حظي القطاع الصناعي بمعاملة تفضيلية في مشروع قانون الضريبة الذي يناقشه مجلس النواب، إذ تم تخفيض الضريبة عليه الى 14 بالمائة على أول 100 الف دينار من ارباحه، و20 بالمائة لما فوق ذلك، في حين تم ترفع الضريبة على القطاع التجاري من 14 بالمائة الى 20 بالمائة، علما بأن القطاعين كانا متساويين في الاقتطاع الضريبي في القانون المعمول به حاليا.
التمايز الضريبي بين القطاعين الصناعي والتجاري في مشروع القانون الضريبة لا يوجد ما يسانده من معطيات اقتصادية وعلمية، وكل ما في الامر ان الحضور الصناعي وتأثيره اقوى من باقي القطاعات، بحكم ان وزير الصناعة كان قبل ذلك رئيسا لغرفة صناعة الاردن، اضافة الى ان اعضاء اللجنة الاقتصادية هم ايضا من الصناعيين.
إذا سألت المعنيين لماذا يتم التفاضل بين القطاعين، يجيبون في الحال بان القطاع الصناعي يتمتع بقيمة تنافسية وتفاضلية اعلى في الاقتصاد الوطني من نظيره التجاري، من حيث مساهماته في الايرادات الضريبية والقوى التشغيلية للعمالة.
في الحقيقة أن هذه ادعاءات ليس لها اساس من الصحة، وتستند الى معلومات احصائية غير دقيقة على الاطلاق، لا بل انها تخالف الواقع، ويتم تداولها من قبل المعنيين في القطاع الصناعي للحصول على افضليات وميزات في القوانين والانظمة.
القطاع التجاري الذي يضم 5 قطاعات متعددة رئيسية هي الخدمات والسياحة والتجارة والزراعة تساهم بما نسبته 67 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، في حين ان القطاع الصناعي، الذي يضم الصناعات التحويلية والاستخراجية، يساهم بـ20 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، هنا يتضتح اي القطاعات التي تشكل حصة الاسد في الاقتصاد الوطني.
اما قانون تشجيع الاستثمار، الذي كان مدار خلاف بين وزيري المالية والصناعة بسبب اصرار الاخير على منح اعفاءات كبيرة للمستفيدين منه، استفاد القطاع التجاري من الإعفاءات الممنوحة بمجب القانون المعمول به بحوالي 804 مليون دينار، في حين ان القطاع الصناعي استفاد من اعفاءات بقيمة 1.122 مليار دينار، وهنا يتضح ان القطاع الصناعي هو المستفيد من الاعفاءات في قانون تشجيع استثمار.
اما عدد المشتغلين في القطاعين، يتضح حسب احصاءات الضمان الاجتماعي بان القطاع التجاري يعمل به ما يزيد عن 380 الف شخص مسجلين في الضمان، في حين لا يتجاوز عدد العاملين في القطاع الصناعي المسجلين في الضريبة 168 الف شخص مسجلون رسميا، وبالتالي فان ادعاءات البعض بان القطاع الصناعي المشغل الاكبر للعمالية ليس لها اسس صحيحة.
لا بل ان نسبة المشتغلين غير الاردنيين في القطاع الصناعي تشكل 45 بالمائة من العمالة الوافدة، في حين ان القطاع التجاري يستحوذ على 15 بالمائة من تلك العمالة.
اما بخصوص مساهماته المالية فنجد وفق الاحصاءات الرسمية انه فيما يتعلق ببند الرسوم الجمركية بلغت العام 2013 حوالي 325 مليون دينار يدفعها التجار، في حين ان القطاع الصناعي يتمتع باعفاءات كاملة لمدخلات انتاجه، وبالتالي لا يوجد له مساهمات في الايرادات الجمركية.
في حين ان ما يدفعه القطاع التجاري للدولة كضريبة مبيعات يشكل حوالي 3 أضعاف ما يدفعه القطاع الصناعي، إذ اشارت الاحصاءات الرسمية الى ان القطاع التجاري دفع خلال العام الماضي ما مجموعه 1.94 مليار دينار، او ما نسبته 76.5 بالمائة من ايرادات ضريبة المبيعات في حين ان القطاع الصناعي دفع 595.6 مليون دينار او ما نسبته 23.5 بالمائة من مجموع الايرادات.
هذه احصاءات رسمية تدلل على ان القطاع التجاري هو القطاع الرئيسي في الاقتصاد وليس الصناعة كما يروج البعض، وان ما حصل عليه من اعفاءات كان مبنيا على اسس ومعلومات خاطئة، والاساس ان تمنح الاعفاءات للقطاع المشغل الاكبر والمساهم الرئيسي في ايرادات الخزينة، وهو القطاع التجاري وليس الصناعي، كما هو حاصل في مسودة قانون الضريبة.
المصدر صحيفة المقر:http://www.maqar.com/?id=61774&&head...A8%D9%8A%D8%A7
المواضيع المتشابهه
العرض المتطور
