ملف الاحاديث الصحيحة للالباني

[نور الحرف]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 298

" يكفيك الماء ولا يضرك أثره " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 530 :
أخرجه أبو داود ( 1 / 141 - 142 - بشرح العون ) وأحمد ( 2 / 380 ) قالا : حدثنا قتيبة بن سعيد أنبأنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن # أبي هريرة # : " أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم , فقالت : يا رسول الله ! إنه ليس لي إلا ثوب واحد , وأنا أحيض فيه , فكيف أصنع ? قال : إذا طهرت فاغسليه , ثم صلي فيه , فقالت : فإن لم يخرج الدم ? قال " . فذكره .
ورواه البيهقي في " السنن " ( 2 / 408 ) من طريق عثمان بن صالح حدثنا ابن لهيعة : حدثني يزيد ابن أبي حبيب به .
وتابعهما عبد الله بن وهب فقال : أخبرنا ابن لهيعة به .
أخرجه البيهقي وكذا أبو الحسن القصار في " حديثه عن ابن أبي حاتم " ( 2 / 2 ) وابن الحمصي الصوفي في " منتخب من مسموعاته " ( 33 / 1 ) وابن منده في " المعرفة " ( 2 / 321 / 2 ) .
وقال البيهقي : إسناده ضعيف . " تفرد به ابن لهيعة " .
قلت : وقال ابن الملقن في " خلاصة الإبريز للنبيه , حافظ أدلة التنبيه " ( ق 89 / 2 ) : " وقد ضعفوه , ووثقه بعضهم " .
وقال الحافظ في " فتح الباري " ( 1 / 266 ) : " رواه أبو داود وغيره , وفي إسناده ضعف , وله شاهد مرسل " .
ونقله عنه صاحب " عون المعبود " ( 1 / 141 - 142 ) وأقره !
وقال الحافظ أيضاً في " بلوغ المرام " : " أخرجه الترمذي , وسنده ضعيف " .
قال شارحه الصنعاني ( 1 / 55 ) تبعاً لأصله " بدر التمام " ( 1 / 29 / 1 ) : " وكذلك أخرجه البيهقي , وفيه ابن لهيعة " .
واغتر بقول الحافظ هذا جماعة فعزوه تبعاً له إلى الترمذي , منهم صديق حسن خان في " الروضة الندية " ( 1 / 17 ) , ومن قبله الشوكاني في " نيل الأوطار " فقال ( 1 / 35 ) : " أخرجه الترمذي وأحمد وأبو داود , والبيهقي من طريقين عن خولة بنت يسار , وفيه ابن لهيعة " . وكذا قال الحافظ في " التلخيص " ( 13 ) لكنه لم يذكر الترمذي وأحمد .
أقول : وفي كلمات هؤلاء الأفاضل من الأوهام ما لا يجوز السكوت عليه فأقول :
أولاً : عزوه الترمذي وهم محض , فإنه لم يخرجه البتة , وإنما أشار إليه عقب حديث أسماء الآتي بقوله : " وفي الباب عن أبي هريرة , وأم قيس بنت محصن " . ولذلك لما شرع ابن سيد الناس في تخريج الحديث كعادته في تخريج أحاديث الترمذي المعلقة لم يزد على قوله : " رواه أحمد " , فلم يعزه لأي موضع من " سننه " , بل ولا لأي كتاب من كتبه الأخرى . وكذلك صنع المباركفوري في شرحه عليه . إلا أنه جاء بوهم آخر ! فقال ( 1 / 128 ) .
" أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه " !
ثانياً : إطلاق الضعف على ابن لهيعة وإسناد حديثه هذا , ليس بصواب فإن المتقرر من مجموع كلام الأئمة فيه أنه ثقة في نفسه , ولكنه سيىء الحفظ , وقد كان يحدث من كتبه فلما احترقت حدث من حفظه فأخطأ , وقد نص بعضهم على أن حديثه صحيح إذا جاء من طريق أحد العبادلة الثلاثة : عبد الله بن وهب , وعبد الله بن المبارك , وعبد الله بن يزيد المقرىء , فقال الحافظ عبد الغني ابن سعيد الأزدي : إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح , ابن المبارك وابن وهب والمقرىء .
وذكر الساجي وغيره مثله . ونحوه قول نعيم بن حماد : سمعت ابن مهدي يقول : " لا أعتد بشيء سمعته من حديث ابن لهيعة إلا سماع ابن المبارك ونحوه " .
وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى هذا بقوله في " التقريب " : " صدوق , خلط بعد احتراق كتبه , ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما " .
فإذا عرفت هذا تبين لك أن الحديث صحيح لأنه قد رواه عنه أحد العبادلة وهو عبد الله بن وهب عند البيهقي وغيره , كما سبق , فينبغي التفريق بين طريق أبي داود وغيره عن ابن لهيعة , فيقال : إنها ضعيفة , وبين طريق البيهقي , فتصحح لما ذكرنا . وهذا تحقيق دقيق استفدناه من تدقيقات الأئمة في بيان أحوال الرواة تجريحاً وتعديلاً . والتوفيق من الله تعالى .
ثالثاً : قول الشوكاني : " إن الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي من طريقين عن خولة بنت يسار , وفيه ابن لهيعة ". وهم أيضاً , فإنه ليس للحديث عندهم إلا الطريق المتقدم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار .
فالطريق ينتهي إلى أبي هريرة لا خولة , وعنه عيسى بن طلحة , ليس إلا .
نعم قد رواه ابن لهيعة مرة على وجه آخر في شيخه فقال في رواية موسى بن داود الضبي عنه قال : حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عيسى بن طلحة به .
أخرجه أحمد ( 2 / 344 ) , فهذا إن كان ابن لهيعة قد حفظه من طريق أخرى له عن عيسى بن طلحة , وإلا فهو من أوهامه لأنها ليست من رواية أحد العبادلة عنه بل هي مخالفة لها كما سبق , وسواء كان هذا أو ذاك فلا يصح أن يقال في هذه الطريق أنها طريق أخرى وعن خولة أيضاً !‎!‎
ولعل الشوكاني أراد بالطريق الأخرى ما أخرجه البيهقي عقب حديث أبي هريرة , من طريق مهدي بن حفص حدثنا علي بن ثابت عن الوازع بن نافع عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن خولة بنت يمان قالت : " قلت : يا رسول الله , إني أحيض , وليس لي إلا ثوب واحد , فيصيبه الدم . قال : اغسليه وصلي فيه . قلت : يا رسول الله , يبقى أثره . قال : لا يضر " .
وقال : " قال إبراهيم الحربي : الوازع بن نافع غيره أوثق منه , ولم يسمع خولة بنت يمان أو يسار إلا في هذين الحديثين " .
وأخرجه ابن منده في " المعرفه " ( 2 / 321 / 2 ) وابن سيد الناس في " شرح الترمذي " ( 1 / 48 / 2 ) من طريق عثمان بن أبي شيبة , أنبأنا علي ابن ثابت الجزري به , إلا أن الأول منهما قال " خولة " ولم ينسبها , وقال الآخر : " خولة بنت حكيم " وهو عنده من طريق الطبراني عن ابن أبي شيبة , وكذلك ذكره الهيثمي في " المجمع " ( 1 / 282 ) من رواية الطبراني في الكبير وقال : " وفيه الوازع بن نافع وهو ضعيف " .
قلت : بل هو متروك شديد الضعف , أورده الذهبي في " الضعفاء " وقال : " قال أحمد ويحيى : ليس بثقة " . ولذلك تعقب ابن التركماني البيهقي في تركه مثل هذا التجريح واختصاره على كلام إبراهيم الحربي الموهم بظاهره أنه ثقة لكن غيره أوثق منه ! مع أنه ليس بثقة . ولعل قوله في رواية البيهقي " بنت يمان " , وقوله " بنت حكيم " في رواية الطبراني وغيره , إنما هو من الوازع هذا , ومن العجائب قول ابن عبد البر في " الاستيعاب " في ترجمة خولة بنت يسار بعد أن ذكر حديثها المتقدم : " روى عنها أبو سلمة , وأخشى أن تكون خولة بنت اليمان , لأن إسناد حديثهما واحد , إنما هو علي بن ثابت عن الوازع بن نافع عن أبي سلمة بالحديث الذي ذكرنا في اسم خولة بنت اليمان ( يعني حديث : " لا خير في جماعة النساء ... " ) وبالذي ذكرنا ههنا , إلا أن من دون علي بن ثابت يختلف في الحديثين , وفي ذلك نظر " .
ووجه العجب أن الحديث الذي أشار إليها بقوله " وبالذي ذكرنا هنا " إنما هو هذا الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه " ولا يضرك أثره " وهو الذي ذكره ابن عبد البر في ترجمة بنت يسار هذه كما أشرت إليه آنفاً , وهو ليس من رواية أبي سلمة هذا عنها ولا عن غيرها , وإنما هو من رواية عيسى بن طلحة عن أبي هريرة كما سبق , فهذا طريق آخر للحديث , وفيه وقع اسمها منسوباً إلى يسار , والسند بذلك صحيح , فكيف نخشى أن يكون ذلك خطأ والصواب بنت يمان مع أن راويه علي بن ثابت ضعيف كما أشار إليه ابن عبد البر بل هو متروك كما سبق . وأعجب من ذلك أن الحافظ ابن حجر لما نقل كلام ابن عبد البر إلى قوله " لأن إسناد حديثهما واحد " رد عليه بقوله : " قلت : لا يلزم من كون الإسناد إليهما واحداً مع اختلاف المتن أن تكون واحدة " فسلم بقوله إن الإسناد واحد , مع أنه ليس كذلك , وهو الإمام الحافظ , فجل من لا يسهو ولا ينسى تبارك وتعالى .
رابعاً : قول الحافظ فيما سبق : " وله شاهد مرسل " , وهم أيضاً , فإننا لا نعلم له شاهداً مرسلاً , ولا ذكره الحافظ في " التلخيص " وإنما ذكر له شاهداً موقوفاً عن عائشة قالت : " إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران " . أخرجه الدارمي ( 1 / 238 ) وسكت عليه الحافظ ( 13 ) وسنده صحيح على شرط الشيخين .
ورواه أبو داود بنحوه . انظر " صحيح أبي داود " ( ج 3 رقم 383 ) .
والحديث دليل على نجاسة دم الحيض لأمره صلى الله عليه وسلم بغسله , وظاهره أنه يكفي فيه الغسل , ولا يجب فيه استعمال شيء من الحواد والمواد القاطعة لأثر الدم , ويؤيده الحديث الآتي : " إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ( وفي رواية : ثم اقرصيه بماء ثم انضحي في سائره ) ثم لتصلي فيه " .