أعيدوا هيكلة «الموانئ» وتحويلها إلى شركة مساهمة تملكها الدولة
المشاركون في الندوة قدّموا حلولاً متعددة لمواجهة مشكلة تكدس البضائع في الموانئ «عدسة- زكريا العليوي»
إعداد- محمد الغامدي، عوض المالكي
تجاوزت موانئ المملكة -عددها تسعة ممتدة على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي- دورها المحوري في حركة استيراد وتصدير المنتجات إلى خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل وأسهمت بشكل إيجابي في تطوير الحركة التجارية والصناعية، حيث وصلت إلى أكثر من 160 مليون طن سنوياً.
وعلى الرغم من أن الموانئ أضحت قطاعاً رابحاً يغطي مصروفاته ويدر مبالغ مهمة، إلاّ أنها لا تزال بحاجة إلى إنجاز مشروعات التوسعة، والإدارة الموحدة في العمل، ومنح صلاحيات للمديرين، وتبسيط الإجراءات القانونية أمام السفن، كما لم تُحرك غرامة عشرة ريالات عن تأخير كل طن في اليوم ساكناً في رجال الأعمال، وبقي "تجار الشنطة" في الموانئ يمارسون أدواراً خارج "النظام"، وهو ما يتطلب إنشاء شركات خاصة تضبط عمل الوسطاء.
إن ما نلمسه من وجود بعض الإشكالات في عمل الموانئ يُبرز أهمية إعادة هيكلتها، وتحويلها إلى شركة مساهمة تملكها الدولة؛ لضمان زيادة أرباحها، وقدرتها على المنافسة العالمية.
"ندوة الثلاثاء" تُناقش هذا الأسبوع "موانئ المملكة" ومساهمتها في النمو الاقتصادي في المملكة
المواضيع المتشابهه
العرض المتطور
