مطالب بتفعيل ملياري دولار مجمدة لصالح المشروعات العربية الصغيرة والمتوسطة
268 مليون نسمة سكان الوطن العربي.. والفجوة الغذائية 34 مليار دولار
الاسواق المالية العربية من اوجه الاستثمارات المؤدية الى نمو الاقتصاد
تقرير– فهد الثنيان
تبرز قضايا ملحة للقطاع الخاص العربي من المنتظر مناقشتها بالقمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية الحالية التي تختتم اليوم بالرياض، وهي متطلبات مهمة من أهمها تطورات المنطقة العربية وأثرها على تدفقات التجارة والاستثمار العربي البيني والحاجة لتعزيز وحماية الاستثمارات العربية والعقود الموقعة بين المستثمرين والحكومات العربية، والمعوقات التي تواجه التجارة العربية البينية ومتطلبات تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية، إضافة لتعزيز وتسهيل كفاءة النقل والتنقل بتفعيل الاتفاقيات المبرمة وتنفيذ المشروعات اللازمة.
العرب يواجهون تحديات في توحيد النظم والتشريعات لجذب المزيد من الاستثمارات والتجارة البينية
ومن ضمن المطالب أيضا ضرورة الدفع بالمشروعات والاتفاقيات المقرة لتعزيز التجارة العربية البينية والعمل الاقتصادي المشترك مثل الاتحاد الجمركي العربي والسوق العربية المشتركة ومنطقة التجارة العربية الحرة إضافة لأهمية توجيه استثمارات القطاع الخاص للدول العربية لاسيما الاستثمارات الخليجية وتوجيهها لمنفعة ومصلحة الشباب العربي.
المنطقة العربية تعاني فجوة غذائية بين الإنتاج والاحتياجات الاستهلاكية
ومن الملفات المهمة التي ستناقش بالقمة تفعيل قرارات القمم التنموية الاقتصادية العربية السابقة لا سيما تفعيل صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي أعلن عنه خلال قمة الكويت 2009 حيث لا يزال رأس مال الصندوق البالغ ملياري دولار غير مستغل لدعم مشروعات شباب الأعمال والمشاريع الناشئة ورواد الأعمال بالدول العربية. مع مبادرات ومشروعات محددة في مجال الأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم تنفيذها على مستوى الدول العربية.