الكل يتذكر أن الأردن كان من أوائل دول المنطقة في إطلاق مشروع الحكومة الإلكترونية، وأن المملكة كانت سباقة ورائدة لدرجة أنها باتت انموذجا في هذا المجال، وبابا لتصدير الخبرات والكفاءات الى الجوار.
ماذا تحقق من هذا المشروع الوطني بعد أكثر من عشر سنوات على إطلاقه؟ وهل شعر المواطن بتغيير في مفهوم الخدمات التي يتلقاها؟
من يصدق ان الاردن الذي احتل المرتبة 51 على المستوى العالمي في الحكومة الالكترونية في العام 2002، هبط ترتيبه في العام 2013 إلى المركز 98 من أصل 190 دولة، حسب تقرير الامم المتحدة.
التراجع في ترتيب المملكة في الخدمات الالكترونية امر مؤسف للغاية، والحقيقة ان انجازات برنامج الحكومة الالكترونية التي كان الاردن سباقا فيها غير مرضية على الاطلاق ولا ترتقي للمستوى المطلوب، والتراجع اصاب ليس فقط حالة التقدم التي كانت في البدايات الاولى للمشروع، وانما امتد ايضا للخدمات الاساسية.
اهم المعوقات التي تحول دون انجاز المخطط له في مشروع الحكومة الالكترونية هو ان حجم التفاعل كان ضعيفا للوزارات على مدى السنوات السابقة في تحديد الخدمات التي يجب ان تقدم بشكل الكتروني.
الاهم من ذلك، غياب المتابعات الحكومية لتنفيذ البرنامج، وغياب المؤسسية في العمل الرسمي، فبدلا من ان ياتي الوزير ليتابع ما قامه به سلفه، تجده يبدأ بتبخيس ما قام به ومن ثم يشرع في اعداد خطة او برنامج عمل مغاير للذي كانت تسير به الوزارة، ما يفقد الوزارة والمؤسسة الاستمرارية في تنفيذ البرامج الوطنية.
مشروع الحكومة الالكترونية مثله مثل العديد من المشاريع التي بدأ تنفيذها بحماس عال وكبير على مستوى أجهزة الدولة كافة، وفجأة يتراجع هذا المستوى، وتهبط المعنويات لدرجة انها قتلت المشروع، الذي يعتبر احد اهم مرتكزات عملية الاصلاح الاداري في الدولة.
غياب المتابعة الحكومية على مدى السنوات الماضية وعدم تقييمه بشكل دوري وحثيث، حسب الاهداف الموجودة في مشاريع قوانين الموازنات العامة للسنوات الماضية ، أوصلنا الى هذه الحالة السلبية ليس فقط في مشروع الحكومة الالكترونية، وإنما في مشاريع استراتيجية لا تقل اهمية عن الحكومة الالكترونية.
الحالة السلبية في هذا المشروع الحيوي لا يمكن فصلها باي حال من الاحوال عن حالة الترهل الاداري التي اصابت جسم الدولة التنفيذي وهيكل ادارتها، وهو الامر الذي وضع الملك يده عليه، خلال حفل توزيع جوائز الدولة على الموظفين والمؤسسات الناجحة، إذ اشار جلالته الى البيروقراطية القاتلة والترهل الكبير الذي اصاب القطاع العام في الفترة الاخيرة، للاسف بات المجتمع ولاول مرة يشاهد اعتصامات واحتجاجات في الدوائر الرسمية بشكل مخالف للقانون، ودون وضع اي اعتبار لنظام الخدمة المدنية.
المصدر:http://www.maqar.com/?id=60796&&head...مة-الإلكترونية
المواضيع المتشابهه
العرض المتطور
