حريق هائل بوسط القاهرة.. يلتهم مبنى البرلمان المصري
شب حريق هائل في مقر البرلمان المصري، بمجلسيه الشعب والشورى، في وسط القاهرة، مما أدى إلى تصاعد سحابة كثيفة من الدخان حجبت سماء المنطقة، فيما أشارت تقارير إلى أن الحريق ربما تسبب في "خسائر جسيمة."
وذكر شهود عيان أن الحريق، الذي اندلع في الطابق الثاني لمبنى مجلس الشورى، قبل أن يمتد إلى مبنى مجلس الشعب المجاور، ألحق دماراً واسعاً في المجلس الأدنى بين مجلسي البرلمان المصري.
وشوهدت العشرات من سيارات الإطفاء تتوجه إلى موقع الحريق، الذي اشتعل على مسافة أمتار قليلة من مجلس الوزراء، مقر الحكومة المصرية، الذي يقع على الجهة المقابلة من شارع مجلس الشعب بوسط القاهرة.
كما شوهد عدد من الطائرات المروحية، التابعة للقوات المسلحة، تشارك في عمليات إطفاء الحريق، بينما كانت تقوم مروحيات أخرى بتعبئة المياه من نهر النيل مباشرة، على مسافة قريبة من مبنى البرلمان.
وذكر التلفزيون المصري أنه من المرجح أن الحريق اندلع نتيجة "ماس كهربائي"، مما يستبعد فرضية أن يكون الحريق ناتجاً عن "عمل تخريبي"، مشيراً إلى أن البرلمان في عطلة حالياً، وسيعود للانعقاد في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ونقل الموقع الرسمي للتلفزيون المصري على الانترنت، أن الحريق اندلع في عدد من "الحجرات الخشبية" الموجودة فوق سطح الدور الثالث بمقر مجلس الشورى، مما أدى إلى انهيار جزء من المبنى الخلفي للمجلس.
ودمر الحريق مبنى "الري"، وهو مقر قديم لوزارة الري، يستخدمه أعضاء البرلمان في عقد اجتماعات اللجان النوعية لمجلسي الشعب والشورى، ويضم وثائق خاصة بتلك اللجان، ومنها لجان الأمن القومي، والإسكان، والزراعة.
وبثت فضائية "الجزيرة" لقطات حية للحريق، أظهرت ألسنة النيران تتصاعد لارتفاعات عالية فوق مبنى مجلسي الشعب والشورى، فيما بدت سحب دخان كثيفة في سماء المنطقة.
وأفاد مراسل الفضائية القطرية في القاهرة بأن الحريق أدى إلى إصابة ستة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة بحروق ومثلهم بالاختناق، مشيراً إلى أنه تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة من موقع الحريق، فيما لم يصدر تأكيد رسمي بشأن الضحايا.
وقد فرضت قوات الشرطة طوقاً أمنياً حول موقع الحريق، مما أدى إلى إغلاق عدد من الطرق الرئيسية، المؤدية إلى ميدان "التحرير" أكبر ميادين القاهرة.
ويقع البرلمان المصري بالقرب من مبنى الجامعة الأمريكية في القاهرة، كما يبعد أمتار قليلة عن مباني السفارتين الأمريكية والبريطانية، كما تقع وزارة الداخلية على الجانب الآخر من المبنى.
ويضم مبنى البرلمان، الذي يُعد أحد المباني الأثرية في القاهرة، الملايين من الوثائق التاريخية التي تسجل تاريخ الحياة النيابية في مصر، كما يضم متحفاً لمخطوطات نادرة، وفقاً لبرلمانيين مصريين.