امس الأزمة التي نشأت من وقف بثت قنوات فضائية تتجه إلى الحل خلال يومين على أبعد تقدير بعد مفاوضات أجراها أصحاب تلك القنوات مع هيئة الاستثمار ، وكان وزير الإعلام أنس الفقي قد رفض مقابلة أصحاب تلك القنوات لعرض وجهة نظرهم والبحث في الشروط التي تطلبها الوزارة لإعادة إشارة البث إليها ، وطلب منهم مكتب الوزير التوجه إلى هيئة الاستثمار لتوقيع إقرارات تلتزم بها تلك القنوات وإلا تم غلقها من جديد وبدون إنذار ..
وقد توجه أصحاب القنوات إلى هيئة الاستثمار بالفعل وعقدت لقاءات كان آخرها ليلة أمس السبت والتي عرضت فيها هيئة الاستثمار شروط إعادة بث القنوات وكانت بعض الشروط لا يمكن تصديقها من غرابتها والتعنت الشديد فيها ، وكانت لائحة الشروط التي طلبت هيئة الاستثمار كتابتها بخط اليد وتوقيعها من قبل أصحاب القنوات كالتالي :
عدم التعرض للمذهب الشيعي وتم التشديد على هذه النقطة تحديدا .منع التعرض للمسيحية . ومنع المواد التي تثير الفتنة وتنشر التشدد ، بدون تعريف محدد للتشدد أو الفتنة .
وإيجاد برامج منوعات - عدم ظهور مذيعين ملتحين في تلك القنوات .عدم الحديث عن الأزهر أو باسم الأزهر من قريب أو بعيد .
لا تتعدى مساحة البرامج الإسلامية في القناة أكثر من 50% من خريطة القناة .أن لا تكون هناك برامج للفتوى الشرعية مهما كان ضيف البرنامج .تخصيص مساحة كافية لإذاعة أفلام أو أغنيات أو مسرحيات .
إشراك عناصر نسائية صوتا وصورة في الخريطة البرامجية الجديدة .
استخدام المؤثرات الصوتية الموسيقية في تترات البرامج والفواصل .
وقف أي برامج تتناول الطب البديل .
وقد اعترض أصحاب القنوات على بعض هذه الشروط واعتبروها تحكما غير عادل ، وخاصة مسألة إذاعة أفلام أو مسرحيات أو استخدام الموسيقى أو العنصر النسائي .
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
