تسعى وزارة الداخلية وعن طريق مجلس الأمة إلى رفع مدة حصول زوجة الكويتي غير الكويتية على الجنسية من خمس سنوات إلى عشرين سنة، في خطوة استباقية، تمهيدا لإصدار «قانون حقوق زوجة الكويتي» الذي سيصدر بقرار وزاري دون الحاجة إلى اللجوء لمجلس الامة، في خطوة وصفت بانها «تحرك حكومي لمواجهة التلاعب في الحصول على الجنسية الكويتية، ومن أجل الحفاظ على التركيبة السكانية ولوقف بعض الممارسات والظواهر الناتجة عن مثل هذا الأمر».
وكشفت مصادر أمنية لـ «الراي» عن أبرز ملامح مشروع «قانون حقوق زوجة الكويتي» الذي سيصدر كبديل عن قرار منح زوجة الكويتي الجنسية، ويتم العمل عليه حاليا بالتعاون بين جهات عدة، منها الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر وإدارة الفتوى والتشريع ووزارتا العدل والصحة.
وقالت المصادر إن المشروع يتضمن أن تمنح زوجة الكويتي في حال إحضارها عقد الزواج بطاقة مدنية تستطيع من خلالها استخراج جواز سفر كويتي مع السماح لها بالعمل والتوظيف.
وبينت المصادر أن المعضلة الوحيدة التي تواجه المشروع حاليا تتمثل في المسمى الذي يجب وضعه في خانة الجنسية، ملاحظة أن هناك ثلاثة اقتراحات، الأول ان يوضع مسمى كويتي والآخر زوجة كويتي، لافتة إلى أن هذا الامر يحتاج إلى دراسة من قبل إدارة الفتوى والتشريع تخوفا من وجود عوائق قانونية، فيما يقضي الاقتراح الثالث بوضع جنسية الزوجة التي تحملها وهذا الامر صعب أيضا كونها ستحصل على وثائق كويتية مثل البطاقة المدنية وجواز السفر
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
