أكدت مصادر لـ ''الاقتصادية'' أن مجلس الشورى بصدد إقرار قوانين وضوابط على استخدام الهاتف الجوّال المزود بخدمة الكاميرا في المملكة وذلك في أولى جلساته في دورته الجديدة، بعد أن درس المجلس هذه الضوابط في جلساته في الدورة السابقة.
وأوضحت المصادر أن هذه الدراسة على وشك الانتهاء من مسودة إقرارها وتنتظر اللجنة المختصة بالنظر في مسائل التصوير بالهاتف الجوّال ونشرها بين أفراد المجتمع، وذلك من أجل إقرارها وفق عدد من الضوابط التي ستحد من الاستخدام السيئ للهاتف الجوّال المزود بخدمة الكاميرا.
وكشفت المصادر عن عدد من هذه الضوابط التي تم طرحها والتوصية عليها من قبل اللجنة المختصة وتشمل، عقوبة السجن ثلاثة أشهر إضافة إلى غرامة مالية تقدر بـ20 ألف ريال مع مصادرة الهاتف المحمول لمن يثبت عليه تداول وتوزيع الصور والأفلام الإباحية، وفي حال تكراره مرة أخرى سيتم مضاعفة العقوبة والغرامة إضافة إلى الجلد 100 جلدة في مكان عام.
وأضافت المصادر أنه من ضمن العقوبات المطروحة في حال تكرار المخالفة نفسها للمرة الثالثة فإن هذه العقوبة والغرامة والجلد ستتضاعف، مع إضافة نشر صورة الشخص المخالف في الصحف المحلية دون أن تحدد المصادر ماهية ومعايير هذه المضاعفة، إضافة إلى أنه من العقوبات المطروحة، عقوبة السجن 12 سنة إضافة إلى غرامه تبلغ 100 ألف ريال و الجلد ألف جلدة لمن يثبت أنه أقام علاقة جنسية مع فتاة ونشرها عبر الهاتف الجوّال بين الناس.
وبيّنت المصادر أن هذه القرارات الصارمة التي سيتم طرحها، يعتقد أعضاء المجلس أنها ستلقى ترحيبا كبيرا من المواطنين، وذلك للحد من انتشار هذه السلوكيات الخاطئة والمنافية للدين والقيم والمبادئ، إضافة إلى أنها من السلوكيات الدخيلة على المجتمع السعودي. يذكر أن المملكة تدرس إقرار عدد من الضوابط على خدمات الجيل الثالث التي بدأت تعتمد على الصور والتي انتشر استخدامها بصورة غير صحيحة في الأوساط الشبابية، حيث ستحد هذه الضوابط من سوء الاستخدام لهذه الأجهزة.
المواضيع المتشابهه
العرض الشجري