخديجة وفاطمة وسواهم لن ينالوا ثوابا منهن بسبب اعتقادهم فيهم
ما يجهله القوم ممن يفضلون هذا أو ذاك او هذه أو تلك هو أن الدين ليس أشخاص نعظمهم وإنما الدين هو تعظيم الله وحده وهذا هو معنى لا إله إلا الله فمن يحاولون تعظيم أى شخص وينسبون ذلك لدين الله يخترعون إلها أو آلهة سوى الله
والآن نتناول ما قاله الشيرازى:
"المسألة الأولى: هل نساء النبي أفضل النساء
فقد ذكر في تعليقه على «الدرّ النضيد من مجموعة الحفيد»: أنّ الذي تشهد له الأدلّة من القرآن والسُنّة أنّ نساء النبيّ (ص) أفضل النساء جملةً حاشا اللواتي خصّهنّ الله تعالى بالاِيحاء، كأُمّ موسى وأُمّ عيسى، قال الله تعالى: (يا نساء النبيّ لستنّ كأحدٍ من النساء إنِ اتّقيتنّ) فهذا ظاهرٌ في أنّهنّ أفضل من غيرهنّ
قال: ولا يعارضه قوله : «خير نسائها فاطمة بنت محمّد» فإنّه لم يقل: خير النساء فاطمة، وإنّما قال: خير نسائها، فخصّ ولم يعمّ، والله تعالى في تفضيل نساء نبيّه عمّ ولم يخصّ، فلا يجوز أن يُستثنى منه إلاّ من استثناه نصٌّ ظاهر، فصحّ أنّه إنّما فضّل فاطمة على نساء المؤمنين بعد نسائه، فاتّفقت الآية مع الحديث"
ولا يخفى على الحاذق اللبيب مواقع النظر في هذا الكلام، فلنبيّنها، وبالله تعالى الاستعانة والاعتصام
الأوّل:
دعواه اختصاص بعض النساء بالإيحاء:
وقد قلّد في ذلك جماعةً من المتقدّمين كالأشعري، حيث نقل عنه أنّ في النساء عدّة نبيّات! وحصرهنّ ابن حزم في ستّ: حوّاء وسارة وهاجر وأُمّ موسى وآسية ومريم ونقله القرطبي في (التمهيد) عن أكثر الفقهاء ـ ولم يذكر سارة ولا هاجر ـ وقال: الصحيح أنّ مريم نبيّة! وتعقّبه القاضي عياض بأنّ الجمهور على خلافه وذكر النووي في «الأذكار»عن إمام الحرمين أنّه نقل الإجماع على أنّ مريم ليست نبيّة، ونسبه في «شرح المهذّب» لجماعة وجاء عن الحسن البصري: ليس في النساء نبيّة ولا في الجنّ وقال السبكي الكبير: اختُلِف في هذه المسألة، ولم يصحّ عندي في ذلك شيء وقال الحافظ السيوطي: الأصحّ أنّها ـ يعني مريم ـ غير نبيّة
وقال العلاّمة ابن قاسم في «الآيات البيّنات»: زَعْمُ نبوّتها ـ يعني مريم ـ كزعم نبوّة غيرها من النساء، كهاجر وسارة، غير صحيح لاشتراط الذكورة في النبوّة على الصحيح، خلافاً للأشعري وفي تفسير الآلوسي : أنّ مريم لا نبوّة لها على المشهور
قلت:
وقد حكى جماعة كالبيضاوي وأبي حيّان والكرماني والنووي الإجماعَ على عدم نبوّة النساء هذا، مع أنّ معنى الإيحاء في مثل قوله تعالى: (وأوحينا إلى أُمّ موسى أن أرضعيه) الآية الإلهام والقذف في القلب كما هو كذلك في تكليمه عزّ سلطانه بعضَ خلقه ـ غير الأنبياء والرسل ـ كقوله تعالى: (وأوحى ربّك إلى النحل) وقوله سبحانه: (بأنّ ربّك أوحى لها) فليس كلّ إيحاء وحي نبوّة، والله تعالى أعلم"
الشيرازى أدخلنا فى رده فى متاهة لم يذكرها النعسانى فى كلامه وهى وجود نبيات فالرجل قال فقط النساء التى أوحى الله لهن ولم يذكر كونهن نبيات بسبب هذا الوحى ومن قم فلا قيمة لكلامه ولا يوجد داعى لتلك النقول التى نقلها
وقال الشيرازى فى رده الثانى:
"الثاني:
احتجاجه على أفضليّة نساء النبيّ (ص) بقوله عزّ من قائل: (يا نساء النبيّ لستنّ كأحدٍ من النساء إنِ اتّقيتنّ) وقد سبقه السبكي إلى ذلك ، وزعم الرافعي أنّ أزواج النبيّ (ص) أفضل نساء هذه الأمّة
وهو مدخول بأنّ غاية ما تدلّ عليه الآية تفضيل نسائه (ص) على نساء غيره، لا تفضيل كلّ واحدة منهنّ على كلّ واحدة من آحاد النساء
ـ كما اختاره الزمخشري وغيره، ومع ذلك فلا دليل على دخول الزهراء في المفضَّل عليهنَّ مضافاً إلى أنّ ما ذهب إليه السبكي هنا مخالف لِما اشتهر عنه من تفضيل سيّدة نساء العالمين على أُمّهات المؤمنين ـ كما سيأتي إن شاء الله تعالى ـاللّهمّ إلاّ أن يريد تفضيلهنّ بعد استثناء الصدّيقة الطاهرة ، كاستثنائه مَن قيل إنّها نبيّة كمريم عليها السلام
ثمّ لا يخفى عليك أنّه يلزم على هذا القول أن تكون كلّ واحدة من نساء النبي (ص) أفضل من فاطمة ، مع أنّه ليس كذلك ـ كما عرفت ويأتي ـ
وأُجيب عنه: بأنّه لا مانع من التزامه، إلاّ أنّه يلتزم كون الأفضلية من حيث أُمومة المؤمنين والزوجيّة لرسول الله (ص)، لا من سائر الحيثيّات الأخر، بل هي من بعض الحيثيّات، كحيثية البضعيّة أفضل من كلّ من الخلفاء الأربعة ، وهو كما ترى إذ ليس لاَُمومة المؤمنين وزوجيّة النبيّ (ص) والاتّصال به ـ من حيث هي ـ كرامة عند الله تعالى، وإنّما الفضل لهنّ في الاتّقاء كما دلّ عليه قوله تعالى: (إن اتّقيتنّ) وهو شرط لنفي المثلية وفضلهنّ على النساء، وجوابه محذوف دلّ عليه المذكور، والاتّقاء بمعناه المعروف في لسان الشرع، والمفعول محذوف أي: إن اتّقيتنّ مخالفة حكم الله تعالى ورضا رسوله (ص)، والمراد إن دمتنّ على اتّقاء ذلك، ومثله شائع، أو هو على ظاهره ـ كما قال الشهاب الآلوسي ـ
ونظير ذلك صحبة النبيّ (ص)، فإنّها من حيث هي ليست كرامة تستوجب التفضيل، وإنّما تكون كذلك إذا اقترنت بالاِيمان والتقوى كما قال عزّ من قائل: (محمّدٌ رسول الله والّذين معه أشدّاء على الكفّار رحماء بينهم تراهم ركّعاً سجّداً ـ إلى قوله تعالى: ـ وعد الله الّذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات أجراً عظيماً) ، على أنّ ظاهر قوله عزّ وجلّ: (عسى ربّه إنْ طلّقكنّ أن يبدله أزواجاً خيراً منكنّ) على حاله فتندفع تلك الدعوى "
وقول النعسانى خطأ فالآية لا تدل على خيرية نساء النبى(ص) على النساء كما أن فاطمة لا علاقة لها بالآيات فعدم وجود أحد من النساء مثلهن يعنى أن النساء فى عهد النبى (ص) وما بعده لا يمكن أن ينلن شرف أمومة المؤمنين وزوجية النبى(ص) فهذه هى المثلية المنعدمة فى نساء الناس وقد كرر الشيرازى خطأ النعسانى فى كلامه عن البضعية فالبضعية طبقا للتاريخ لا تقتصر على فاطمة وتشمل معها ثلاث غيرها ومن ثم فالبضعية شركة بين الأربع
ويتناول المؤلف كون خديجة أفضل من عائشة وغيرها فيقول:
"ثمّ لو سلّمنا بأفضليّة أُمّهات المؤمنين على سائر النساء، فإنّا نقطع بأنّ عائشة لم تكن أفضلهنّ، بل أُمّ المؤمنين خديجة بنت خويلد فضلاهنّ
أمّا الأوّل: فلاَنّ الله تبارك وتعالى قد أمر نساء نبيّه (ص) بأوامر فقال عزّ وجلّ: (وقلن قولاً معروفاً * وقرن في بيوتكنّ ولا تبرّجن تبرّج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله) الآية
فهل كان من قول المعروف قولها لرسول الله (ص) ـ فيما جرى بينهما من كلام ـ: تكلّم أنت ولا تقل إلاّ حقّاً ؟!وقالت له (ص) مرّةً في كلام غضبت عنده: أنت الذي تزعم أنّك رسول الله؟
وأخرج أحمد وأبو داود عن النعمان بن بشير، قال: جاء أبو بكر يستأذن على النبيّ (ص) فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله (ص)، فأذن له فدخل فقال: يا ابنة أُمّ رومان ـ وتناولها ـ: أترفعين صوتك على رسول الله (ص) ؟! قال: فحال النبيّ (ص) بينه وبينها الحديثوقد بلغ بها الحال أن أغاظت الحليم غيظاً، حتّى قال (ص) لاَبي بكر: يا أبا بكر، ألا تعذرني من عائشة؟! أم هل كان من قول المعروف قولها ـ لمّا استفزّت حميّة الناس، وألّبتهم على قتل عثمان ـ: اقتلوا نعثلاً، قتل الله نعثلاً ؟!
وما عساك أن تقول في قولها ـ لمّا إليها قتل عليٍ ـ:
فألقت عصاها واستقرّ بها النوى *** كما قرّ عيناً بالاِياب المسافرُ
وسألت عن قاتله فقيل: رجل من مراد، فقالت:
فإن يَكُ نائياً فلقد نعاه *** غلامٌ ليس في فيه الترابُ
فقالت زينب بنت أبي سلمة: ألِعَليٍ تقولين هذا؟! فقالت: إنّي أنسى، فإذا نسيت فذكّروني!!
وهل كان من امتثال أمر الله تعالى بقرارها في بيتها خروجها ـ دون صواحبها من أُمّهات المؤمنين ـ بذلك العسكر الجرّار؟!
أم كيف رأت بيت ابن ضبّة بيتها الذي أمر الله أن تقرّ فيه؟!
بل ما أشدّ انتهائها بنهي الله إيّاها عن التبرّج، إذ حسبت قيادتها لتلك الجيوش سُرداقاً ضربه طلحة والزبير عليها يصونها عن تبرّج الجاهلية الأولى ويفرّغها للصلاة والزكاة وطاعة الله ورسوله!!
أم كان من طاعة الله ورسوله بغيها وخروجها على إمام زمانها وسفكها دماء المسلمين، في وقعة الجمل؟! وركوبها البغل وتأجيجها نار الفتنة يوم دفن سيّد شباب أهل الجنّة أبي محمّد الحسن الزكي ؟!
إلى غير ذلك ممّا لا تحيط به الطروس والمزابر، ولا تفي بحقّه الدروس والمنابر وكان ما كان ممّا لست أذكره وقد تبيّن بهذا أنّ عائشة لم تدخل في جملة نساء النبيّ (ص) اللواتي هنّ أفضل من غيرهنّ، لعدم وفائها بالشرط، أعني الاتّقاء هذا، مع أنّا نعرف لاَُمّهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهنّ قدرهنّ وفضلهنّ ومكانتهنّ من رسول الله (ص) حتّى وقع الاتّفاق على طهارة عائشة ممّا رُميت به، وأنّ مَن قذفها بما برّأها الله تعالى منه فقد كفر بالله العظيم
وأمّا قولنا: إنّ أُمّ المؤمنين خديجة أفضل الأزواج الطاهرات، فقد حُكي عن الجاحظ في كتاب «الاِنصاف» أنّه أنكر غاية الاِنكار على من يساوي عائشة بخديجة أو يفضّلها عليها وقال القاري في «مرقاة المفاتيح» : قال الأكمل: روي عن أبي حنيفة أنّ عائشة بعد خديجة أفضل نساء العالمين "
والرجل هنا كى يستدل على ما يهوى يرمى عائشة بالنواقص والخروج على الإسلام وهو قول لا يستقيم مع تسمية كل نساء النبى(ص) أمهات المؤمنين فى قوله تعالى " "النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم" ولو كانت إحداهن كافرة لجاز لها الزواج بعده ولكن تحريمهن على غيره بعد موته يعنى استمرار إيمانهم وإسلامهم كما قال تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما"
ويستمر المؤلف فى كلامه مستدلا بروايات أهل السنة فيقول:
"قلت:
وهو ظاهر كلام السهيلي في «الروض الأنُف»، بل هو مذهب جمهور المحقّقين، كالاِمام تقيّ الدين السبكي والشيخ الاِمام جلال الدين البلقيني وشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيرهم من أكابر أهل العلم والحديث
واحتجّوا لذلك بما أخرجه البخاري في صحيحه عن عليٍ قال: سمعت النبيّ (ص) يقول: خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة
قال القاضي أبو بكر بن العربي: خديجة أفضل نساء الأمّة مطلقاً لهذا الحديث ،، وقال أيضاً: لا خلاف في أنّ خديجة أفضل من عائشة
وقال الحافظ ابن حجر: دلّ هذا الحديث على أنّ مريم أفضل من آسية، وأنّ خديجة أفضل نساء هذه الأمّة وقال أيضا: استدلّ بهذا الحديث على أنّ خديجة أفضل من عائشة واحتجّوا أيضاً بما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبيّ (ص) فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ من ربّها ومنّي، وبشِّرها ببيت في الجنّة من قصب، لا صخب فيه ولا نصب واستدلّ بهذه القصّة أبو بكر ابن داود على أنّ خديجة أفضل من عائشة، لاَنّ عائشة سلَّم عليها جبريل من قبل نفسه وخديجة أبلغها السلام من ربّها وأخرج البزّار والطبراني، عن عمّار بن ياسر رضي الله عنهما، مرفوعاً: لقد فضلت خديجة على نساء أُمّتي كما فضلت مريم على نساء العالمين"
الاستدلالات هنا على كون خديجة أفضل نساء الجنة ومن ثم أفضل من عائشة ينقض حجج المؤلف فى كون فاطمة أفضل النساء قاطبة فإما أن خديجة هى أفضل النساء وإما فاطمة فلا يجوز أن يكون الفضل متساويا فى اثنتين أو حتى اثنين والغرب هو أنه ينقل رواية مضادة لكون الأفضل مريم وخديجة فيجعلهن أربع فى الرواية التالية:
"قال الحافظ شهاب الدين ابن حجر في «شرح البخاري» : حديث حسن الاِسناد وأخرج الحاكم في «المستدرك» ـ وصحّحه على شرط الشيخين، وأقرّه الذهبي ـ عن عائشة، عن النبيّ (ص)، قال: سيّدات نساء أهل الجنّة أربع: مريم وفاطمة وخديجة وآسية
قال المناوي في «فيض القدير»: قال جمعٌ: هذا نصٌّ صريح في تفضيل خديجة على عائشة وغيرها من زوجاته (ص)، لا يحتمل التأويل
وقال أيضاً : خديجة أفضل أُمّهات المؤمنين، قال الحافظ العراقي: على الصحيح المختار، وذكر نحوه ابن العماد وسبقهما السبكي "
ونلاحظ الجنون وهو تسمية تلك النساء سيدات أهل الجنة وهل فى الجنة سادة وعبيد ؟
لو ظلت تلك التسميات فما هو الفارق بين ظلم الدنيا وظلم الآخرة؟
إن الجنة الكل فيها اخوة واخوات كما قال تعالى "اخوانا على سرر مقابلين" وقد نفى الله أن يكون بين المؤمنين والمؤمنات سيادة حيث جعل الكل اخوة فقال "إنما المؤمنون إخوة"
ويستمر المؤلف فى نقله عن كتب أهل السنة نقولا تثبت أفضلية خديجة على عائشة فيقول:
"وقال ابن حجر في (الفتح) : ومن صريح ما جاء في تفضيل خديجة ـ أي على عائشة ـ ما أخرجه أبو داود والنسائي وصحّحه الحاكم من حديث ابن عبّاس، رفعه: أفضل نساء أهل الجنّة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمّد وعند النسائي بإسناد صحيح عن ابن عبّاس: «أفضل نساء أهل الجنّة خديجة وفاطمة ومريم وآسية» وعند الترمذي بإسناد صحيح عن أنس: «حسبك من نساء العالمين» فذكرهنّ هذا، وقد ذهبت جماعة قليلة ـ ممّن سبق الرجل ـ إلى تفضيل عائشة على خديجة أُمّ المؤمنين وأرضاها، محتجّين بما لا ينجع، وقد تصدّى الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر في «شرح البخاري» لتزييف حجّتهم ودحضها
وحسبك دليلاً على نفي تفضيل عائشة ما رووه عنها أنّها قالت: كان
رسول الله (ص) لا يكاد يخرج من البيت حتّى يذكر خديجة فيحسن الثناء عليها، فذكرها يوماً من الأيّام فأدركتني الغيرة فقلت: هل كانت إلاّ عجوزاً! فقد أبدلك الله خيراً منها؛ فغضب حتّى اهتزّ مقدم شعره من الغضب ثمّ قال: لا والله ما أبدلني الله خيراً منها الحديث
بل قد روي عنها ما هو صريح في تفضيل غيرها عليها، قالت عائشة ذِ: ما رأيت امرأة قطّ خيراً في الدين من زينب ـ يعني بنت جحش زوج رسول الله (ص) ـ وأتقى لله وأصدق حديثاً وأوصل للرحم وأعظم أمانة وصدقة
وأخرج الترمذي من طريق كنانة ـ مولى أُمّ المؤمنين صفيّة ـ أنّها حدّثته، قالت: دخل علَيَّ رسول الله (ص) وقد بلغني عن عائشة وحفصة كلام فذكرتُ له ذلك، فقال: ألا قلتِ: وكيف تكونانِ خيراً منّي وزوجي محمّد وأبي هارون وعمّي موسى؟! وكان بلغها أنّهما قالتا: نحن أكرم على رسول الله (ص) منها، نحن أزواجه وبنات عمّه على أن خديجة أوّل الناس إسلاماً وتصديقاً برسول الله (ص) على الإطلاق، وأنّى لعائشة مثل هذه الخصيصة، بل نزل القرآن فيها وفي صاحبتها مخاطباً لهما بقوله: (إنْ تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإنْ تظاهرا عليه فإنّ الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير * عسى ربّه إنْ طلّقكنّ أنْ يبدله أزواجاً خيراً منكنّ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيّبات وأبكاراً)
فما يقول مخالفونا في ذلك؟! وفي ما أتمّه الله عليهما من الحجّة البالغة بالمثل العظيم الذي ضربه لهما بقول جلّ ثناؤه: (ضرب الله مثلاً للّذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين) ؟!
أَوَ لَسنا معذورين بعد هذا ـ يا أُولي الألباب ـ في تفضيل البضعة الطاهرة الزكيّة، وسائر أُمّهات المؤمنين أجمعين على عائشة وحفصة؟ولا إخالك ترتاب في ذلك من بعد الموازنة بين حال الفريقين بميزان الحقّ ومعيار الاِنصاف"
والرد على الشيرازى هنا ماذا يثبت أن تلك الآيات فى عائشة وحفصة فالزوجتين فى الآيات بلا اسم ومن ثم فلا قيمة لكلام الرواة ولا كلام الكتب طالما لم يحدد الله أسماء
ثم تناول الرجل الرد على النعسانى فى كون فاطمة تالية لأمهات المؤمنين فى الفضل فقال :
"الثالث:
زعمه التعميم في تفضيل نساء النبيّ (ص) بالنسبة إلى سائر النساء، وتخصيص فاطمة الزهراء بالتفضيل على نساء المؤمنين بعد أُمّهاتهم، لقوله (ص): خير نسائها فاطمة بنت محمّد وفيه أوّلاً: أنّا ذكرنا آنفاً أنّه لا يلزم من تفضيل نسائه (ص) على غيرهنّ تفضيلهنّ على بضعة الرسول فاطمة الزهراء البتول ، وسيأتي مزيد بسط له إن شاء الله تعالى
وثانياً: أنّ دعوى التعميم في تفضيل الأزواج والتخصيص في تفضيل
البضعة الشريفة، بتوهّم أنّ المراد من قوله (ص): «خير نسائها» خصوص نساء الأرض في عصرها ـ كما استظهره النووى مدفوعة، بأنّه على هذا التقدير أيضاً تثبت أفضليّتها على جميع أُمّهات المؤمنين خلا أُمّها خديجة ـ كما لا يخفى ـ، مضافاً إلى أنّ ظاهر مَن فضّلهنّ إنّما فضّلهنّ على مَن دون فاطمة عليها السلام، ويفصح عن ذلك ما حُكي عن شيخ الإسلام ابن حجر أنّه قال: يدلّ لتفضيل بناته (ص) على زوجاته خبر أبي يعلى عن عمر مرفوعاً: «تَزَوَّجَ حفصةَ خيرٌ من عثمان، وتزوّج عثمانُ خيراً من حفصة» وقال الشهاب الآلوسي : لو قال قائل: إنّ سائر بنات النبيّ (ص) أفضل من عائشة لا أرى عليه بأساً ويردّ دعوى التخصيص أيضاً قول الحافظ العسقلاني في (الفتح) : أقوى ما استدلّ به على تقديم فاطمة على غيرها من نساء عصرها ومَن بعدهنّ خبر: «إنّ فاطمة سيّدة نساء العالمين إلاّ مريم» وأنّها رُزئت بالنبيّ (ص) دون غيرها من بناته، فإنّهنّ متن في حياته فكنّ في صحيفته، ومات (ص) في حياتها فكان في صحيفتها قال: وكنت أقول ذلك استنباطاً إلى أن وجدته منصوصاً في تفسير الطبري فظهر أنّ ما صحّحه الرجل في آخر كلامه غير صحيح، ولم يحصل التوفيق بما تمحّله؛ لاَنّك قد عرفت أنّ التفضيل في الآية مقصور على أُمّهات المؤمنين رضي الله عنهنّ، وليست الآية ناظرة إلى مَن خرج عنها تخصّصاً كالزهراء عليها السلام، إذ إنّها غير مسوقة لبيان فضل نسائه (ص) على آحاد النساء من هذه الأمّة وغيرها ـ كما مرّ ـوأمّا الحديث فقد تقدّم أنّه على التعميم أدلّ، فلا تعارض بين الآية والحديث حتّى يلتمس للتوفيق بينهما وجه وأمّا قوله: «فإنّه لم يقل خير النساء فاطمة» فساقط مردود لِما أخرجه أحمد والشيخان وغيرهم ـ من حديث طويل ـ عن عائشة، أنّه (ص) قال: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيّدة نساء المؤمنين؛ أو: سيّدة نساء هذه الأمّة
وفي لفظ آخر: ألا ترضين أن تكوني سيّدة نساء العالمين
والجمع المضاف يفيد العموم والاستغراق ـ كما تقرّر في الأصول ـ، ولا عهدَ هنا، فهو في قوّة «خير النساء فاطمة» فأيّ نصّ أصحّ وأصرح من هذا في تفضيلها على الإطلاق؟!فأين تذهبون؟! وأنّى تؤفكون؟! (إنّه لقول رسول كريم* ذي قوّة عند ذي العرش مكين* مطاع ثَمّ أمين* وما صاحبكم بمجنون) هذا تمام الكلام في أُولى الدعويين"
الغريب فى الفقرة السابقة أن الرجل يصدق المتناقضات فخديجة كما نقل سيدة نساء الجنة ومن ثم لا يمكن أن تكون فاطمة سيدة نساء الجنة أو العالمين فإما أن يصدق بواحدة منهن كونها سيدة واحدة وكما قلنا الجنة لا سيادة فيها لأحد لأن السيادة والعبودية هى فى الدنيا حيث ظلم الناس بينما الكل فى القيامة عبيد لله كما قال"إن كل من فى السموات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا" ففاطمة عبدة بنت عبد وخديحة عبدة زوجة عبد فكلنا عبيد
وبعد ذلك تعرض لما سماه المسألة الثانية فقال :

"المسألة الثانية: في تفضيل بين عائشة وبين خديجة وفاطمة عليهما السلام فقد ذهب فيها إلى القول بتفضيل عائشة على خديجة واستدلّ لذلك بما روي عن أنس بن مالك، أنّه قيل: يا رسول الله، من أحبّ الناس إليك؟ قال: عائشة، قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها
قال النعساني: وروي هذا من طريق عمرو بن العاص، والنبيّ (ص) لا ينطق عن الهوى، فلولا أنّ الله أوحى بذلك إليه لم يقع ذلك منه، وهذا يدلّ على أنّ عائشة أفضل النساء
قلت:
قد سلف الكلام في التفضيل بين أُمّ المؤمنين خديجة وعائشة بنت أبي بكر، وعرفت الحقّ فيه، فإذن لا يُعبأ بقوله نعم، حكى شيخ الإسلام ابن حجر عن ابن القيِّم أنّه قال: إنْ أُريد بالتفضيل كثرة الثواب عند الله فذاك أمر لا يُطَّلع عليه، فإنّ عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح، وإنْ أُريد كثرة العلم فعائشة لا محالة وتعقّبه بأنّ ما امتازت به عائشة من فضل العلم فإنّ لخديجة ما يقابله، وهي أنّها أوّل من أجاب إلى الإسلام ودعا إليه وأعان على ثبوته بالنفس والمال والتوجّه التامّ، فلها مثل أجر من جاء بعدها، ولا يقدّر قدر ذلك إلاّ الله فتحصّل من جميع ما ذكرنا أنّه ليس لعائشة ما تفضل به على خديجة إلاّ ما يدّعى من حديث الثريد، وسيأتي إن شاء الله البحث فيه بما ليس عليه من مزيد وأمّا ما احتجّ به من الحديث على تفضيل عائشة على سائر النساء، فغير صالحٍ للاحتجاج، وذلك من وجوه ثلاثة:
الأوّل: أنّ حديث أنس لم يروه عنه إلاّ حُميد بن أبي حُميد الطويل، وكان يدلِّس عن أنسقال أبو بكر البرديجي: حديث حُميد لا يُحتجّ منه إلاّ بما قال: «حدّثنا أنس»
قلت:
وقد عنعن في حديثه هذا ولم يصرّح بالتحديث وأمّا حديث عمرو بن العاص، فقد أخرجه الشيخان والترمذي ، عن خالد بن مهران الحذّاء، عن أبي عثمان النهدي، عنه؛ لكنّه منقطع قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب «العلل» عن أبيه: لم يَسمع خالد الحذّاء من أبي عثمان النهدي شيئاً وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه ولا يُحتجّ به
الثاني: أنّه معارِض لقوله (ص): «أحبّ أهلي إليّ فاطمة» أخرجه
الترمذي والحاكم وصحّحه، وكذا الطبراني والديلمي وغيرهم عن أُسامة بن زيد، ورمز السيوطي في «الجامع الصغير» لصحّته
قال المناوي في «فيض القدير»: حبّه إيّاها ـ يعني فاطمة ـ كانت أحبّيّة مطلقة، وأمّا غيرها فعلى معنى (مِنْ) ، وحبّه لها كان جبّلّيّاً ودينيّاً، لِما لها من جموم المناقب والفضائل وأخرج الترمذي والحاكم، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: كان أحبّ النساء إلى رسول الله (ص) فاطمة عليها السلام، ومن الرجال عليّ وروى جُميع بن عمير التيمي أنّ عائشة سُئلت: أيّ الناس كان أحبّ إلى رسول الله (ص) ؟ قالت: فاطمة، فقيل: من الرجال؟ قالت: زوجها والأحاديث في ذلك كثيرة، والسنن شهيرة وفيرة، فلا غرو لو ادُّعي الوضع والاختلاق في حديث أنس وعمرو بن العاص، إذ لا تكاد تجد منقبة من مناقب الآل إلاّ وافتعل النواصب في حقّ أوليائهم ما ينقاضها ويعارضها، فكيف تسنّى له أن يسند ذلك إلى إيحاء الله تعالى به لنبيّه (ص)"
الرجل هنا يفرق بين الأحاديث التى يصدقها أهل السنة وبدلا من أن يقول أن تلك الروايات متناقضة وأنها لا تصح فلا يمكن أن يقول النبى(ص) كلاما متناقضا لأن هذا يعنى كونه يتعمد الكذب وهو ما لا يمكن تصديقه فيه(ص)
وما ذكره من عيوب فى أسانيد الروايات لا يشمل الحديث فى عائشة وإنما يشمل كل الروايات التى تفضل أحد على أحد ثم قال المؤلف فى رده:
"الثالث:
أنّ الكلام في الأفضليّة لا في المحبّة، ولا يلزم من أكثرية المحبّة تحقّق الأفضليّة، إذ محبّة الأولاد وبعض الأقارب أمر جبلّيّ مع العلم القطعي بأنّ غيرهم قد يوجد أفضل منهم هذا، مع تنصيص عائشة على أفضلية فاطمة الزهراء في ما أخرجه الطبراني بترجمة إبراهيم بن هاشم من «المعجم الأوسط» عن عائشة، قالت: ما رأيت قطّ أحداً أفضل من فاطمة غير أبيها قال ابن حجر في «الاِصابة» : صحيح على شرط الشيخين وهو كافٍ في تفضيل فاطمة الزهراء على عائشة، فبطل قول النعساني: إنّ عائشة أفضل النساء، ومع ذلك فقد ثبت تفضيلها بالكتاب العزيز ونصوص السُنّة المطهَّرة وأقوال العلماء فمن آيات الكتاب الدالّة على تفضيلها بلا ارتياب قوله عزّ اسمه في آية المباهلة: (فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا نَدْعُ أبناءَنا وأبناءَكم ونساءَنا ونساءَكم وأنفسَنا وأنفسَكم ثمّ نبتهل فنجعلْ لعنة الله على الكاذبين) وقد أجمع أهل القِبلة على أنّ النبيّ (ص) لم يدع للمباهلة من النساء سوى البضعة الزهراء، وأُمّهات المؤمنين كنّ حينئذٍ في حجراته (ص)، فلم يدع واحدة منهنّ ـ ولا عائشة ـ وهنّ بمرأىً منه ومسمع وأنت تعلم أنّ مباهلته (ص) بعليٍ وفاطمة والحسنين عليهم السلام،والتماسه منهم التأمين على دعائه، بمجرّده فضل عظيم، وانتخابه إيّاهم لهذه المهمّة العظيمة، واختصاصهم بهذا الشأن الكبير وإيثارهم فيه على من سواهم من أهل السوابق، فضل على فضل، لم يسبقهم إليه سابق، ولن يلحقهم فيه لاحق، ونزول القرآن العزيز آمراً بالمباهلة بهم بالخصوص فضل ثالث، يزيد فضل المباهلة ظهوراً، ويضيف إلى شرف اختصاصهم بها شرفاً، وإلى نوره نوراً ـ كما قال الاِمام شرف الدين العاملي وقال؛: إنّ اختصاص الزهراء من النساء والمرتضى من الأنفس ـ مع عدم الاكتفاء بأحد السبطين من الأبناء ـ دليل على ما ذكرناه من تفضيلهم عليهم السلام، لاَنّ عليّاً وفاطمة لمّا لم يكن لهما نظير في الأنفس والنساء كان وجودهما مغنياً عن وجود مَن سواهما، بخلاف كلٍّ من السبطين، فإنّ وجود أحدهما لا يغني عن وجود الآخر لتكافُئهما، ولذا دعاهما (ص) جميعاً، ولو دعا أحدهما دون صنوه كان ترجيحاً بلا مرجّح، وهذا ينافي الحكمة والعدل نعم، لو كان ثمّة من الأبناء من يساويهما لدعاه معهما، كما أنّه لو كان لعليٍ نظير من الأنفس أو لفاطمة من النساء لَما حاباهما، عملاً بقاعدة الحكمة والعدل والمساواة ومنها: قوله جلّ وعلا في آية التطهير: (إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً) وقد علم كلّ منصف أنّ هذه الآية البيّنة إنّما نزلت في الخمسة أصحاب الكساء، ومنهم فاطمة سيّدة النساء، وكفاك هذا برهاناً على أنّهم أفضل من أقلّته الأرض يومئذٍ ومن أظلّته السماء"
استدلال الرجل هنا استدلال خاطىء فى المباهلة فالرجل طبقا للروايات التى يصدق ما يهوى منها ويكذب ما يكرهه منها أخذ ابنته وولديها وهو كلام تكذبه الآية حيث تقول أبناءنا وأبناءكم وهذا يعنى أنه لم يختر فاطمة لأنها من بناته وليس من أبناءه وهم ذكور وولديها ليسوا من أبناءه لانعدام أولاده الذكور كما قال تعالى "ما كان محمد أبا أحد من رجالكم" كما أن كلمة النساء تطلق على الزوجات دون البنات كما فى قوله "إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن"