الاتحادية العليا" تؤيد إنهاء خدمة واعظ اعترض على نقله لعمل جديد
المصدر: أحمد عابد - أبوظبي
التاريخ: 22 يوليو 2012
المحكمة أيدت قرارا، أصدرته الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. الإمارات اليوم
أيدت المحكمة الاتحادية العليا، قرارا، أصدرته الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بإنهاء خدمة واعظ كان يعمل لديها، مؤكدة أن الهيئة استعملت حقها القانوني في إنهاء خدمته، باعتباره انقطع عن العمل دون إذن أو عذر مقبول، إذ أنه لم ينفذ قرار نقله إلى عمله الجديد.
وفي التفاصيل، أقام واعظ دعوى اختصم فيها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، طالبا إلغاء قرارها بإنهاء خدمته، وإلزامها بإعادته إلى وظيفته مع دفع مستحقاته من رواتب وعلاوات وبدلات وإلغاء القرار السلبي بعدم ترقيته إلى الدرجة الأعلى، موضحاً أنه عمل لدى الهيئة بوظيفة واعظ منذ 2003 إلى أن فوجئ في 2011 بإنهاء خدمته دون سبب مشروع، ومن غير الالتزام بحالات إنهاء خدمة الموظفين المنصوص في القانون، وأنها لم تستجب لطلب ترقيته إلى الدرجة الأعلى رغم ترقية زملاء له في الرتبة والدرجة، بل إنها أقدمت على نقله من موطنه في أبوظبي للعمل بإمارة أم القيوين، وهو ما شاب قرارها بعيب الإساءة في استعمال السلطة.
وقضت محكمة أول درجة، بإلغاء قرار الهيئة بإنهاء خدمة الواعظ، وإعادته إلى عمله بوظيفته السابقة وبالمسمى ذاته والدرجة ذاتها قبل إنهاء خدمته، وصرف جميع مستحقاته من تاريخ إنهاء خدمته وحتى تاريخ إعادته إلى عمله، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم ترتض الهيئة بهذا الحكم فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، موضحة أن قرار إنهاء خدمته كان بسبب اعتراضه على نقله من مقر عمله إلى وظيفة أخرى وعدم تنفيذه له مما يعد مخالفة إدارية وإخلالا بالواجبات التي يفرضها عليه القانون.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الهيئة مبينة أن الموظف الذي ينقطع عن عمله دون عذر تقبله الإدارة لمدة 10 أيام يعد بمثابة قرينة على نيته في هجر وظيفته، وهو ما يبرر تدخل الإدارة لإنهاء خدمته لديها
المواضيع المتشابهه
العرض المتطور
