خادم الحرمين لوزيري المالية والصحة: من ذمتي في ذمتكم

[خفجاااويه]

خادم الحرمين لوزيري المالية والصحة: من ذمتي في ذمتكم


د ابراهيم العساف
الرياض - و.أ.س:
قال وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف :".. إن ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، جلسة مجلس الوزراء التي أقرت الميزانية العامة للدولة عقب مغادرته المستشفى وشفائه ولله الحمد فأل خير على هذا الوطن "، وأضاف في لقاء مع التلفزيون السعودي بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1434 - 1435ه : " .. إن الميزانية الجديدة تأتي امتداداً للخطط السابقة وخطط التنمية وركزت على القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني والتعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية وتعزيز المؤسسات المالية، وشاهدنا الزيادات الكبيرة في هذه القطاعات الحيوية ".
وأوضح أن هناك نمواً كبيراً في الإنفاق على التعليم رغم أن الحجم السابق للإنفاق كان عالياً إلا أنه هذا العام ارتفع أو بالواقع العام القادم سيرتفع إن شاء الله بنسبة 21 % مقارنة بالعام الحالي وسيشكل 25% من الإنفاق الحكومي وهذا من أعلى المعدلات في العالم على التعليم، كذلك القطاعات الأخرى مثل الصحة وغيرها، وبين أن القطاع الأعلى في معدل النمو وليس في الحجم هو قطاع البلديات، مشيراً إلى أن هناك عشرات من البلديات في المملكة تقدم خدمة وهي التي تلمس احتياجات المواطن بشكل مباشر ولذلك كان هناك زيادة في الاعتمادات سواءً فيما يتعلق بالخدمات البلدية السفلتة ودرء السيول ومداخل المدن أم غيرها من الخدمات التي تقدمها البلديات، وأرجع وزير المالية استحواذ قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية على 37% من حجم الإنفاق وبلوغها نحو 304 مليارات إلى أهمية تلك القطاعات، وقال:" التعليم هو أساس الاستثمار في أي بلد ، والاستثمار في العنصر البشري هو الاستثمار الدائم الذي له نتائج مستمرة بإذن الله "
وأضاف قائلاً :"الحمدلله في الواقع بدأنا نرى النتائج من خلال مخرجات التعليم سواءً مخرجات بعض الجامعات المميزة في المملكة وكذلك الجامعات الأخرى أو برامج الابتعاث كبرنامج خادم الحرمين الشريفين وكذلك البرامج الأخرى فهذه إن شاء الله هي التي ستعزز مسار النمو في المملكة"، وفيما يختص بتنويع مصادر الدخل غير البترولية قال الدكتور العساف:" قطاع البترول فيما يتعلق بميزانية الدولة هو القطاع المسيطر على إيرادات الدولة والنسبة تتراوح ما بين 90 % وأحياناً أقل حسب حجم إيرادات البترول وفي الجانب الآخر هناك نمو في الإيرادات الأخرى ولا زالت بالنسبة للدول الأخرى نمو 10 أو 12 % يعد عالياً لكن مقارنة بعدم التوازن بين الاثنين، تعد إيرادات البترول هي المهيمنة".