انتقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي الذي اشتمل على حوالى مائة صفحة، تباين الخدمات الصحية في المناطق بشكل غير متوازن في مناطق المملكة، ومعاناة المرضى في التنقل مع ذويهم، ونقص الأدوية في صيدليات المستشفيات، وعدم فتح مراكز أبحاث متخصصة في المناطق، وضعف الكادر التمريضي، وضعف إمكانيات المراكز الصحية، وطول مدة المواعيد، وضعف أقسام الطوارئ، وعدم توافر أسرة كافية للمرضى النفسيين على الرغم من الميزانيات الكبيرة التي تصرف لوزارة الصحة. وأضاف التقرير أن على وزارة التربية والتعليم تحسين مستويات معلميها، والتركيز على مستوى صيانة المدارس، والحد من قبول الأطفال غير السعوديين في المدارس، وإنهاء تكدس الطلاب في الفصول، واستمرار وقوع حوادث للمعلمات في الطرق، وعدم توافر معلمين لبعض المواد، وعدم مراعاة الجوانب الإنسانية في التنقل. وانتقد التقرير مجلس الشورى لعدم حدوث تقدم إيجابي، وافتقاره للصلاحيات، مطالبا بتعزيز دوره الرقابي على أجهزة ومؤسسات السلطة التنفيذية، وإعادة النظر في تشكيلة المجلس، والأخذ بأسلوب الانتخاب بدلا من التعيين، وتوسيع صلاحياته لتشمل المراقبة، خاصة مراقبة الميزانية ومساءلة الوزراء. وانتقد التقرير الجهاز القضائي مطالبا بإعطاء المرأة حقها في التقاضي، منتقدا التمييز بين الخصوم، وعدم التقاضي العلني واللجوء لسرية الجلسات في بعض القضايا المعروضة، والتمييز بين الشهود في قبول الشهادة، وطول مدة النظر في القضايا، وعدم التزام القضاة بمواعيد الجلسات، وعدم قيام القضاة بتعريف المتهم بحقوقه، وعدم الأخذ بوسائل الإثبات الحديثة، وندرة برامج تأهيل القضاة، والمبالغة في الأحكام التعزيرية. وانتقد التقرير هيئة التحقيق والادعاء العام لجهة قلة عدد الموظفين، وضعف الحوافز المقدمة. وطالب التقرير باستقلال الهيئة وربطها برئيس مجلس الوزراء. وشدد التقرير على تعديل نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن نظامها الحالي يعطيها صلاحيات واسعة، وتحديد صلاحيات منسوبي الهيئة بشكل دقيق، ومنعهم من المطاردة وتفتيش الممتلكات الخاصة دون مبرر، والقبض على النساء دون محرم، والإجبار على توقيع المحاضر دون قراءتها، واستخدام السيارات الخاصة لنقل من يوقف.
وطالب التقرير وزارة الداخلية بإنهاء قضية الأشخاص الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية. كما انتقد التقرير تكدس السجون واكتظاظها، وأن الجمعية رصدت قيام أحد حراس السجون، على نحو متكرر، باستخدام قطعة قصيرة من البلاستيك لضرب اثنين من السجناء، ووجود حالات وفاة داخل سجون: الحائر في الرياض وبريمان في جدة والدمام وبيشة وجازان لمساجين بسبب أمراض قابلة للعلاج من السل والدرن، وطالبت بتفعيل الإفراج الصحي، ووجود حالات انتحار وإضراب وحرائق في السجون، وطالب التقرير بوجود آلية للتعامل مع السجناء الأمنيين.
ورصد التقرير حالة استياء من الصحفيين لجهة عدم تحرك هيئة الصحفيين تجاه تعزيز الحرية الصحفية، وعدم قيامها منذ تكوينها بما هو مطلوب منها، وأنه يجب الالتزام بالحرية الصحفية، وأن هناك إجراءات متشددة قيدت الحريات مثل: منع الصحف من الصدور، ومنع الكتّاب من الكتابة، ووقف أحد المذيعين. وركز التقرير على الالتزام بالشفافية، وعدم محاولة التضييق على الإعلاميين، وأن هناك تباينا في بعض الصحف في مستوى الشفافية، مما يؤكد دور رؤساء التحرير في تحديد سقف الحرية.
وذكر التقرير أن من أسباب زيادة حالات الفساد النمو الكبير في الدخل نتيجة ارتفاع أسعار النفط، والقفزة في المشاريع الحكومية والمبالغ الطائلة التي تنفق عليها مع ضعف أنظمة المراقبة والمحاسبة، كما أن تردي الأوضاع المعيشية، وعدم قدرة الكثيرين من موظفي الأجهزة الحكومية على الوفاء باحتياجات أسرهم قد يفسر زيادة مظاهر الفساد المتمثلة في الرشوة التي ساهمت في تأخير بعض المشاريع الحكومية، وعدم وفاء المقاولين بالتزاماتهم، وطالب التقرير بترسيخ مبدأ المساءلة ومحاسبة المقصرين، وأن انهيار سوق الأسهم وارتفاع أسعار السلع والخدمات والإيجارات تسببا في فقدان الطبقة المتوسطة لمدخراتها وتحملها ديونا كبيرة انعكست على قدرة الكثيرين منهم على الوفاء بالتزاماتهم. وكان دور الأجهزة الحكومية التنفيذية ضعيفا في مواجهة التذمر الشعبي وزيادة حالة التذمر، وأن مؤشرات التنمية غير متوازنة في بعض المناطق التي لم تحظ باهتمام متزايد.
توصيات تقرير حقوق الإنسان
وأوصى تقرير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الثاني عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة بإعادة النظر في النصوص الواردة في نظام المطبوعات ونظام المعلوماتية ومشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي قد يساء استخدامها لمنع الأفراد من ممارسة حقهم الطبيعي في التعبير، وكذلك إعادة النظر في نظام المرور الجديد بسبب بعض المواد التي تقيد حرية المواطنين في الحصول على رخصة القيادة. وأضاف التقرير أنه يجب الاستمرار في مشروع الإصلاح السياسي، والعمل على استقلال هيئة التحقيق والادعاء العام، والاستعجال في تنفيذ تطوير القضاء، وإنشاء المحاكم، والعمل على تفعيل الأمر السامي بالمحافظة على الحريات، وتوسيع صلاحيات مجلس الشورى لتشمل المراقبة خاصة الميزانية، وحق مساءلة الوزراء، والعمل على وضع مدونة للأحوال الشخصية. وأكد التقرير على دعم حرية التعبير، والعمل على تعديل لائحة هيئة الصحفيين، وإعادة النظر في نظام معاشات التقاعد، وتحديث أنظمة الهيئات الرقابية، وتمكين هيئة مكافحة الفساد من مباشرة أعمالها، والحد من إجراءات منع السفر. وشدد التقرير على وضع آلية واضحة لرد الاعتبار لأن الإجراءت الحالية غير واضحة، والعمل على إيجاد مقار مملوكة للدولة لأغلب الأجهزة الأمنية، والعمل على تحسين الرعاية الصحية في مختلف مناطق المملكة، وإيجاد آلية واضحة للتعامل مع السجناء الأمنيين، والاستعجال في إنشاء وتوسيع الإصلاحيات لتخفيف اكتظاظ السجناء، وتفعيل دور الرعاية العامة للشباب من أجل إيجاد آلية لخلق برامج مناسبة. وأكد التقرير على مواصلة تدريب منسوبي هيئة الأمر بالمعروف، ومنعهم من المطاردة، إضافة إلى ضمان حق العمل من خلال توفير فرص عمل، والعناية بالخدمات الصحية للسجناء، وخلق مجالات جديدة لعمل المرأة، وتفعيل استراتيجية الحد من العنف الأسري، والإسراع في إنشاء دور إيواء، وتفعيل بدائل عقوبة السجن.
المواضيع المتشابهه
«حقوق الإنسان» تنتقد أداء جهات حكومية وتطالب بإصلاح وصلاحيات
العرض العادي
