الجزائية تصدر أحكاماً بإدانة 7 سعوديين ويمني لانضمامهم لحركة "سعد الفقيه"

[الدووووخي]

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً ابتدائية، تقضي بإدانة مجموعة تضم 7 سعوديين ويمنياً؛ أُدينوا بالانضمام إلى ما يسمى بحركة الإصلاح بقيادة سعد الفقيه، وسعيهم لتنفيذ مخططاته والقيام بالتجمعات الغوغائية داخل السعودية، وتواصلهم مع جهات أجنبية خارجية لتشويه صورة السعودية، ونشر الأكاذيب عنها، وغيرها من التهم الأخرى التي أُدينوا بها.

وافتتحت الجلسة بحضور فضيلة القاضي ناظر القضية والمتهمين والمدعي العام ومراسلي وسائل الإعلام، وحكم على المدَّعى عليهم بأحكام متفاوتة تفصيلها كالآتي:

1- إدانة المدَّعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن 6 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن، ولرجوعه عن اعترافه بشرب المسكر قررت المحكمة تعزيره بجلده تسعة وسبعين سوطًا.

2- إدانة المدَّعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن، ولرجوعه عن اعترافه بفعل فاحشة اللواط وشرب المسكر قررت المحكمة تعزيره بجلده تسعة وسبعين سوطًا دفعة واحدة لشبهة شرب المسكر و 150 سوطًا لشبهة فعل الفاحشة، تُنفذ على ثلاث دفعات، كل دفعة خمسون سوطًا، بين كل دفعة وأخرى ما لا يقل عن شهر.

3- إدانة المدَّعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن 4 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.


4- إدانة المدَّعى عليه الرابع والحكم بالسجن 5 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويُمنع من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.

5- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن 7 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن، ولرجوعه عن إقراره بتعاطي المسكر قررت المحكمة تعزيره بجلده تسعة وسبعين سوطًا دفعة واحدة.

6- إدانة المدَّعى عليه السادس "يمني الجنسية" والحكم عليه بالسجن 8 أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويبعد عن البلاد فور انتهاء محكوميته.

7- إدانة المدَّعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن 5 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويُمنع من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.

8- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن 5 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.

وبعرض الحكم قرر اثنان من المدَّعى عليهم قبول الحكم ، فيما قرر المدعي العام وبقية المدَّعى عليهم الاعتراض على الحكم، وتم إفهامهم أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.