"الخمس".. قوة مراجع الشيعة

[احسـ العالم ـاس]

الزكاة هي التعبير القرآني عن قيم التكافل في المجتمع الإسلامي، وهى في أحد وجوهها المرادف الموضوعي للضرائب بالمعايير الغربية الحالية، والتي تعد الأساس لقيام الدولة الحديثة بالتزاماتها أمام مواطنيها، وفي أداء واجباتها الأساسية من دفع الأجور والمرتبات للعاملين بجهاز الدولة، وفي حفظ الأمن وبناء المرافق وصيانتها.



وبالإضافة إلى الزكاة كمفهوم شامل لقيم التكافل الإنساني التي يمارسها عامة المسلمين باعتبارها أحد أركان الدين يطبق المسلمون الشيعة نوعًا إضافيًا من التكافل الاجتماعي؛ هو نسبة الخمس التي تميز المسلمين الشيعة عما سواهم.



ونسبة الخمس يؤديها المسلم الشيعي استنادًا إلى أحد تفسيرات الآية الكريمة: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى}[1].



وتذهب نسبة الخمس المخصصة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بحسب التفسير الشيعي المعتمد للآية إلى الفقهاء الذين يوزعون هذه الزكاوات على مستحقيها ويصرفونها في مصارفها الشرعية؛ الأمر الذي حقق للفقهاء الشيعة بالتبعية هامشًا كبيرًا من الاستقلالية عزت على نظرائهم من المسلمين السنة، وهو ما حفظ مكانتهم من تدخل حكام الدنيا ومن ضغوط حكام دولهم؛ وهو ما عزز بالمحصلة من قدرة هؤلاء الفقهاء على مقاومة السلطة الحاكمة اقتصاديا وسياسيًا، بل وحتى مناهضة توجهاتها الاجتماعية إن لزم الأمر.



وإن كانت الزكاة في العالم السني تدار بواسطة الأوقاف الإسلامية التابعة للدولة في أغلب الأحايين؛ فإن نسبة الخمس كانت -ولا تزال- تدار بواسطة الفقهاء الشيعة مباشرة ودون تدخل ووساطة حكوميين؛ وهو ما صب في الحساب الأخير باتجاه استقلالية إضافية للفقهاء الشيعة تجاه الحكام والفئات الفاعلة بالمجتمع.



الفارق بين الخمس والزكاة



ويفرق الفقه الشيعي بين الخمس والزكاة على أن الزكاة هي ضريبة للحكومة الإسلامية، تؤخذ على تسعة أجناس إذا تحققت فيها الشروط، وهي: 1-الإبل، 2- البقر 3- الغنم 4- الذهب 5- الفضة 6- الحنطة (أي القمح) 7- الشعير 8- التمر 9- الزبيب.



أما الخمس فهو أحد الحقوق الواجبة في الإسلام -على ما يعتقد الشيعة- التي تتعلق بالأمور السبعة التالية عند توافر شروطها، وهي:



1- الغنائم المأخوذة بالقتال من الكفار. 2- المعادن. 3- الكنوز (أي الأموال المدفونة في موضع ما). 4- الأشياء البحرية الغالية كاللؤلؤ والمرجان وما يؤخذ عن طريق الغوص. 5- المال الحلال المختلط بالحرام بنحو لا يتميز ولا يعلم مقداره ولا مالكه. 6- الأرض التي يشتريها غير المسلم من المسلم. 7- ما يزيد عن مؤنة السنة من الأرباح التي يجنيها المكلف بالفرض.



ويُقسَّم الخمس نصفين: نصفا للإمام ويلزم رفعه على الأحوط إلى المرجع الأعلم المطّلع على الجهات العامة أو وكلائه، وعليهم أن يصرفوه في موارد إحراز رضا الإمام من قبيل إغاثة الملهوفين المؤمنين، وتشييد مباني الدين، وإقامة الحوزات الدينية ونحوها، والنصف الآخر يدفع إلى فقراء السادة الهاشميين.



تأسيسًا على ذلك كانت الزكاة ونسبة الخمس هي الركن الأساسي لبناء "الدولة الشيعية" إن جاز التعبير في مخيلة المؤمنين، وكانت (أي هذه النسبة) بمثابة العروة الوثقى التي تجمع أبناء المذهب على اختلاف أصولهم وطبقاتهم الاجتماعية ومطارح عيشهم الجغرافية.



تمويل المشاريع الخيرية



وقد تحولت الزكاة ونسبة الخمس المتوفرة لدى فقهاء الشيعة من أساس مادي لبناء "دولة متخيلة" إلى دعم وتمويل وإنشاء "المؤسسات الاجتماعية" المختلفة مثل "الحسينيات"، وهي تشبه دار المناسبات عند السنة والمستشفيات والمشاريع الخيرية.



كما أنه بفضل المراجع أيضا تحققت وحدة موضوعية بين أبناء المذهب الشيعي على اختلاف أماكنهم؛ فالشيعي الموجود بالعراق مثلا يدفع الزكاة ونسبة الخمس للمرجع الموجود في إيران أو العكس، مثل حال باقي الشيعة في لبنان ومنطقة الخليج.



وبتعاظم الإمكانات نرى أن المرجع يعين له وكلاء في البقاع الجغرافية المختلفة ليتسلموا هذه الأموال، ومعها أيضا الأسئلة التي يطرحها المريدون، ويقوم الوكيل بإرسالها للمرجع الذي يبعث بفتاواه وتوجيهاته للمؤمنين بدوره عن طريق هؤلاء الوكلاء.



وتنوعت اهتمامات الفقهاء الشيعة فيما بين الإفتاء في أمور العبادة، وتسيير المعاملات المالية بين التجار، وتلقي زكاة الخمس وإنفاقها في مصارفها الشرعية، والإشراف على مؤسساتها الاجتماعية والرعوية، وصولا إلى تثبيت ولاء المؤمنين بصيغة "مرجع التقليد".



و"مرجع التقليد" هو أحد الفقهاء الشيعة الكبار الذين يتوجب على المؤمنين اتباع نهجهم وتقليدهم في أمور الدنيا، وللتابع أو المريد أو المقلِد أن يختار بين أحد المراجع؛ أي الفقهاء الكبار الأحياء ليكون مرجع تقليده.



وإلى "مرجع التقليد" شخصيا يحتكم المقلِد في أمور دينه وعبادته، وعند هذا المرجع أيضا يكون الجواب في أمور الدنيا مثل الزواج والطلاق والمعاملات المالية. واستمر الاتصال قائمًا بين المؤمنين الشيعة ومراجعهم، حتى لو كان المرجع بعيدًا عن المريد جغرافيًا؛ حيث كان وكلاء المرجع وممثلوه منتشرين في غالبية أماكن تواجد المريدين في قارات الدنيا، بمثابة همزة الوصل أو فلنقل "سفارة" للمرجع.



وصار مفهومًا من وقتها أن يتغلغل نفوذ المرجع في أدق دقائق حياة المريد، حتى إن الإمام الخميني يقول في هذا الصدد: "يبطل عمل العامي في غير الضروريات إذا صدر من غير تقليد"[2].



دولة موازية



وبتعاظم الإيرادات تحولت الزكاة ونسبة الخمس إلى "دولة موازية" للدولة على المستوى الاقتصادي الاجتماعي في مناطق انتشار المسلمين الشيعة وبالأخص في إيران، وتبلغ ميزانية بعض المراجع المتولدة من نسبة الخمس الآن حدًا من الضخامة يجعله يزيد عن ميزانيات دول في العالم الثالث، لكن يظل هناك عدم إعلان عن أرقام هذه الميزانيات.



أما على المستوى السياسي القانوني؛ فقد صار الفقهاء جزءًا أساسيًا من مشروعية الحكم في إيران منذ تحول "الدولة الإيرانية" رسميًا إلى مذهب الشيعة الإثنا عشرية في عصر الصفويين بالقرن السادس عشر الميلادي.



ولم ينجح الشيعة الإثنا عشرية في إقامة أي دولة حتى ذلك التاريخ في أي مكان بالعالم الإسلامي؛ فالشيعة الزيدية المنتسبون إلى زيد بن علي بن الحسين أقاموا 3 دول: الأدارسة في المغرب، والزيدية في اليمن، والزيدية الناصرية في طبرستان. أما الشيعة الإسماعيلية أتباع إسماعيل بن جعفر الصادق فقد أقاموا الدولة الفاطمية بمصر والعبيدية في شمال أفريقيا.



جاء إعلان المذهب الشيعي الإثنا عشرية مذهبًا رسميًا للدولة الإيرانية في القرن السادس عشر الميلادي إذن مواتيًا لأماني المؤسسة الدينية التي يقودها الفقهاء، فنقلها نقلة نوعية كبيرة وأولى في تاريخ الشيعة؛ حيث قفزت نوعيًا مكانة المؤسسة الدينية من "دولة متخيلة" لها بعض المقومات المادية بسبب الزكاة ونسبة الخمس إلى "دولة داخل الدولة" أو "دولة موازية" بعد ذلك الإعلان.



ولكن العلاقة بين المؤسسة الدينية الشيعية والدولة الإيرانية لم تكن علاقة تحالف فقط، بل إن الأمر وصل في أحايين كثيرة إلى حد الصدام عند تعارض المصالح؛ فالعالم الفقيه ميرزا هداية الله كان من كبار علماء إيران في القرن الثاني عشر الهجري، وعارض استيلاء السلطة الأفشارية الحاكمة على أموال الناس من طريق الضرائب والمصادرات، وقاوم اختلاس الأمير نادر ميرزا (حفيد نادر شاه) لأموال النذور والصدقات في ضريح الإمام الرضا بمشهد أو "العتبة المقدسة الرضوية"، ومات دون ذلك؛ فسمي من وقتها الميرزا هداية الله الشهيد المشهدي.



ولأن المعتقد الشيعي الجعفري أو الإثنا عشري ينطلق من وجود اثني عشر إماما للمسلمين بعد وفاة الرسول يبدءون بأمير المؤمنين علي بن أبى طالب -كرم الله وجهه- وينتهون بأحد أحفاده وهو محمد بن الحسن العسكري (المهدي المنتظر)، الذي اختفى في كهف بمدينة سامراء ولكنه سيعود ليملأ الأرض قسطًا وعدلا بعد أن امتلأت بالظلم والجور.



وبناء على هذا التسلسل يظهر في الفقه الشيعي غيبتان: "الغيبة الصغرى" وهي المستمرة حوالي 69 عامًا، ويقصد بها وجود 4 وكلاء للمهدي المنتظر يتلقون تعليماته من مخبئه في عصر غيبته.



أما "الغيبة الكبرى" فهي الممتدة منذ وفاة آخر الوكلاء علي بن محمد السمري وحتى يومنا هذا. وجاء "آية الله أحمد نراقى" في أواخر القرن الثامن عشر بكتابه "عوائد الأيام"، حيث تعرض في هذا الكتاب إلى 10 موارد في شؤون ولاية الفقهاء، منها: الإفتاء وإقامة الحدود، وحفظ أموال الأيتام والمجانين والغائبين، وكذلك التصرف في أموال الإمام المعصوم (الخمس).



الخميني والخمس



وفي بداية القرن العشرين شهدت إيران فورانًا لدور الفقهاء في المجتمع الإيراني خصوصًا ولدى جماهير الشيعة عمومًا؛ بسبب تعاظم التجارة التي تصب في الاستقلالية المالية الكبيرة للفقهاء إزاء الدولة الناتجة من ضريبة الخمس، وجاء التحالف بين المؤسسة الدينية مع البازار وأهله ليزيد من ثقل هذه الحقيقة؛ وهو ما انعكس في أول دستور لإيران وهو دستور "المشروطة" في عام 1906 الذي جاءت مواده متناغمة مع مصالح الفقهاء ورجال البازار.



وعند ظهور الإمام الخميني في ساحة الفقه والسياسة في إيران منذ بداية الستينيات من القرن العشرين كانت نسبة الخمس محوراً رئيسياً لأفكاره، حتى يؤكد بها على فكرته القائلة بضرورة قيام الحكومة الإسلامية؛ حيث يقول: "السادة الهاشميون ليسوا بحاجة إلى كل ذلك؛ إذ خمس أرباح سوق بغداد يكفي للسادة ولجميع الحوزات العلمية، وجميع فقراء المسلمين، فضلاً عن أسواق طهران وإستانبول والقاهرة وسائر الأسواق؛ فتعيين ميزانية بهذه الضخامة يدل على أن الهدف هو تشكيل حكومة وإدارة بلد"[3]. وهو الأمر الذي نجح الإمام الخميني بتحقيقه منذ عام 1979 في إيران، مستندًا على نسبة الخمس في إبراز دور الفقهاء وفي قيادتهم لجماهير الشيعة هناك للإطاحة بحكم الشاه السابق محمد رضا بهلوي.



وهكذا نرى أن نسبة الخمس التي يدفعها المسلمون الشيعة كأحد أشكال الزكاة قد ذهبت في التاريخ الاقتصادي الاجتماعي للشيعة عمومًا وفي إيران خصوصًا على أنها إحدى الخصوصيات والعلامات الفارقة لهم؛ وهو ما قد يفسر جوانب القوة لسلطة الفقهاء الشيعة وسطوتهم، ليس في مجال الإفتاء في أمور الدين فقط، ولكن أيضًا كسلطة سياسية فرضت نفسها على المجتمع الإيراني منذ القرن السادس عشر.. وحتى اليوم.